ترامب: منع وصول العرب والمسلمين والشيوعيين وذوي الأيديولوجيات الخطرة إلى أمريكا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
سرايا - من بين حزمة القرارات التي وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور وصوله البيت الأبيض، قرار يحيي أمر كان أصدره عام 2017، خلال فترة ولايته الأولى، بفرض حظر على المسافرين من دول ذات غالبية مسلمة أو من دول عربية، لكن هذه المرة على نطاق أوسع يستهدف إقصاء كل من له أيديولوجية يرى الرئيس الأمريكي أنها "خطر على أمريكا".
وبحسب اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، إن القرار الجديد الذي وقعه ترامب، الإثنين 20 كانون الثاني/ يناير 2025، يوم تنصيبه لولاية ثانية، يعتمد على نفس السلطة القانونية التي استخدمت لصياغة قرار حظر السفر عام 2017، لكن بشكل أوسع قد يستبعد طلبات التأشيرات للطلبة واستبعاد أفراد من عائلات وصلت بالفعل إلى الولايات المتحدة، لذا أعلنت اللجنة عن خط ساخن لتلقي اتصالات على مدار الساعة لمساعدة المتضررين.
والقرار التنفيذي الذي وقعه ترامب، يعطي مهلة 60 يوما للمسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل ومسؤولي المخابرات والأمن الداخلي لوضع قائمة بأسماء البلدان التي يشملها قرار حظر السفر، وما إذا سيكون حظرا جزئيا أو كليا للسماح بسفر مواطني تلك البلدان إلى الولايات المتحدة.
وكان قرار ترامب، عام 2017، يفرض حظر على المسافرين من 7 دول ذات غالبية مسلمة، تشمل السودان وسوريا وليبيا، ومنع حصول مواطنيها على تأشيرات سفر، أو دخول الولايات المتحدة لكل شخص زار تلك البلدان المشمولة بالحظر.
والقرار الجديد، أضيف على صياغته، منع الأشخاص من الحصول على تأشيرات إلى الولايات المتحدة في حالة "تبنيهم مواقف عدائية تجاه مواطنيها أو ثقافتها أو حكوماتها أو مبادئها التأسيسية"، وذلك يشمل أيضا المقيمين على أراضيها، أي سيؤدي إلى استبعاد حاملي تأشيرات ممنوحة منذ عام 2021.
وأعلن المجلس الوطني الإيراني الأمريكي، إن قرار ترامب الجديد "سيفرق عائلات أمريكية عن أحباء لها ويخفض من معدلات الالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة"، لذا أسس المجلس موقع إلكتروني جديد معني بهذا القرار التنفيذي المثير للجدل.
وقال جوزيف بيرتون، وهو مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأمريكية وعمل في إدارة التأشيرات، خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطني الإيراني الأمريكي عن بعد، إن الأمر الجديد من شأنه منح الحكومة "قدرا كبيرا من السلطة المطلقة" لرفض مجموعة من تأشيرات الطلاب والعاملين والمشاركين في أنشطة التبادل التعليمي.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للجنة، عابد أيوب، إن اللجنة تدرس ما إذا كانت ستطعن على الأمر أمام القضاء، مؤكدا أن القرار "سيسمح بإقصاء أشخاص في الولايات المتحدة بناء على ما يقولونه أو ما يعبرون عنه أو بناء على مواقفهم، إذا حضروا احتجاجا قد تعده إدارة البلاد معاديا، سيتم إلغاء تأشيراتهم والبدء في إجراءات ترحيلهم".
وقرار ترامب التنفيذي الجديد يأتي كوفاء لناخبيه بما تعهد بفعله فور وصوله البيت الأبيض، فقد قال ترامب مرارا خلال حملته الانتخابية، بأنه سيطبق حظر السفر على أشخاص من بلدان معينة أو من ذوي أيديولوجيات معينة، ليوسع بذلك نطاق سياسة أيدتها المحكمة العليا في 2018.
وكما قال أيضا بأنه سيعيد فرض حظر السفر على الأشخاص من قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن و"أي مكان آخر يهدد أمننا"، مشددا على أنه سيسعى أيضا إلى "منع الشيوعيين والماركسيين والاشتراكيين من دخول الولايات المتحدة".
إقرأ أيضاً : (140) صحفيًا وناشرًا وإعلاميًا أردنيًا يتضامنون مع الزميل محمد الاطرش ويطالبون السلطة الفلسطينية بالافراج عنه - اسماءإقرأ أيضاً : من هنّ المجندات الإسرائيليات اللاتي ستفرج "حماس" عنهنّ؟إقرأ أيضاً : ترامب: سأتواصل مع كيم جونغ أون .. "الرجل ذكي جدًا ويحبني!"
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1529
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 25-01-2025 10:34 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة حظر السفر
إقرأ أيضاً:
هل يحصل الناشط محمود خليل على 20 مليون دولار تعويضًا عن احتجازه في الولايات المتحدة؟
طالب محمود خليل، الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية والطالب في جامعة كولومبيا، الحكومة الأمريكية بتعويض قدره 20 مليون دولار، بسبب ما وصفه باحتجازه بشكل تعسفي وخضوعه لإجراءات قانونية بدوافع سياسية، وذلك بعدما أمضى أكثر من 100 يوم رهن احتجاز سلطات الهجرة. اعلان
ووفقًا لمحاميه، فإن الدعوى رُفعت ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية بموجب قانون المطالبات الفيدرالي الذي يتيح للمواطنين تقديم مطالبات مالية ضد الحكومة قبل التوجه إلى المحاكم.
وأشار خليل في تصريحات لوكالة رويترز إلى أن هدفه من هذه الخطوة هو الدفع نحو التزام رسمي من السلطات الأمريكية بعدم اتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية ضد أفراد على خلفية آرائهم السياسية، لاسيما المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط. وقال: "آمل أن يشكّل ذلك رسالة واضحة بأن التضييق على الحريات الشخصية لا يمكن أن يمر دون مساءلة".
من جانبه، اعتبر متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن المطالبة "لا أساس لها"، مؤكدًا أن السلطات تصرّفت ضمن صلاحياتها القانونية في ما يخص احتجاز خليل.
يطلب محمود خليل تعويضًا قدره 20 مليون دولار .وتجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت اهتمامًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية، خاصة بعد صدور حكم من القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز ينص على أن احتجاز خليل يمسّ بحقوقه الدستورية في حرية التعبير.
وتزامن ذلك مع تقارير صحفية، أبرزها تحقيق لمجلة "بوليتيكو"، كشفت فيه أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية السابقة استخدموا قاعدة بيانات إلكترونية مثيرة للجدل بهدف تتبع أكاديميين وطلبة شاركوا في أنشطة سياسية أو عبروا عن مواقف متعلقة بالقضية الفلسطينية.
Relatedالسلطات الأمريكية تعتقل الناشط محمود خليل قائد الحراك الطلابي المناصر لفلسطين في جامعة كولومبيا "لن يكون الأخير".. ترامب يعلّق على اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل زوجة الطالب الفلسطيني محمود خليل تصف اعتقاله بأنه اختطاف سياسي بسبب مواقفهوتضمن التقرير الإشارة إلى دور منصة كناري ميشن الإلكترونية في جمع وتحليل بيانات نحو 100 طالب وباحث دولي، تم استهداف بعضهم بإجراءات إدارية مثل إلغاء التأشيرات أو الترحيل.
وتشير القضية إلى تطور جديد في النقاش الدائر حول التوازن بين الأمن القومي وحرية التعبير في الولايات المتحدة، وسط تزايد الجدل بشأن ممارسات الجهات الأمنية تجاه الأفراد المنخرطين في أنشطة أكاديمية أو حقوقية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة