"القاتل الصامت".. كيف يهدد التلوث الضوضائي صحة مواطني الاتحاد الأوروبي وأطفالهم؟
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
ما يزيد عن 20% من سكان الاتحاد الأوروبي يعيشون وسط ضوضاء مرورية تصل إلى مستويات تهدد صحتهم، ومع ذلك، يواجه التلوث الضوضائي تجاهلًا لافتًا من قبل المشرعين والسلطات المحلية، الذين يُبدون اهتمامًا أكبر بمواجهة تلوث الهواء، رغم الآثار الصحية الخطيرة الناجمة عن الضوضاء.
يتعرض أكثر من شخص واحد بين كل خمسة أوروبيين بشكل مستمر وطويل الأمد إلى ضوضاء ضارة ناتجة عن وسائل النقل البري والجوي والسكك الحديدية.
وفقًا للوكالة الأوروبية للبيئة (EEA)، فإن الأطفال الذين يتعرضون لضوضاء النقل منذ سن مبكرة يواجهون مشكلات في القدرة على القراءة، إضافة إلى اضطرابات سلوكية. وتشير الإحصاءات إلى أن حوالي 14 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا في أوروبا (بما في ذلك أيسلندا، النرويج، وسويسرا) يتعرضون لمستويات ضوضاء نقل تصل إلى 55 ديسيبل أو أكثر.
ضوضاء النقل تتسبب في نحو 550,000 حالة ضعف في القدرة على القراءة سنويًا في أوروبا. وتأتي غالبية هذه الحالات، بنسبة تزيد على 80%، من ضوضاء حركة المرور على الطرق، بينما تتسبب السكك الحديدية بنسبة 15% والنقل الجوي بنسبة 1%.
كما يُعزى ما يقرب من 60,000 حالة صعوبات سلوكية إلى ضوضاء النقل البيئي، مع نسبة تصل إلى 86% من هذه الحالات بسبب حركة المرور على الطرق.
Relatedرئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذر: أوروبا بحاجة إلى استعداد شامل أمام التحولات التجارية الأمريكيةماكرون يدعو أوروبا لـ "الاستيقاظ" وتعزيز نفقاتها الدفاعية مع عودة ترامب للسلطةرئيس وزراء بولندا: زمن الراحة قد انتهى وعلى أوروبا أن تتسلح لضمان بقائهاسياسات ضعيفة رغم المبادئ التوجيهيةتبنّت المنطقة الاقتصادية الأوروبية تدابير تهدف إلى إنشاء مناطق هادئة حول المدارس، واستخدام تقنيات تخفيف الضوضاء في البنية التحتية للنقل، وتركيب عوازل صوتية في المدارس والمنازل. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الضوضاء لا تزال قضية يتم التغاضي عنها في السياسات العامة للاتحاد الأوروبي.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا تتجاوز مستويات الضوضاء في ملاعب المدارس 55 ديسيبل، وأن تبقى مستويات الضوضاء داخل الفصول الدراسية تحت 35 ديسيبل. ورغم ذلك، لا تزال السياسات الأوروبية محدودة في مواجهة هذه التحديات، مع القليل من التدابير المطبقة لحماية الأطفال من تأثيرات ضوضاء وسائل النقل.
وقد حددت المفوضية الأوروبية هدفًا يتمثل في تقليل نسبة مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعانون من الإزعاج المزمن بسبب ضوضاء النقل بنسبة 30% بحلول نهاية العقد. لكن تقديرات المفوضية نفسها تشير إلى أن تحقيق خفض بنسبة 19% فقط هو الأكثر احتمالًا.
وفي هذا السياق، أشار كلاوس-هاينر لين، عضو المفوضية الأوروبية ورئيسها السابق، إلى غياب أهداف واضحة للحد من التلوث الضوضائي على مستوى الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن ذلك يثني الدول الأعضاء عن إعطاء الأولوية للإجراءات التي تهدف إلى معالجة هذه المشكلة.منتج شريط الفيديو • Mert Can Yilmaz
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية موسم الإنفلونزا في أوروبا: تراجع معدلات التطعيم يهدد صحة الفئات الأكثر عرضة للخطر أوروبا طوت صفحة كورونا ولكن.. هل ستجبر الإنفلونزا مواطني القارة العجوز على ارتداء الكمامات مجددا؟ ماسك واليمين المتطرف في أوروبا.. هل تجاوز الملياردير الأميركي الخطوط الحمراء بدعمه لحزب البديل الألماني؟ قراءةالصحةالاتحاد الأوروبيأوروباتلوثأطفالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا قراءة الصحة الاتحاد الأوروبي أوروبا تلوث أطفال دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا بحث وإنقاذ المكسيك سياسة الهجرة ألكسندر فوتشيتش تدمر أزمة إنسانية الاتحاد الأوروبی یعرض الآنNext فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعقد "اجتماعا حاسما" غدا لبحث تصاعد الأزمة في غزة
يعقد الاتحاد الأوروبي، يوم غدٍ الاثنين، اجتماعًا مصيريًا لبحث تداعيات الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة ، وسط تزايد الضغوط الداخلية لمراجعة الشراكة القائمة مع إسرائيل.
وسيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين التكتل الأوروبي وإسرائيل، وذلك في ضوء تقييم مرتقب حول مدى التزام تل أبيب ببنود حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاق الثنائي الذي ينظم تلك العلاقات. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الاتحاد مراجعة مستوى امتثال إسرائيل للاتفاق، على خلفية تدهور الأوضاع في غزة.
وتنعقد هذه المناقشات في سياق تحوّل سياسي متنامٍ داخل الاتحاد، تقوده عدة دول أوروبية، مدعومة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- من مبادرة هولندية إلى مواقف جماعية
في 7 أيار 2025، أطلق وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب دعوة صريحة لمراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي في العلاقات الثنائية. ودعمت فرنسا هذه الدعوة، مطالبة المفوضية الأوروبية بتقييم التزامات إسرائيل.
بحلول 20 أيار، وافقت 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي على مراجعة الاتفاقية، في حين رفضت ذلك 9 دول، إذ من المتوقع "أن تزيد مراجعة الاتفاقية فرص فرض عقوبات تجارية على إسرائيل". وصرّحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، في اليوم ذاته أن "أغلبية" من الدول الأعضاء تؤيد هذه المراجعة بسبب "الوضع الكارثي في غزة".
الدول المؤيدة، هي بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد الدعوة الهولندية. فيما عارضت المراجعة بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وألمانيا، واليونان، وهنغاريا، وإيطاليا، وليتوانيا، بينما اتخذت لاتفيا موقفا "محايدا".
وفي 27 أيار، صادقت الحكومة الأيرلندية على مشروع قانون يحظر استيراد البضائع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و القدس الشرقية، لتكون أول دولة أوروبية تتخذ خطوة تشريعية بهذا الاتجاه.
ووصف رئيس الوزراء ميشيل مارتن الخطوة بأنها "رمزية" وضرورية لدفع الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فيما أكد وزير الخارجية سيمون هاريس أن الهدف هو إلهام دول أخرى لاتخاذ تحرك مماثل.
وأعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، في 12 حزيران، أن بلادها ستدفع باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ومستوطنين متطرفين، مشيرة إلى "تغير المزاج السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل، والذي يرجع إلى حقيقة أن العديد من الدول تشعر بالإحباط لرؤية معاناة الملايين".
وفي 19 حزيران، بعث وزراء خارجية 9 دول أوروبية (بلجيكا، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد) برسالة إلى كالاس، طالبوا فيها المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات ملموسة لوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في اليوم نفسه، صرّح وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن على أوروبا أن تضمن توافق سياساتها التجارية مع القانون الدولي، مشددا على أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية، ويتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي في استدامة وضع غير قانوني".
رسالة الوزراء استندت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تموز 2024، الذي طالب الدول باتخاذ تدابير تحول دون دعم الوضع غير القانوني، والذي اعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وطلب منع أي تعامل تجاري أو استثماري يدعم الوضع القائم.
في 20 حزيران، أصدر جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) تقييما داخليا أشار إلى وجود "مؤشرات موثوقة" على أن إسرائيل قد تكون خرقت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تشترط احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للعلاقات الثنائية.
وذكر التقرير الداخلي أن الانتهاكات المحتملة تشمل القيود المتعمدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والهجمات التي طالت منشآت طبية، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية دون محاسبة.
ورغم هذا التقييم القوي، لم يوصِ التقرير في هذه المرحلة باتخاذ إجراءات عقابية مباشرة ضد إسرائيل، مثل تعليق الاتفاق أو فرض عقوبات، بل يُنتظر أن يُعرض على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب في بروكسل.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
تحركات من خارج الاتحاد الأوروبي
تزامنا مع هذا التوجه الأوروبي، اتخذت دول أخرى خطوات موازية. ففي 10 حزيران، أعلنت النرويج، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبِتسلئيل سموتريتش، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، بسبب التحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
وفي 20 أيار، اتخذت بريطانيا إجراءات مشابهة شملت تعليق بيع أسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هوتوفيلي بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
- أبعاد قانونية وسياسية
وتعكس هذه التحركات اتساع دائرة الالتزام الأوروبي بمبادئ القانون الدولي، لكنها تصطدم بتحديات قانونية داخلية، إذ إنه بموجب المادة 31 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، فإن أي قرار يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP)، بما في ذلك فرض عقوبات على وزراء أو مسؤولين حكوميين، يحتاج إلى إجماع تام من جميع الدول الأعضاء الـ27. ويُعدّ هذا الشرط من أكثر العوائق تعقيدا أمام تمرير تدابير عقابية، لا سيما في ظل وجود دول أوروبية معروفة بمواقفها الداعمة لإسرائيل، مما يحدّ من قدرة التكتل على اتخاذ مواقف سياسية موحّدة في هذا الإطار.
في المقابل، فإن تعليق الجوانب التجارية من اتفاق الشراكة، أو إعادة النظر في برامج التعاون مثل Horizon Europe، يمكن أن يتم عبر آلية "الأغلبية المؤهلة" الذي يتطلب موافقة 55% من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد، ما ي فتح الباب أمام تحرك أوروبي جزئي دون الحاجة إلى إجماع تام.
ويمثل الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محطة اختبار حاسمة لقدرة التكتل على تحويل التقييمات القانونية والضغوط السياسية إلى قرارات عملية. ومع ازدياد الدعوات داخل أوروبا لمساءلة إسرائيل، وتنامي الدعم الشعبي والإعلامي لحقوق الفلسطينيين، تبدو إمكانية مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة أقرب من أي وقت مضى، وإن كانت الإجراءات العقابية الشاملة لا تزال رهينة التوازنات السياسية داخل الاتحاد.
المصدر : قناة المملكة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شينخوا: حماس توافق على صفقة مع إسرائيل وتبحث تفاصيل تنفيذها بالقاهرة محدث: فصائل فلسطينية تُعقّب على القصف الأميركي لمنشآت إيران النووية صورة: العاصمة السويسرية تشهد أكبر تظاهرة منذ بدء حرب الابادة على غزة الأكثر قراءة إسرائيل تصدر تحذيراً رسمياً لمواطنيها العائدين من الخارج الأردن يعيد فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران إسرائيل بين نشوة الضربة الأولى وصدمة الردّ الإيراني أماكن احتجاز 203 معتقلين من غزة في السجون الإسرائيلية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني