الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة وقيام يمن جديد ومزدهر سلطنة عمان تلعب دورا محوريا لتقريب وجهات النظر وتحقيق الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أكد معالي الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية أن التوصل لحل سياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الامن والاستقرار وقيام "يمن" جديد ومزدهر.
وفي حوار لـ عمان قال الزنداني إن أيادينا ممدودة للسلام، ولا زلنا نؤكد رغبتنا في إيجاد حل سياسي. كما انه ليس لدينا موقف من مشاركة أي طرف في السلطة بمن فيهم الحوثيون كمكون سياسي.
وأوضح ان التطورات الجيوسياسية في المنطقة، كانت لها انعكاسات كبيرة، حيث أدت إلى تجميد خريطة "السلام" في اليمن، ورغم توقف المواجهات في الجانب الميداني، إلا أنه لا يوجد أي تقدم في الجانب السياسي.
وثمن معاليه الدور الكبير لسلطنة عمان والجهود التي تبذلها لتقريب وجهات النظر وانهاء الحرب في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا أهمية هذا الدور "وحاجتنا له" لتحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.. مشيرا الى انه في زيارته لمسقط بحث مع المسؤولين العمانيين الوضع السياسي، وقدم رؤية الحكومة اليمنية بشأن التطورات الجارية وجهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
ولفت معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين إلى التحديات التي تواجهها اليمن داخليا، في ظل عدم وجود دعم دولي كاف يتناسب مع حجم الأزمة في اليمن. كما تطرق في حواره الى الكثير من الجوانب التي يعيشها اليمن حاليا، فإلى تفاصيل الحوار:ـ
بداية معاليكم هل لكم أن تلقوا الضوء على الوضع الميداني في اليمن الآن.. وهل حالة اللا حرب واللا سلم ما تزال قائمة؟
منذ الاتفاق على الهدنة لا توجد هناك مواجهات رئيسية في الجانب الميداني، لكن أيضا لا يوجد أي تقدم في الجانب السياسي. حالة اللاسلم واللاحرب ما تزال قائمة.. كانت هناك عمليات ضد التصعيد في البحر الاحمر بمهاجمة السفن التجارية وهو ما تسبب في التأثير على الأوضاع المعيشية للسكان في اليمن بسبب ارتفاع تأمين السفن وتكلفة الشحن بشكل عام، ولكن على الأصعدة الأخرى لا يوجد اي تغيير.
هل المزاج العالمي ومزاج الدول المجاورة لليمن يتجه نحو إنهاء الصراع عبر حكومة محاصصة يكون الحوثيون مشكلا أساسيا فيها؟ وهل الحكومة الشرعية تقبل بهذا الأمر؟
ـ نحن هنا نتحدث عن حكومة يمنية، وهي الحكومة الشرعية، وأيادينا ممدودة للسلام منذ عشر سنوات تقريبًا، ولا زلنا نؤكد رغبتنا في إيجاد حل سياسي للأزمة ولا نبحث عن حل عسكري. كما انه ليس لدينا موقف من مشاركة أي طرف في السلطة بمن فيهم الحوثيون كمكون سياسي، هذا هو الاساس وهذا كان موقفنا من البداية. وتبذل جهود منذ سنوات طويلة وكانت هناك مشاورات في جنيف وفي برن وفي الكويت، كما ان هناك جهود وساطة، بما فيها الجهود التي بذلت من قبل الاشقاء في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ولا تزال مستمرة.
عودة لاستخدام مصطلح "الحكومة الشرعية" ما هي المساحة التي تمتلكها هذه الحكومة في التأثير الداخلي على الوضع في اليمن؟
ـ نستطيع القول إن الحكومة الشرعية تتواجد على نحو 70% من الأراضي اليمنية، وبالتالي عندما نتحدث عن الحكومة فإنها هي المعنية بكل الاراضي اليمنية وتمتلك حق ممارسة السيادة والسلطة في كل اجزاء اليمن.
كيف تنظرون إلى الدور العماني في الوساطة بين أطراف النزاع في اليمن وما هو تقييمكم لهذا الدور؟
بكل تقدير، نثمن الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر وانهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ونؤكد أهمية هذا الدور، و"حاجتنا له"، لتحقيق السلام المستدام وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
في زيارتكم لمسقط ما هي أبرز الملفات التي بحثتموها مع المسؤولين ؟
بطبيعة الحال كان الوضع السياسي في اليمن جانبا رئيسيا في مباحثاتنا، وقدمنا للمسؤولين في سلطنة عمان رؤيتنا، حول التطورات الجارية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية. كما تناولت المباحثات مع المسؤولين العمانيين سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تفعيل اللجنة المشتركة.
هل كان من ضمن برنامج زيارتكم لقاء ممثلين للحوثيين؟
ـ هذه الزيارة لسلطنة عمان وتتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
ما مدى تأثير التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، على الأزمة اليمنية؟
ـ كان لهذه الاحداث انعكاسات واضحة.. فالتصعيد في البحر الأحمر تابع جميعنا نتائجه، حيث أدى إلى تجميد خريطة الطريق "السلام" التي كان متفقا عليها، كما انعكس ذلك على معيشة السكان ومستوى الأمن الغذائي في اليمن.
ولكن أحداث البحر الأحمر جعلت جماعة أنصار الله الحوثي يمتلكون "شرعية" في وسط الجماهير العربية وينظرون لهم نظرة مختلفة عن النظرة التي تنظر لهم بها "الحكومة الشرعية" ؟
ـ الجماهير العربية ليست معنية بإعطاء الشرعية للحوثيين لأن الشرعية تأتي من الشعب اليمني هذا أولا. وثانيا قد تكون هذه الأفعال وجدت لها شعبية أو تعاطفا حسب المزاج القومي والعربي الذي يحاول ان يتعاطف مع أي عمل ضد اسرائيل.
كيف تقيمون العلاقات اليمنية ـ الخليجية، وما هي أبرز التحديات التي تواجه عودة اليمن إلى محيطه الخليجي؟
ـ بشكل عام علاقتنا جيدة مع جميع دول الخليج، ونعتقد أن انتهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار، سيساعد على عودة اليمن لوضعه الطبيعي ولعب دوره في المنطقة.
ماذا عن "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وهل هناك جهود لاعادة تفعيله؟
ـ اتفاق الرياض نُفذ تقريبًا في معظم اجزائه وتبقت بعض الأشياء البسيطة واعتقد انه يمكن العمل عليها قريبًا.
ما هي خطة الحكومة اليمنية لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي في ظل انهيار العملة وارتفاع التضخم؟
ـ نعمل على الاستفادة من كل المقدرات الاقتصادية، وتنمية الموارد وكذلك ترشيد النفقات ووضع بعض الخطط التنموية لإنعاش الاقتصاد والاستفادة من التمويل الخارجي. ولدى الحكومة برنامج الآن وهناك قرارات لمجلس الوزراء فيما يتعلق بهذه الخطوات.
ـ كيف أثرت الحرب على موارد اليمن، وما هي آليات الحكومة لتعزيز الإيرادات المحلية؟
كما هو معلوم، توقف الآن تصدير النفط والغاز بسبب الهجمات على منشآت النفط، والذي كان يشكل تقريبا 70% من ميزانية الدولة، فيما تشكل الموارد الأخرى نسبة ضئيلة في الميزانية. ونبذل جهودا استثنائية من أجل تنمية هذه الموارد.
ألا توجد بوادر اتفاق بشأن النفط والغاز؟
ـ حتى الآن لا يوجد أي اتفاق ولا يوجد في الأفق أي حديث عن ان هناك اتفاقا.
هل هناك دعم دولي حقيقي لجهود إعادة الإعمار، أم أن الأمر لا يزال في إطار الوعود؟
ـ لا شك ان جهودا كبيرة تُبذل لإعادة الإعمار، وتم تنفيذ مئات المشاريع في اليمن بشكل عام، خصوصا من قبل الاشقاء في دول الخليج.
كيف تواجه الحكومة أزمة النزوح الداخلي وانهيار الخدمات الأساسية؟
ـ بالنسبة لأزمة الخدمات ستظل قائمة لأننا نتعامل مع الممكن.. لدينا مشكلة في الكهرباء نتيجة انعدام الوقود، وبالنسبة للنازحين الحكومة تعمل ما بوسعها من أجل التعامل مع هذه المشكلة، والاستفادة من دعم بعض المنظمات الغير حكومية في اليمن.
هل تعتقدون أن المجتمع الدولي يقدم دعماً كافياً لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن؟
ـ لا يوجد دعم دولي كاف بما يتناسب مع حجم الأزمة في اليمن. وقد يعود ذلك الى أن هناك الكثير من الأزمات في العالم في السودان وأوكرانيا وأكثر من مكان، فربما هذا أثر على اهتمام المجتمع الدولي ودعمه لليمن.
كيف ترون مستقبل اليمن في حال التوصل إلى اتفاق سياسي شامل؟
ـ بطبيعة الحال إذا تم التوصل إلى حل سياسي فانه سيخلق "يمن " جديدا مزدهرا. ولكننا لا نستطيع ان نتكهن بما يحمله لنا المستقبل في ظل الظروف الحالية، فهناك متغيرات إقليمية ودولية وحالة اللا حرب واللا سلم ما زالت قائمة، وبالتالي نحن نعلق الآمال على وجود حل سياسي وإذا تحقق الحل السياسي سيكون أمامنا طريق طويل لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
ما هي رؤية الحكومة لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الصراع؟
ـ هناك بعض مؤسسات وأجهزة الدولة تحت سيطرة الحوثيين، وهناك مؤسسات تابعة للحكومة تعمل من عدن ونبذل جهودنا من أجل إعادة تنظيم وبناء مؤسسات الدولة.
هل هناك وضوح في الرؤية للبناء؟
ـ من الصعب التحدث عن البناء في هذه المرحلة ونحن ما زلنا في هذا الوضع.
كيف يمكن تعزيز الوحدة الوطنية في ظل الانقسامات الحالية بين الشمال والجنوب؟
ـ اعتقد أن هناك قضايا تهم كل اليمنيين والهدف منها أولا انهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في البلاد، وبالتالي معالجة كافة القضايا الوطنية لتساعد في تعزيز الوحدة الوطنية.
عندما يتحقق السلام ويوجد الاستقرار ستكون هناك فرصة كافية للحديث عن قضية تنمية وقضية بناء وقضية التغلب على مخلفات الحرب بشكل عام. وأؤكد ان أكبر تحد الآن هو انهاء الحرب واستعادة سلطة الدولة على كافة الاراضي اليمنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وتحقیق الأمن والاستقرار الحکومة الشرعیة سلطنة عمان فی الجانب بشکل عام حل سیاسی فی الیمن لا یوجد کما ان
إقرأ أيضاً:
تقرير: تحسن ملحوظ في مؤشرات الصحة العامة في سلطنة عمان
أظهر التقرير الإحصائي لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تقدما ملحوظا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية تنعم بالرفاه لجميع الأعمار.
وأكد التقرير على أن الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية (2021 – 2025) يشكل نقلة تحول نوعية في تطوير النظام الصحي والتخطيط في سلطنة عمان، حيث تؤكد الخطة التزام سلطنة عمان بتحقيق الهدف المتعلق بالصحة المدرج ضمن الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشار التقرير إلى تذبذب مؤشر الوفيات النفاسية خلال الفترة الماضية متأثرا بجائحة كوفيد19 خلال عامي 2020 و2021م ورغم تأثيرات الجائحة بشكل عام على جميع الدول فقد نجحت سلطنة عمان في الحفاظ على استقرار المؤشر المرتبط بـ "نقص النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة لكل 100,000 من المواليد الأحياء"عند مستويات منخفضة مقارنة لما كانت عليه في عام 2015م، كما بلغت نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة، نحو 99.95% في عام 2023م ما يعكس تحسنا ملحوظا في خدمات رعاية الأمومة.
وأحرزت سلطنة عمان تقدما في خفض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة من 11.5 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2015م إلى 11 حالة وفاة في عام 2023م، محققة بذلك مستهدف التنمية المستدامة 2030 قبل موعدها بخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 25 حالة وفاة على الأقل لكل ألف مولود حي بحلول عام 2030م.
كما حققت سلطنة عمان المستهدف بخفض وفيات المواليد حيث بلغ معدل وفيات المواليد 5.5 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2023م مقارنة بـ 5.9 في عام 2016م، مؤكدة التزامها بتحقيق هدف "سعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على الأقل إلى 12 حالة وفاة في كل 1000 مولود حي"
واستعرض التقرير الاحصائي نتائج هدف "القضاء على أوبئة نقص المناعة المكتسبة والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة، ومكافحة الدلتهاب الكبدي الوبائي، والأمراض المنقولة بالمياه، والأمراض المعدية الأخرى بحلول عام 2030م." الذي كشف عن جهود حثيثة تقوم بها الجهات لمكافحة الامراض المعدية إلا انه معدل الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية قد ارتفع في عام 2023م بنسبة 31% عن عام 2015م، ليبلغ 0.08 لكل 1000 شخص غير مصاب من السكان ،كما أن معدل انتشار داء السل في سلطنة عمان ارتفاع إلى 9.5 في عام 2023م .
أما الاصابة بالملاريا ، فقد تم الإبلاغ عن 0.001 حالة لكل 1000 نسمة عام 2015م وارتفع المعدل عام 2023م إلى الابلاغ عن 0.06 حالة لكل 1000 من السكان ،وفي المقابل شهدت الإصابات بالتهاب الكبد الوبائي انخفاضا ملحوظا من 0.36 حالة لكل 100,000 نسمة عام 2015م، إلى 0.2 حالة لكل 100,000 نسمة عام 2023م .
وارتفع عدد العمانيين الذين يحتاجون إلى تدخلات لمكافحة الأمراض المدارية المهملة من 23 حالة عام 2016م إلى 2.717 حالة عام 2023م نتيجة انتشار حمى الضنك.
وذكر التقرير أن معدل الوفاة المبكرة نتيجة الأمراض غير المعدية كأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة بلغ 6.5 لكل 100.000 نسمة عام 2023م مقارنة بـ 6.6 عام 2019م ، وشهدت معدلات الانتحار ارتفاعا عام 2023م ليصل إلى 2.1 حالة لكل100.000 نسمة مقارنة ب 0.13 حالة لكل 100,000 نسمة في عام 2015م.
وأظهر التقرير الاحصائي نتائج مؤشر "خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الصعيد العالمي إلى النصف بحلول عام 2020م." حيث تراجع معدل الوفيات الناجمة عن الإصابات جراء حوادث المرور من 15.8 حالة وفاة لكل مائة ألف شخص في عام 2015م إلى 11.5 حالة وفاة في عام 2023م أي بحوالي 27%.
وأفاد التقرير أن نسبة السكان المستهدفين المشمولين بالخدمات الصحية الأساسية ارتفعت من 70.8% عام 2016م إلى %73 عام 2023م .
وتشير البيانات إلى أن 1.3% من السكان تصرف أسرهم المعيشية على الصحة أكثر من 10% من مجموع إنفاقها، وتقل هذه النسبة إلى 0.2% بالنسبة للسكان الذين تصرف أسرهم المعيشية على الصحة أكثر من 25% من مجموع إنفاقها، وذلك حسب بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة 2019م.
وتمكنت سلطنة عمان من تحقيق نجاح في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن التلوث والتعرض للمواد الكيميائية الخطرة إلى نسب منخفضة جدا بلغت 0.1 و0.2 على التوالي في عام 2023.
وحول "تحقيق زيادة كبيرة في تمويل قطاع الصحة، وتوظيف قوى عاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية، وبخاصة في اقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية" ،وأوضح التقرير ارتفاع كثافة العاملين في مجال الصحة في سلطنة عمان إلا ان هناك انخفاض طفيف في معدلات كثافة الأطباء والممرضين عام 2023م مقارنة بعام 2015م يقابلها ارتفاع في كثافة أطباء الأسنان والصيادلة.
كما اشار التقرير إلى تأثير جائحة كوفيد19 في مؤشر تعزيز قدرات البلدان في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية .حيث انخفض متوسط تقييم القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية بين نتيجة الجائحة فقد انخفاض المؤشر عامي 2020 و 2021م، لكنه بدأ بالتعافي منذ عام 2022م.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران