الثلاثاء المقبل.. المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر بجنيف
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
يستعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث سجل مصر، من خلال المراجعة الدورية الشاملة (UPR) للمرة الرابعة، وذلك خلال اجتماع يُعقد يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وسيتم بثه مباشرة عبر الإنترنت.
تأتي هذه المراجعة ضمن الدورة الحالية للمراجعة الدورية الشاملة، التي تشمل 14 دولة، والتي تُعقد في الفترة ما بين 20 و31 يناير 2025، إذ أن مصر خضعت لهذه المراجعة ثلاث مرات سابقة في فبراير 2010، نوفمبر 2014، ونوفمبر 2019.
ويتألف فريق العمل المعني بالمراجعة من 47 دولة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، بينما يمكن لجميع الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة المشاركة في المناقشة، و ترتكز عملية المراجعة على ثلاثة تقارير رئيسية: التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة، تقارير الخبراء والمجموعات المستقلة، ومساهمات أصحاب المصلحة الآخرين مثل المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني.
قيادة الوفد المصري ومواعيد المراجعةيرأس الوفد المصري بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. كما تم اختيار الجزائر وبلغاريا والكويت كمقررين (الترويكا) لمتابعة مراجعة مصر.
ويُعقد الاجتماع في قاعة رقم 20 بقصر الأمم في جنيف، يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، كما سيتم تبني التوصيات المقدمة إلى مصر يوم الجمعة 31 يناير 2025.
محاور المراجعة وأهدافهاتهدف المراجعة إلى تقييم التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ التوصيات السابقة التي قُدمت خلال المراجعات الماضية، وإبراز التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان. وستركز المراجعة على الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحسين سجلها الحقوقي ومواصلة تنفيذ التزاماتها الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة المراجعة الدورية الشاملة حقوق الإنسان حقوق الإنسان ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يختتم برنامج التأهيل في حقوق المرأة
اختتم الاتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات والذي نُّفذ برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بالشراكة مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأقيم في جمعية النهضة النسائية بدبي.
البرنامج يبني قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة والفتيات، بما يسهم في ترسيخ جهود الدولة في هذا الشأن وتعزيز التزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وشملت المرحلة الأولى تدريب أكثر من 70 مشاركة من الكوادر الوطنية على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وآليات الحماية الدولية والإقليمية، إضافة إلى تعزيز مهارات التفاعل مع المنظومة الأممية واستخدام البيانات في دعم السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق المرأة والفتيات.
ويمثل هذا البرنامج أحد المبادرات المؤسسية الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء شبكة نسائية فاعلة في مجال حقوق الإنسان قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية ودعم جهود الدولة لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
ويستكمل البرنامج في مراحله اللاحقة، تنفيذ دورات تدريبية متخصصة تشمل مجموعة من المحاور التطبيقية التي تركز على الممارسة الفعلية والتمكين المعرفي، مع تخصيص جزء منها لتعريف المشاركات بآليات عمل المنظومة الأممية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» وآلية الاستعراض الدوري الشامل وذلك من خلال تطبيقات عملية.
كما تشتمل جوانب متقدمة في بناء القدرات الوطنية مثل إعداد التقارير واستخدام البيانات في دعم السياسات وتحليل التشريعات من منظور النوع الاجتماعي، فيما سيتم تنفيذ دورة متخصصة لإعداد مدربات مؤهلات قادرات على نقل المعرفة وتطبيق المهارات المكتسبة في مجالات العمل المجتمعي. (وام)