هل تقرب "سياسة ترامب الانعزالية" الصين من دول العالم؟
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
اعتبرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانعزالية هي بمثابة "اللعب بالنار" لأنها قد تقرب العالم من العدو الأعظم للولايات المتحدة الأمريكية الذي يأتي من الشرق، في إشارة إلى الصين.
وقالت "معاريف" إن دخول ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية يعد حدثاً دراماتيكياً من شأنه أن يهز الساحة الدولية ويختبر العلاقات مع الصين.
وتقول الصحيفة إنه بعيداً عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي خطط لتنفيذها وينفذها بالفعل هذه الأيام (مثل انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وإعلان حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك، وغيرها)، فإنه من المتوقع أن يكون لوجهة نظره الانفصالية وسياساته المتقلبة والعدوانية تأثير جذري على الاقتصاد والسياسة الأمريكية والعالمية، وكذلك على ديناميكيات توازن القوى العالمي، وقد يأتي على شكل تراجع مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل تعزيز القوة والنفوذ العالميين للصين.
وعلاوة على ذلك، فإن تمسكه بمبدأ "أمريكا أولاً"، الذي يؤدي بالفعل إلى تغييرات جذرية في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، يحمل في طياته تداعيات جيوسياسية بعيدة المدى.
كيف تفكر النسخة الجديدة من ترامب؟https://t.co/wCH9M5HUjO pic.twitter.com/1zjlpSQb6E
— 24.ae (@20fourMedia) January 24, 2025 إعادة تشكيل خريطة العلاقات الدوليةأوضحت معاريف، أن هذا قد يؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة العلاقات الدولية والاتفاقيات والتحالفات، وقد يؤثر على التجارة العالمية والنمو العالمي، وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتسارع الأحداث والتطورات التي تهدف إلى تعزيز المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن يعلن ترامب عشية تنصيبه في تجمع النصر الذي أقيم في واشنطن أن "الستار قد أسدل على أربع سنوات طويلة من التراجع الأمريكي، وسنفتتح يوماً جديداً بالكامل من القوة الأمريكية، الرخاء والشرف والفخر"، وكجزء من التحول السياسي وضعف صورة الرئيس المنتهية ولايته جون بايدن، سيقدم ترامب نفسه كزعيم قوي يسعى إلى السلام، وإنهاء الحروب في أوكرانيا وقطاع غزة، والصراع مع إيران.
وبحسب الصحيفة، إن وقف إطلاق النار، من وجهة نظره، ليس سوى "طلقة افتتاحية" وخطوة حيوية على طريق تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي، لذلك حتى قبل دخول البيت الأبيض، أثبت الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة، الذي يسعى للحصول على جائزة نوبل للسلام، أنه الرئيس الحقيقي.
وبينما يسعى إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة كقوة اقتصادية عظمى في العالم، أعلن ترامب أن إدارته تعتزم إعادة ترسيخ نفوذها في الشرق الأوسط و"استقرار ديناميكيات الأمن وتوازن القوى الإقليمي لصالح حلفائها الرئيسيين"، وفي الوقت نفسه، وعد بدعم إسرائيل ومصالحها بشكل كبير، وزعم أنه سيعمل على توسيع اتفاقيات إبراهيم، ومن ناحية أخرى، وفي إطار التعامل مع القضية النووية الإيرانية، من المتوقع أن يواصل ممارسة "أقصى قدر من الضغط" على إيران ووكلائها العديدين، بما في ذلك تشديد العقوبات الاقتصادية ضدها، وزيادة عزلتها السياسية والدبلوماسية، وفرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران لتقليص دخلها من التجارة مع روسيا وصادرات النفط، وخاصة إلى الصين.
وقالت إن تعزيز العلاقة الثلاثية بين إيران وروسيا والصين، وتوسيع علاقات الصين مع العديد من دول الشرق الأوسط ومنتجي النفط، كان ولا يزال قضية استراتيجية حادة في نظر البيت الأبيض، مضيفة أن التدخل الاقتصادي المتزايد من جانب بكين وتحركاتها الدبلوماسية في المنطقة، والتي ترمز إلى أهمية الشرق الأوسط في مشروع "الحزام والطريق"، وخصوصاً في طريق تشكيل نظام عالمي جديد مناهض للغرب، يتعارض مع المصالح الحيوية لواشنطن، كما أن "هذه التهديدات تشكل تحدياً كبيراً للأمن القومي الأمريكي"، وفقاً لما قاله وزير الخارجية الأمريكي الجديد مارك روبيو.
وعلى هذه الخلفية، وبهدف إضعاف النفوذ الإقليمي لبكين وموسكو، من المتوقع أن تعمل إدارة ترامب على الترويج لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وهذه هي التحركات من شأنها أن تؤثر على سوق الطاقة العالمية، وأسعار النفط والغاز الطبيعي.
خطوة عسكريةوتشير الصحيفة إلى أن ترامب قد يتخذ أيضاً خطوة عسكرية كبيرة من شأنها الحد من هجمات الحوثيين في منطقة البحر الأحمر وإزالة التهديد لمصادر الطاقة في المنطقة، وكذلك طرق الشحن والتجارة الدولية، ومن الممكن أن يؤثر كل ذلك بدوره على المجال الجيوسياسي والجيوستراتيجي في الشرق الأوسط.
زيادة التعريفات الجمركيةوعلاوة على ذلك، إذا نفذ ترامب تهديداته بالفعل وزاد التعريفات الجمركية الوقائية على الواردات من الصين إلى 60% وفرض تعريفات بنسبة 20% على بقية العالم، فإن هذه التعريفات، التي تهدف إلى تقليص الفائض التجاري الصيني في الولايات المتحدة، سوف تصبح أكثر خطورة. وأضافت الصحيفة أن الإطار التجاري بين الصين والولايات المتحدة، والذي بلغ ذروته عند 992.16 مليار دولار في عام 2024، من شأنه أن يحدث هزة في هيكل التجارة العالمية.
#عاجل| الكرملين: بوتين جاهز لاتصال ترامب pic.twitter.com/h8OzRFS2Um
— 24.ae | عاجل (@20fourLive) January 24, 2025 حالة ركود عالميةوأوضحت الصحيفة أن هذه السياسات من شأنها أن تدخل العالم في حالة ركود بحلول عام 2028، فضلاً عن حرب تجارية عالمية ستؤثر على الإنتاج العالمي وسلاسل التوريد وتضر باقتصادات أوروبا وآسيا، وعدد من الدول الأخرى، وهي كلها أمور من شأنها أن تؤدي إلى تدابير متبادلة تسرع الانعزالية الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم في الولايات المتحدة وحوال العالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب الولايات المتحدة إيران الصين الاقتصاد الولایات المتحدة من المتوقع أن الشرق الأوسط من شأنها
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة فيتش والذي يتناول آفاق قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار متابعة المركز المستمرة لأبرز التقارير والدراسات الدولية التي تتناول القضايا والموضوعات ذات الأهمية للشأن المصري، مشيراً إلى أن توقعات الوكالة أكدت على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستشكل أحد المحركات الرئيسة لنمو المعروض العالمي من الطاقة خلال العقد القادم، مع زيادة الاستثمارات من أجل استغلال الموارد الواسعة في المنطقة.
وأشار المركز نقلاً عن فيتش، إلى أن النفط سيبقى المورد الأساسي، لكنه سيشهد تنافسًا متزايدًا من الغاز الطبيعي، خاصة مع توجه الحكومات لتطوير مواردها المحلية. ويتوقع أن ينمو الطلب على الغاز بشكل كبير بالتوازي مع المعروض، بينما يستمر الطلب على النفط في الارتفاع مدعومًا بالعوامل السكانية والاقتصادية الكلية الإيجابية.
وأشار التقرير، إلى تراجع مستويات إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث التزمت الدول المنتجة الرئيسية باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده مجموعة أوبك+، ومع ذلك، ومع بدء المجموعة في التراجع عن خفض الإنتاج البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا، من المتوقع أن يشهد الإنتاج قفزة كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2025 وعام 2026، ومن المتوقع أن يتم إلغاء التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بالكامل خلال النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع إجمالي نمو الإمدادات للمجموعة إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميًا خلال العام بأكمله.
ومع ذلك، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن كيفية تطور استراتيجية أوبك+ استجابةً لتغيرات أوضاع السوق. فقد أصبح التوجه العام أكثر ميلًا للتراجع، وقد قامت الوكالة هذا الشهر بمراجعة توقعات سعر خام برنت نحو الانخفاض. وأبقت الوكالة على توقعاتها لعام 2025 دون تغيير، عند متوسط سنوي يبلغ 68 دولارًا للبرميل، لكن من المتوقع الآن متوسطًا سنويًا قدره 67 دولارًا للبرميل لعام 2026، انخفاضًا من 71 دولارًا في التقديرات السابقة. وإذا واجهت الأسعار تراجعات كبيرة ومستمرة، فقد تختار المجموعة التدخل، إما بإيقاف زيادات الإنتاج أو التراجع عنها.
على المدى الطويل، توقع التقرير استمرار الاستثمارات الرأسمالية في النمو بمعدل 4.2% سنويًا حتى 2029، وهو ما يفوق بكثير متوسط النمو العالمي في هذا المجال، وستكون دول الخليج في طليعة هذا التوسع، بإضافة 3.74 مليون برميل يوميًا خلال فترة التوقعات الممتدة لعشر سنوات حتى 2034، تليها دول الشرق الأوسط غير الخليجية وشمال إفريقيا. وستقود السعودية النمو الإقليمي بزيادة إنتاج تبلغ 1.71 مليون برميل يوميًا، تليها الإمارات التي سترفع إنتاجها بمقدار 1.31 مليون برميل، بينما تسجل قطر والكويت زيادات معتدلة.
أشار التقرير، إلى أن إيران والعراق يهيمنان على إنتاج النفط في الشرق الأوسط خارج دول مجلس التعاون الخليجي. وفي العراق، من المتوقع أن يزداد الإنتاج بمقدار 1.43 مليون برميل، مدعومًا باستثمارات ضخمة أبرزها من شركة بي بي البريطانية. وعلى العكس، يبقى مستقبل إيران غير مؤكد بسبب الاضطرابات الجيوسياسية والقصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية وخطر العودة إلى صراع، رغم توقعات مبدئية بزيادة 1 مليون برميل. أما في شمال إفريقيا، فتسجل ليبيا وحدها نموًا ملحوظًا في الإنتاج رغم الأوضاع السياسية المعقدة، بينما تواجه الجزائر انخفاضات ناتجة عن التراجع المتزايد في الحقول الناضجة والاعتماد المفرط على شركة سوناطراك المملوكة للدولة. ورغم أن الإصلاحات الأخيرة والحوافز الموجهة للمشروعات الجديدة قد تحسّن من الآفاق المستقبلية، فإن المخاطر لا تزال قائمة.
أوضح التقرير، أن الطلب على الوقود المكرر في المنطقة سيواصل نموه بمعدلات قوية، حيث من المتوقع أن يزداد استهلاك المنتجات النفطية المكررة في المنطقة بمقدار 2.44 مليون برميل يوميًا خلال السنوات العشر المقبلة، ليصل إلى 11.94 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2034. تدعم هذه الزيادة عوامل ديموغرافية واقتصادية، مع تركّز أكبر للاستهلاك في السعودية وإيران، وهما الأكبر من حيث السوق المحلي.
على صعيد المصافي، أشار التقرير، إلى أن المنطقة أضافت قدرات كبيرة خلال العقد الماضي، لكن النمو المستقبلي سيكون محدودًا بـ170 ألف برميل فقط بين 2025 و2026، دون توسعات بعد ذلك. يتركز الاستثمار الحالي في تحديث المصافي القائمة، من خلال مشاريع لتحسين جودة الوقود ورفع الكفاءة التشغيلية، مع زيادة متوقعة في معدلات الاستخدام. تسجل دول الخليج أعلى معدلات الاستخدام، بينما تبقى ليبيا واليمن في أدنى المراتب.
أوضح التقرير، أن الغاز الطبيعي يمثل أولوية إستراتيجية للمنطقة، مع توقعات بزيادة الإنتاج بمقدار 202 مليار متر مكعب حتى عام 2034. وتقود دول الخليج هذا النمو، خاصة السعودية التي استثمرت 110 مليارات دولار لتطوير حقل الجافورة، والإمارات التي تسعى لتعزيز إنتاجها من الغاز غير التقليدي.
وتظل إيران منتجًا رئيسًا رغم تحديات التمويل والعقوبات، فيما تسعى العراق لاستغلال الغاز المحترق وتطوير موارده، وانطلاق مشاريع واعدة بدعم من شركات دولية.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن
«معلومات الوزراء»: الطاقة الشمسية الكهروضوئية ستصبح أكبر مُساهم في توليد الكهرباء