الطور: سوق الصرف الموازي يرفع أسعار الدولار في ليبيا بشكل جنوني
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
ليبيا – خبير اقتصادي: سوق الصرف الموازي يرفع أسعار الدولار بشكل جنوني
سوق الصرف غير المنظمأرجع الخبير الاقتصادي أبو بكر الطور الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية بالسوق الموازي إلى عدم تنظيم سوق الصرف، والذي أصبح يؤثر بشكل مباشر على السوق الرسمي، حيث يرتفع وينخفض سعر الصرف في السوق الموازي بطريقة غير مستقرة وبعيدة عن الضوابط الرسمية.
وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام“، أوضح الطور أنه رغم التوسع في عرض العملة الصعبة من قبل المصرف المركزي، إلا أن سعر صرف الدولار لا يزال في ارتفاع مستمر، بسبب أزمة نقص السيولة الحادة التي تعاني منها البلاد. وأكد أن هذه المشكلة تتطلب تنظيم وضبط سوق الصرف، الذي ساهم بشكل كبير في رفع أسعار السلع الأساسية.
وأشار الطور إلى أن الإنفاق العام الحكومي الكبير شرقاً وغرباً، وارتفاع معدلات الفساد، قد أثر بشكل كبير على قدرة الإيرادات النفطية على تغطية هذا الإنفاق، ما زاد من الأزمة الاقتصادية.
الأسعار الحقيقية للعملةوأكد الطور أن الأسعار المعلنة للجمهور، التي وصلت إلى 6800 دينار، ليست الأسعار الحقيقية التي تُحدد بناءً عليها تكلفة السلع، موضحاً أن أسعار بيع الدولار من خلال الصكوك هي العامل الأساسي في تحديد القيمة الحقيقية للعملة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سوق الصرف
إقرأ أيضاً:
مواطنون يطالبون بتخفيض أسعار المشتقات النفطية تماشياً مع تحسّن سعر الصرف
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
طالب مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع، شركة النفط اليمنية _ فرع عدن، بإعادة النظر في تسعيرة المشتقات النفطية، تماشيًا مع التحسّن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية مقابل الريال السعودي خلال الأيام الماضية.
وقال المواطنون إنهم كانوا يتوقعون أن تشهد أسعار الوقود انخفاضًا ملحوظًا، يتناسب مع التراجع الحاد في سعر الصرف، خاصة أن دبة البترول سعة 20 لتراً كانت تُباع في وقت سابق بسعر 38 ألف ريال، حين كان الدولار يُصرف بما يعادل 780 ريالاً يمني، وهو ما يفترض أن يخفض السعر الحالي إلى ما دون 20 ألف ريال.
وأضافوا أن بقاء سعر الدبة عند نحو 31 ألف ريال يمني، رغم التغيرات الإيجابية في سعر الصرف، يثير تساؤلات مشروعة حول آلية التسعير، ومدى التزام الجهات المعنية بمواكبة السوق، مشيرين إلى أن معادلة رفع الأسعار تأتي عادة بسرعة، بينما تكون إجراءات التخفيض بطيئة أو محدودة.
ودعوا شركة النفط إلى اتخاذ إجراءات فورية تشمل مراجعة التسعيرة الحالية، ووضع جدول زمني واضح ومعلن يضمن استجابة عادلة وشفافة للتغيرات الاقتصادية، بما يعزز من ثقة المواطنين في سياسات الشركة، ويحقق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق المستهلك.