الثلاثاء المقبل.. المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر بجنيف
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
يستعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث سجل مصر، من خلال المراجعة الدورية الشاملة (UPR) للمرة الرابعة، وذلك خلال اجتماع يُعقد يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وسيتم بثه مباشرة عبر الإنترنت.
تأتي هذه المراجعة ضمن الدورة الحالية للمراجعة الدورية الشاملة، التي تشمل 14 دولة، والتي تُعقد في الفترة ما بين 20 و31 يناير 2025، إذ أن مصر خضعت لهذه المراجعة ثلاث مرات سابقة في فبراير 2010، نوفمبر 2014، ونوفمبر 2019.
ويتألف فريق العمل المعني بالمراجعة من 47 دولة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، بينما يمكن لجميع الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة المشاركة في المناقشة، و ترتكز عملية المراجعة على ثلاثة تقارير رئيسية: التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة، تقارير الخبراء والمجموعات المستقلة، ومساهمات أصحاب المصلحة الآخرين مثل المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني.
قيادة الوفد المصري ومواعيد المراجعةيرأس الوفد المصري بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. كما تم اختيار الجزائر وبلغاريا والكويت كمقررين (الترويكا) لمتابعة مراجعة مصر.
ويُعقد الاجتماع في قاعة رقم 20 بقصر الأمم في جنيف، يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، كما سيتم تبني التوصيات المقدمة إلى مصر يوم الجمعة 31 يناير 2025.
محاور المراجعة وأهدافهاتهدف المراجعة إلى تقييم التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ التوصيات السابقة التي قُدمت خلال المراجعات الماضية، وإبراز التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان. وستركز المراجعة على الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحسين سجلها الحقوقي ومواصلة تنفيذ التزاماتها الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة المراجعة الدورية الشاملة حقوق الإنسان حقوق الإنسان ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
الأونروا : نحو 90% من سكان غزة أجبروا على الفرار من منازلهم
أكدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" أن نحو 90% من سكان قطاع غزة أجبروا على الفرار من منازلهم منذ بدء الحرب
وقالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في بيان لها : بعد 77 عاما من أحداث النكبة لا يزال الفلسطينيون يشردون قسرا.
وفي تصريحات سابقة؛ فقد أكد الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن إسرائيل أقدمت، على إغلاق ثلاث مدارس تابعة للأونروا في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، كما نَشرت قوات كبيرة في ثلاث مدارس أخرى في محيط المدينة، مما اضطر نحو 800 طالب إلى مغادرة المدارس في ظل استمرار فترة الامتحانات.
وقال في تصريحات له :" قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة كان مشروطاً بتوقيعها على وثيقة تلتزم فيها باحترام منظمات الأمم المتحدة، والتعاون معها، وضمان الحصانة والتسهيلات اللازمة لعملها.
وأوضح أن هذا الالتزام تم التأكيد عليه في الاتفاق الموقع بين الأونروا وإسرائيل في 14 يونيو 1967، بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، والذي نص على تسهيل عمليات الوكالة، بما يشمل مدارسها وعياداتها، وضمان الحصانة لمنشآتها وموظفيها.
وأشار أبو حسنة، إلى ان قوات الاحتلال اعتقلت أحد موظفي الأونروا، وقامت بطرد أحد الطلاب.
وفي تعليقه على هذه الإجراءات، أكد أبو حسنة أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتفريغ الإنسان الفلسطيني من حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التعليم، قائلاً: "نحن نُدرّس حقوق الإنسان في مدارسنا، لكن الطلاب يسألوننا: عن أي حقوق تتحدثون؟ هل هي حقوق تخص الغرب فقط أم تشملنا نحن أيضاً؟".
وأوضح أن هناك جهوداً دبلوماسية تبذل إقليمياً ودولياً للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، مشيراً إلى تحركات من دول مثل مصر، والسعودية، وقطر، إضافة إلى اجتماعات أوروبية مثل ذلك الذي عقد مؤخراً في بولندا بدعوة من هولندا، لبحث سبل رفع الحصار عن قطاع غزة، كما تشهد الأمم المتحدة تحركات مماثلة من خلال مؤسساتها المختلفة، وعلى رأسها الأونروا.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي