زعيم الوفد مهد لزوال الاحتلال البريطاني عن مصر
مبارك رد اعتبار الباشا وأعاد الحزب للحياه السياسية
فؤاد سراج الدين وزير الداخلية التاريخى مهّد بقراره التاريخى لزوال الاحتلال الإنجليزى لمصر.. «مبارك» والنبوى إسماعيل يعيدان للباشا اعتباره بعد 29 سنة من قراره التاريخى
لست أبالغ إذا قلت إن زعيم الوفد الراحل فؤاد سراج الدين من أبرز الساسة فى مصر فى القرن العشرين، ليس فقط لأنه زعيم حزب الوفد التاريخى بعد سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وهو من أعاد الوفد للحياة عام 1978، ولكن هو الزعيم الذى تولى مناصب مختلفة ما قبل عام 1952، هو الزعيم الذى أصدر القرار التاريخى يوم 25 يناير 1952، بصفته وزير داخلية مصر بتصدى قوات الشرطة لجحافل الاحتلال الإنجليزى رغم عدم التكافؤ بين الطرفين.
الشرطة المصرية قدمت فى هذا اليوم ملحمة لن تمحى من تاريخ مصر بقيادة فؤاد باشا سراج الدين، هذا اليوم الذى أصبح عيدا قوميا فى مصر وعيدا للشرطة المصرية.
التاريخ يقول إن معركة الإسماعيلية كانت بداية الشرارة لتحرير مصر من الاحتلال الإنجليزى الذى دام 76 عاما.
نستعرض فى هذا التقرير ما حدث فى هذا اليوم التاريخى، وهل هناك أحداث مهدت لتلك المعركة التاريخية إلى خلّدت بطولات الشرطة المصرية؟
إلغاء معاهدة 36 بداية الشرارة
فى يوم 18 أكتوبر 1951، قررت الحكومة المصرية متمثلة فى حزب الوفد الحاكم بقيادة الزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس إلغاء معاهدة 36، وكان لفؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية فى ذلك الوقت دور حيوى للغاية فى إلغاء هذه المعاهدة المجحفة، كان بحق قرارا تاريخيا أسعد الملايين من الشعب المصرى.
فؤاد سراج الدين ودوره مع الفدائيين
بعد إلغاء معاهدة 36 قرر فؤاد باشا بحسه الوطنى الرفيع مساعدة الفدائيين فى منطقة الإسماعيلية فى نضالهم ضد جحافل الاحتلال الإنجليزى بالمال والسلاح، وفى خطوة تعكس شجاعة ووطنية فؤاد باشا كان فى نفس الوقت عضوا فى الحكومة المصرية لم يعبأ إطلاقا بغضب الإنجليز، لم يكتف بذلك بل أمر قوات الشرطة المصرية فى الإسماعيلية بمساعدة الفدائيين بكل ما أوتوا من قوة، لذلك كان الاحتلال يتوعد ضباط الشرطة المصرية ووزير الداخلية. معركة الإسماعيلية كانت بمثابة انتقام من الإنجليز ضد فؤاد باشا ورجاله من أبطال الشرطة المصرية.
القرار التاريخى لفؤاد سراج الدين بمحاربة قوات الاحتلال فى الإسماعيلية
فى صباح يوم الجمعة 25 يناير 1952، استدعى القائد البريطانى بمنطقة القناة «إكسهام»، ضابط الاتصال المصرى وسلمه إنذارا لتسليم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية ورحيلها عن مبنى المحافظة فورا وانسحاب القوات إلى القاهرة. جاء هذا القرار بعد أن أدرك الإنجليز أن الفدائيين يعملون تحت حماية الشرطة المصرية بتعليمات مباشرة من وزير الداخلية فؤاد باشا سراج الدين.
فى هذا اليوم التاريخى اتصل ضابط الشرطة بفؤاد باشا وزير الداخلية الذى أصدر على الفور أمره التاريخى بالتصدى لقوات الاحتلال والمقاومة وعدم الاستسلام مهما كانت النتيجة، اشتد غضب القائد الإنجليزى وأمر قواته بمحاصرة قوات الشرطة فى الإسماعيلية، استمرت المعركة أكثر من 6 ساعات بين الجانبين، حاصر أكثر من 7 آلاف جندى إنجليزى مبنى المحافظة كانت معركة غير متكافئة ولكن قوات الشرطة المصرية استطاعت قتل 18 جنديا إنجليزيا بالإضافة إلى العديد من الجرحى.
وبلغ عدد شهداء الشرطة فى ذلك اليوم 56 شهيدا و80 جريحا تصدت قوات الشرطة بكل بسالة للقوات الإنجليزية، كان بحق ملحمة تاريخية من البطولة والفداء، وكان بطل هذه المعركة النقيب مصطفى رفعت الذى كان بطلا بمعنى الكلمة فى هذا اليوم.
فؤاد سراج الدين يصنع التاريخ
قرار فؤاد باشا فى هذا اليوم جعله يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، قراره التاريخى جعل الشرطة المصرية فى مكان آخر، 25 يناير أصبح عيدا قوميا لمصر وعيدا لبطولات الشرطة المصرية تحتفل به مصر كل عام، ليكون فؤاد سراج الدين بحق وزير الداخلية التاريخى فى العصر الحديث.
حريق القاهرة
فى اليوم التالى السبت 26 يناير 1952، وقع حريق القاهرة، استشاط غضب جموع المصريين ضد الاحتلال وأعوانه بعد استشهاد 56 من خيرة رجال الشرطة فى الإسماعيلية، القرار التاريخى لفؤاد سراج الدين بمقاومة الاحتلال فى الإسماعيلية ألهب حماس المصريين جميعا. كان حريق القاهرة مجرد رد وإنذار للإنجليز أن احتلالهم لمصر إلى زوال، كل ذلك بفضل القرار التاريخى لزعيم الوفد الراحل فؤاد سراج الدين.
الخونة يعتقلون فؤاد سراج الدين بعد قراره التاريخى
فى مارس 1952، أصدر رئيس الوزراء نجيب الهلالى قرارا باعتقال فؤاد سراج الدين لمدة 5 أشهر، للأسف المعلومات عن سبب الاعتقال غير معروفة، لكن يبدو أن هذا القرار جاء لإرضاء الاحتلال الإنجليزى الذين استشاطوا غضبا من جرأة وصلابة فؤاد سراج الدين.
النبوى إسماعيل يرد الاعتبار لسراج الدين بعد 29 سنة
فى 5 سبتمبر 1981، أمر الرئيس الراحل أنور السادات باعتقال أكثر من 1500 شخصية سياسية على رأسهم فؤاد باشا سراج الدين كان فى هذا الوقت اللواء النبوى إسماعيل يتولى وزارة الداخلية، كان من الطبيعى أن ينفذ أمر رئيس الجمهورية، وأصدر وزير الداخلية أوامر مشددة لرجال الشرطة الذين يتولون القبض على فؤاد باشا بحسن معاملته لأقصى درجة قائلا بالحرف الواحد: «لا تنسوا أبدا أن فؤاد باشا هو صاحب عيد الشرطة وهو قدوتنا، لا تنسوا حينما تغضبون عليه أنه كان وزير داخلية مصر وأنا كنت مجرد ضابط صغير، يجب أن تعوا ذلك جيدا، تعليماتى تنفذ بالحرف الواحد من يخالفها سيتعرض منى لعقاب شديد».
.. و«مبارك» يعيد الاعتبار للباشا
حينما تولى الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك حكم مصر فى 14 أكتوبر 1981، أصدر قراره بالإفراج عن معتقلى سبتمبر 1981، خرج فؤاد باشا قائد معركة الإسماعيلية من المعتقل إلى القصر لمقابلة الرئيس مبارك مع عدد من الرموز السياسية فى 20 نوفمبر 1981.
ولكن بعد أيام قليلة طلب مبارك مقابلة فؤاد باشا فى لقاء منفرد استمر لعدة ساعات عاد بعدها الوفد للحياة السياسية بشكل كامل ليصبح أقوى أحزاب المعارضة فى مصر.
تلك مجرد إطلالة على زعيم الوفد الراحل البطل فؤاد سراج الدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زعيم الوفد الاحتلال البريطانى مبارك فؤاد باشا سراج الدین فؤاد سراج الدین الشرطة المصریة فى الإسماعیلیة وزیر الداخلیة فى هذا الیوم قوات الشرطة زعیم الوفد
إقرأ أيضاً:
أبرزها «الجامعة المصرية الصينية».. مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات |تفاصيل
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الرابع والأربعين اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية".
ونص مشروع القرار على فصل كليتي "القانون والإنسانيات" و"الإعلام والدراسات الأدبية"، لتصبح الكليات كالتالي: "كلية القانون"، و"كلية الإنسانيات"، و"كلية الإعلام"، و"كلية الدراسات الأدبية".
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العروبة".
ونص مشروع القرار على أن تكون لـ"جامعة العروبة" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.
وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.
4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو".
ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات "جامعة مايو"، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر الجديدة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي - محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء "جامعة مصر الجديدة" على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.
ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.
6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل.
وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع.
7- اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025.
8- وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات.
9- وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة.
ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية.
وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.
ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يناقش مقترحا للاستغلال الأمثل لـ مسار العائلة المقدسة سياحيًا
رئيس الوزراء يرحب بتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات مع السعودية