خبراء سياسيين: مصر تشهد تطورا أمنيا هائلا.. وشكلت حائط صد أمام الجرائم والإرهاب
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تحتفل مصر في غدًا في الـ 25 من يناير، بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية، اليوم الذي شهد معركة الإسماعيلية وملحمة النضال ضد الاحتلال الإنجليزي، وسطر رجال الشرطة المصرية في عام 1952 أروع صفحات الفداء والتضحية، بعد أن تصدوا ببسالة للعدوان البريطاني على مصر.
وأكد عدد من الخبراء السياسيين، أن احتفالات ثورة الـ 25 يناير، يومًا هامًا في تاريخ الدولة المصرية، لما تمثله من ذكرى النضال والتضحيات، مرورًا بذكرى الثورة التي أكدت على بسالة الشرطة المصرية والقوات المسلحة، وبهد ذلك جائت المرحلة الانتقالية التي تولى بعدها الرئيس السيسي وأحبط خلالها مخطط الإخوان وقضى على بؤر الإرهاب، ونجح في الصعود بالملف الأمني والاجتماعي؛ للحفاظ على أمن وسلامة البلاد من المخططات الخارجية.
مصر تستهدف التطور الأمني
وأضاف الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن القيادة السياسية استهدفت تطور الأداء الأمني والمعاهد الشرطية والأكاديميات، والمقاومات الخاصة بالتطوير مثل التكنولوجيا الكبيرة التي تواجه خطر الشائعات، مما جعلها حائط صد أمام الجرائم والإرهاب، خلال السنوات الأخيرة الماضية، وحدث تطور هائل في ضبط الإيقاع الأمني والاقتصادي والسياحي.
وفي هذا السياق، قال اللواء أشرف آمين، الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن عيد الشرطه الـ73، لهذا العام، يعد علامة فارقة في تاريخ الشرطة المصرية، ويرجع ذلك إلى التطور الأمني الهائل التي شهدته البلاد خلال السنوات القليلة الماضية التي تلوا ثورة الـ 25 من يناير، وبعد مرور مصر من المرحلة الانتقالية العصيبة التي شهدتها في تلك الفترة حتى وصلت إلى شط النجاه.
الدولة المصرية شهدت انحصار كبير في معدلات ضبط الجريمة بعد 25 يناير
وأكد أمين، أن الدولة المصرية شهدت خلال الأونة الأخيرة، وخاصًة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي انحصار كبير في معدلات ضبط الجريمة، والتي يتم رصدها عن طريق أجهزة معينه داخل مصلحة الأمن العام، والتي تؤكد أن معدلات ضبط الجريمة كانت مرتفعة قبل عام 2011، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب في سيناء والذي كان يشكل خطرًا كبيرًا على الدولة المصرية.
وأشار أمين، إلى أن خطوات الدولة المصرية أصبحت تتجه نحو إطار منظومة التطوير والتحديث في الأمن القومي، لافتًا إلى أن قياسات التوجهات والرأى العام تشير إلى أن المواطن المصري أصبح يشعر بالأمان في البلاد، مقارنًة بأي دولة أخرى في الوطن العربي أو الشرق الأوسط تعرضت لنفس المرحلة الانتقالية بعد الثورات الأخيرة، وحدث زيادة ملحوظة في نسبة معدلات السياحة لمصر، مما يؤكد أن الشرطة كان لها دور كبير من خلال مشاركتها في ضبط الإيقاع الأمني داخل مصر، وذلك على الرغم بما يحاط بنا من تحديات واشكاليات بسبب التغيرات التي مازالت تحدث في بعض البلدان القريبة، وتتسبب في عدم الاستقرار لديها، مثل سوريا وليبيا والسودان وغزة، وغيرهم.
25 يناير أكدت أن الاستقرار يستدعي التوافق بين رجال الشرطة والمواطن
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن احياء الاحتفال بأعياد الشرطة أمر هام للغاية، لما تمثله من أهمية، وهنا يمكننا أن نستدعي التاريخ لعام 52، وماقبل ذلك، لنؤكد أن المسيرة الخاصة بحركية الأمن واضحة جدًا، ولكي تنعم بالاستقرار دائمًا تستدعي التوافق بين رجال الشرطة والمواطن المصري، لأن العمل الأمني لا يستطيع أن يكتمل بأفراد الأمن فقط، ولكن يحتاج إلى مساعدة المواطن، مشيرًا إلى أن هذا التناغم والتلاحم الكبير استمدته الدولة المصرية من ثوره 25 يناير الحركية، حيث استعيدت بعدها العلاقه الطيبة بين الأمن والمواطن المصري وتعديل المناخ المجتمعي، ووضع خريطة لمكافحه الإرهاب، جاء بالتعاون الكامل بين الشرطة والقوات المصرية المسلحة، التي ساهمت في حصر الارهاب في مصر.
وأفاد أمين، أن القيادة السياسية استهدفت تطور الأداء الأمني خلال السنوات الأخيرة الماضية، مما جعلها حائط صد أمام الجرائم والارهاب، وذلك من خلال تطور المعاهد الشرطية والأكاديميات، مما أدى إلى تطور الأداء الأمني من خلال المقاومات الخاصة بالتطوير مثل التكنولوجيا المتطورة، والتسليح الجيد والارتقاء بالعمل الأمني البدني، واستخدام التقنيات الحديثة في تتبع الجريمة والوصول إليها مما أدى إلى الحصول على نتائج مبهره في ضبط الإيقاع الأمني، من خلال مواكبة العصر والتطور الحديث واستخدام بعض التطبيقات الحديثه لمواجهة جرائم انتشار الشائعات، وغيرها من الجرائم التي من الممكن أن تهدد أمن البلاد، ولكن استطاعت أجهزة الأمن المتعددة وخاصًة المسئولة عن المعلومات مثل الأمن الوطني وغيرهم في السيطرة على كل هذه الأمور والتصدي لها.
وأكد عاطف الغمري، الخبير السياسي، ومدير مكتب جريدة الأهرام في واشنطن سابقًا، وعضو المجلس المصري للشئون القانونية، أن احتفالات الشرطة المصرية في الذكرى الـ73، يذكرنا بيومًا فارقًا في تاريخ الدولة المصرية، وهي ثورة الـ 25 من يناير، التي شارك فيها جميع فئات الشعب المصري وكان تجاهها مساره التغيير، مؤكدًا أن كل ذلك اختلف بعد ان اتجه المسار وانحرف بعد تدخل جماعة الاخوان الإرهابية بتوجهات خارجية؛ طمعًا في الحصول على السلطة والحكم، واختطفت الثورة المصرية في تلك اللحظة، وأصبح بعدها وجود خلاف في الرأى، فأصبح هناك من يؤمن بثورة 25 يناير وأهدافها الحقيقة، واخرون يشككون فيها بعد دخول أطراف أخرى كان هدفها الوحيد الانقسام وضياع الدولة المصرية.
وأشار الغمري، إلى أهداف ثورة 25 يناير الحقيقية، والتي كانت تتمثل في الفئة الوطنية من جموع المصريين الذين أرادوا الحصول على حقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واجتمعوا من أجل تحقيق التغيير فقط، لافتًا إلى وجود جانب أخر في تلك الأيام من الثورة يشمل الجماعات الإرهابية المتطرفة، بمساندة ورعاية من بعض التدخلات الخارجية؛ وذلك من أجل تحقيق أغراض دنيئة وتحول الأحداث في مصر لخدمة أهداف أخرى، ونتج عن ذلك تمكين الإخوان من الحكم لمدة عام، كان أسوأ ما حدث في تاريخ الدولة المصرية.
وأكد الخبير السياسي، أن تدخل الرئيس السيسي، كان نقطة فارقة في إحباط مخططات الإخوان التي كانت تهدف إلى هدم الدولة المصرية، موضحًا أن القيادة السياسية بمساعدة الشعب المصري انقذت الدولة من هذا الفخ، الذي كاد أن يهدم البلاد، واستطاعت الأجهزة الأمنية من الشرطة المصرية والقوات المسلحة التخلص من الإرهاب في سيناء، بالإضافة إلى التطورات العظيمة التي شهدتها البلاد بعد ذلك في القطاع الأمني والسكاني وغيرهم من الإنجازات التي سيطرت على هذا الانحراف وحققت أهداف الثورة الحقيقة، وطغت على المطامع الخارجية، ومنعت تمزق النسيج والتوافق بين أبناء الوطن المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثورة الـ 25 يناير عيد الشرطة 25 يناير مصر الشرطة المصرية الشرطة الإرهاب رجال الشرطة المصرية الشرطة المصریة الدولة المصریة فی تاریخ من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء : التدقيق الداخلي أداة فعالة لإدارة المخاطر وتحسين الأداء المالي
يجمع خبراء ومختصون على أن مهنة التدقيق الداخلي لم تعد مجرد وظيفة رقابية، بل أصبحت أداة استراتيجية لإدارة المخاطر وتحسين الأداء المالي، ورفع كفاءة العمليات، داعين في استطلاع أجرته «عمان» إلى تعزيز استقلالية المدقق لإرساء الحوكمة المؤسساتية، وتحقيق الوعي المؤسسي بأهمية التدقيق، إضافة إلى إيجاد بنية تنظيمية واضحة، تُشكّل عوامل محورية في تعزيز فاعلية هذه الوظيفة ودورها في دعم القرارات الإدارية وتحقيق الاستدامة.
وقال صالح المحذوري، المدير العام للتدقيق الداخلي بميناء صلالة: إن مهنة التدقيق الداخلي تُشكّل دورا محوريا فـي تعزيز كفاءة الأداء المالي داخل الشركات من خلال تحسين إدارة الموارد المالية وجودتها، بمساهمتها فـي مراجعة كيفـية استخدام الموارد المالية وتحديد أوجه الهدر أو الإنفاق غير المبرر، والذي بدوره يُسهم فـي توجيه الأموال نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة وتحقيق أفضل عائد على الاستثمار، إضافة إلى تعزيزه لمبدأ الرقابة والامتثال داخل المؤسسات من خلال مراجعة السياسات المالية والتأكد من الالتزام بالقوانين والمعايير المحاسبية، وتقليل المخاطر المالية الناتجة عن الأخطاء أو المخالفات، ما يعزز الاستقرار المالي للشركة.
وتطرّق المحذوري إلى أهميته فـي الكشف عن المخاطر بشكل استباقي من خلال التعاون المشترك مع خطي الدفاع الأول والثاني، وخصوصا قسم إدارة المخاطر؛ حيث يمكن للمدقق الداخلي رصد المؤشرات المبكرة للمخاطر المحتملة سواء كانت داخلية أو خارجية، واقتراح حلول استباقية للتعامل معها، مشيرا إلى أهمية المدقق فـي دعم التخطيط المالي الاستراتيجي، إذ يعتبر أن دور التدقيق الداخلي لا يقتصر على الجانب الرقابي فحسب، بل يتعداه إلى تقديم رؤى تحليلية تدعم عملية التخطيط المالي، ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الأداء المالي المستقبلي للمؤسسات.
ضرورة استراتيجية
ويوضح المحذوري أن هذه المهنة ليست رفاهية إدارية، بل هي ضرورة استراتيجية وأساسية لأي مؤسسة تطمح إلى الاستدامة وتحقيق الأداء العالي، كونها جزءا لا يتجزأ من حوكمة الشركات، لا سيما الشركات المدرجة فـي بورصة مسقط، فالاعتقاد بأن التدقيق الداخلي مجرد كماليات أو عنصر شكلي هو تصور تقليدي تجاوزه الزمن، خاصة فـي ظل البيئة الاقتصادية الحالية التي تتسم بالتقلبات، وتزايد المخاطر، وارتفاع توقعات أصحاب المصلحة، وبالتالي فإن تجاهل وظيفة التدقيق الداخلي أو التقليل من أهميتها قد يُعرّض المؤسسة لمخاطر غير محسوبة تؤثر سلبا على أدائها واستمراريتها.
وسلّط المحذوري الضوء على الجهود التي تبذلها سلطنة عمان فـي تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية لتنظيم عمل المدققين الداخليين؛ حيث أشار إلى الدور البارز لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجمعية العمانية للتدقيق الداخلي فـي تطوير الأطر المهنية والتنظيمية للمهنة، من خلال وضع معايير واضحة لعمل المدققين الداخليين، واعتماد العديد من الضوابط المهنية التي تنظم المهام، وتحدد مجالات التدخل، وتضمن استقلالية المدقق الداخلي، ما عزز من مصداقية نتائج التدقيق لدى المستثمرين، ودعم مسار التأهيل والتدريب المهني للكوادر من خلال ما تقوم به الجمعية العمانية للتدقيق الداخلي فـي تنظيم برامج وحلقات عمل متخصصة، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئات الدولية مثل IIA (المعهد العالمي للمدققين الداخليين) لتعزيز المعايير المطبقة محليا، وتعزيز ثقافة الحوكمة والمساءلة من خلال إقامة مجموعة من المبادرات الرقابية والتوعوية التي يتبناها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لترسيخ مفاهيم الشفافـية والرقابة الوقائية أكثر داخل المؤسسات، ما يمنح المستثمر المحلي شعورا بالثقة فـي مناخ الأعمال.
الحماية من المخاطر
من جانبها، أوضحت هدى الوهيبية، مديرة أولى تدقيق داخلي بمجموعة عمران، أن وظيفة التدقيق الداخلي تُعد الركن الثالث والأخير فـي منظومة حماية المؤسسات من المخاطر، إلى جانب الإدارة التنفـيذية ومجلس الإدارة، وأنها تسهم فـي تعزيز الشفافـية والمساءلة داخل المؤسسات من خلال تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وتحديد نقاط الضعف والمخاطر المحتملة، ما يسهم فـي تحسين الأداء العام وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، وبيّنت أن هذا الالتزام يعزز ثقة المستثمرين والمُلاك وجميع أصحاب المصلحة، فضلًا عن ترسيخ ثقافة الالتزام بالممارسات الأخلاقية والمهنية التي تنعكس إيجابًا على سمعة المؤسسة.
وأشارت الوهيبية إلى التقدم الملحوظ فـي التزام المؤسسات المحلية بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، لا سيما الكبرى منها، بينما لا يزال المجال مفتوحًا أمام تحسين الأداء فـي العديد من القطاعات الأخرى، ولفتت إلى أن تقييم هذا الالتزام يمكن أن يتم من خلال مراجعة وجود سياسات مكتوبة وواضحة، ومراقبة مدى تطبيقها، بالإضافة إلى قياس استجابة الإدارة لتوصيات التدقيق السابقة، وأكدت أن استطلاع آراء الموظفـين والمستثمرين قد يُشكّل مؤشرا إضافـيا لمدى فعالية تلك الأنظمة من وجهة نظر الأطراف المعنية.
وفـيما يتعلق بدور التدقيق الداخلي فـي تحسين الحوكمة وتعزيز النزاهة والشفافـية داخل المؤسسات العامة والخاصة، شددت على أن التدقيق الداخلي يُقدّم تقييما موضوعيا للأنظمة والعمليات التشغيلية، ما يساعد صُنّاع القرار فـي المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على بيانات دقيقة، مضيفة: إن هذه العملية قد تُحدّ من فرص الفساد وسوء الإدارة من خلال التأكد من التزام العمليات بالسياسات والقوانين المعمول بها، إلى جانب دورها الكبير فـي بناء الثقة مع المستثمرين والمجتمع والجهات الرقابية.
استقلالية المدققين
وأكدت الوهيبية أن القوانين المعمول بها فـي سلطنة عمان توفر إطارا جيدا ينسجم مع المعايير الدولية، لكنها نبّهت إلى وجود تحديات على مستوى التطبيق الفعلي، وقالت: قد تواجه بعض المؤسسات ضغوطا من الإدارة العليا تؤثر على استقلالية المدققين، ما يفرض الحاجة إلى تعزيز ثقافة الاستقلالية داخل المؤسسات من خلال التدريب والتوعية، وكذلك مراجعة القوانين واللوائح بما يضمن توفـير الحماية الكافـية للمدققين الداخليين.
من جانبه، بيّن هاشل بن محمد الريامي، مدقق داخلي بشركة «KPMG»، أن هذه المهنة تُعد من الأعمدة الرئيسة فـي دعم الحوكمة المؤسسية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ودور المدقق لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يتجاوز ذلك إلى تقديم رؤى تحليلية وموضوعية تساعد الإدارة العليا على فهم المخاطر، وتحسين نظم الرقابة، وضمان الالتزام بالإجراءات.
وأشار الريامي إلى أبرز التحديات التي تواجه المدقق الداخلي، والمتمثلة فـي تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقلالية وتقديم دور استشاري فعّال، إضافة إلى مواكبة التغيرات السريعة فـي بيئة الأعمال، والتعامل مع محدودية الموارد أو ضعف ثقافة التدقيق لدى بعض الجهات، ويرى أن هذه التحديات تفرض على المدقق الداخلي أن يكون مؤهلا تأهيلا عاليا ومطلعا على المستجدات المهنية والتقنية.
صناعة القرار
وتطرّق الريامي إلى أثر تقارير الأداء على قرارات الإدارة العليا، حيث أشار إلى أن هذه التقارير تُعد أداة حيوية فـي صناعة القرار المؤسسي، بحيث تُقدّم تحليلًا شاملًا لنقاط القوة والضعف فـي العمليات الداخلية، وتساعد على الوقاية من المخاطر التشغيلية والمالية، مما يمكن الإدارة من اتخاذ قرارات مدروسة ترفع من كفاءة الأداء المؤسسي وتقلل من فرص التعثر.
ويرى الريامي أن هناك تحسنا ملحوظا فـي السنوات الأخيرة، مدفوعا بالتغيرات الاقتصادية والرقابية، فقد بدأت العديد من الجهات، خاصة الكبرى، تدرك أن التدقيق الداخلي ليس مجرد جهاز رقابي، بل شريك استراتيجي فـي توجيه المؤسسة نحو الكفاءة والنمو المستدام، ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى رفع مستوى الوعي، لا سيما فـي المؤسسات الصغيرة أو الناشئة التي قد تنظر إلى التدقيق كتكلفة لا كقيمة مضافة.
وشدّد الريامي على أن مهنة التدقيق يجب أن تتسم بالاستقلالية فـي تقييم الأداء المؤسسي بموضوعية لضمان موضوعية العمل ونزاهته، ويجب أن يعمل المدقق دون أي ضغوط داخلية من الإدارة، لأن تعرضه لتأثير خارجي قد يؤثر سلبا على جودة التقارير ومصداقيتها، لذلك يرى أن ترسيخ ثقافة الحوكمة واحترام استقلالية التدقيق أمر جوهري لتعزيز فعالية هذه الوظيفة وضمان حيادها المهني.