هل يغفر الله لشخص توفى وعليه دين؟.. مجدي عاشور يجيب
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، خلال حديثه في برنامج "السائل والفقيه" المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم، أهمية أن ينوي المدين سداد دينه بصدق وأن يعقد العزم على الوفاء به طالما يستطيع ذلك.
وأوضح أن الدين يبقى في ذمة المدين حتى بعد وفاته، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض الصلاة على رجل عليه ديناران حتى سددها أصحابه، لافتًا إلى قوله: "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ".
وأضاف عاشور أن من مات وعليه دين ولم يكن قادرًا على سداده وكان صادق النية في حياته، فإن الله بفضله يتحمل عنه الدين، إذا لم يكن له ورثة قادرون على سداده.
من جهته، أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على ضرورة أن يبادر الورثة بسداد ديون المتوفى من أمواله إن وجدت، وذلك بعد تكفينه وتجهيزه للدفن.
وشدد على أنه يجوز إخراج الصدقة بنية سداد الدين إذا تعذر الوصول إلى الدائن، مؤكدًا أن الدين يسبق تنفيذ الوصايا وتقسيم الميراث.
حكم المماطلة في سداد الدين
في سياق متصل، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على ذلك تعد ظلمًا كبيرًا وحرامًا شرعًا، حيث إنها تُعد أكلًا لأموال الناس بالباطل.
واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ".
وأشار شلبي إلى أن صاحب الدين له الحق في المطالبة بحقه بكل السبل المشروعة، ناصحًا باتباع ثلاث خطوات أساسية في حال مماطلة المدين: أولًا، التواصل مع شخص مقرب من المدين لإقناعه بالسداد.
ثانيًا، اللجوء إلى الجهات القانونية لتحرير محضر ضد المدين إذا استمر في المماطلة. ثالثًا، العفو والمسامحة إذا كان ذلك ممكنًا.
واختتمت دار الإفتاء نصائحها بالتأكيد على أهمية المبادرة بسداد الديون كواجب شرعي وأخلاقي يحفظ الحقوق وينشر العدالة في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مجدي عاشور المزيد سداد الدین
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تناول مخدر الحشيش
تابعت دار الإفتاء المصرية ما أُثير حول حكم تناول مخدر الحشيش، تؤكد دار الإفتاء أن الشرع الشريف قد كرَّم الإنسان، وجعل المحافظة على نفسه وعقله مِن الضروريات الخمس التي دعت إلى مراعاتها جميع الشرائع، وهي: النفس، والعقل، والدين، والعرض أو النسل، والملك أو المال، حتى يتحقق في الإنسان معنى الخلافة في الأرض فيقوم بعِمارتها، لذا فقد حرَّم الإسلام تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها من مخدِّرات طبيعية وكيمائية، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن، لأنها تؤدي إلى مضارَّ جسيمةٍ ومفاسدَ كثيرةٍ، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن، إلى غير ذلك من المضارِّ والمفاسد التي تصيب الفرد والمجتمع، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ويقول أيضًا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وأضافت دار الإفتاء، أن الشرع كما حرَّم كل مُسْكِر فقد حرم كل مخدِّر ومُفتِر، فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ».
وتابعت دار الإفتاء، أنه قد اتفق العلماء على تحريم كل ما هو مخدِّر ومُفْتِر ولو لم يكن مُسْكِرًا، ونَقَل الإجماع على هذه الحُرمة الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه «البناية» حيث قال في خصوص جوهر الحشيش: إنه مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة، فوقع إجماع المتأخرين على تحريمه.
وأوضحت دار الإفتاء، أن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات بجميع أصنافها وأنواعها، حيث ثبت أَنَّ إدمانها فيه ضرر حسِّي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام، لما جاء في الحديث الشريف: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
وأشار دار الإفتاء، إلى أن المشرع القانوني قد نص على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها، وتجريم الاتجار فيهما بالعقوبة المضاعفة، لما يترتب على ذلك من الضرر والإضرار والفساد في المجتمع.
وتؤكد دار الإفتاء المصرية أهمية الوعي والتثبت وأخذ الفتوى من مصادرها الصحيحة الموثوقة عند البحث عن الحكم الشرعي، إذ هي مهمة عظيمة، فالمفتي مبلِّغ عن الله تعالى، ونائب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء تفتتح برنامج تدريب الصحفيين على تغطية القضايا الدينية
بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ
كيف تستطلع دار الإفتاء المصرية أهلة الشهور الهجرية؟.. المفتي يُجيب
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟