«الصحة» تكشف أسباب الإصابة بالشد العضلي وعلاجه بطرق بسيطة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرًا رسميًا لها خاص بتعريف الشد العضلي، موضحة أن الشد العضلي هو تقلص العضلات وشد مفاجئ ووجيز وغير متوقع لعضلة واحدة أو أكتر.
جاء التقرير في إطار دور وزارة الصحة والسكان التوعوي للمواطنين والعمل على زيادة الوعي الصحي والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم المختلفة.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، العوامل التي تزيد من الإصابة بالشد العضلي وجاءت على النحو التالي:
- التقدم في العمر.
- قلة اللياقة البدنية.
-التعرُّق الشديد.
- الحمل.
- وجود بعض المشاكل الطبية زي السكر أو الأمراض اللي بتسبب مشاكل في الأعصاب أو الكبد أو الغدة الدرقية.
- زيادة الوزن.
- استعمال بعض الأدوية زي مدرات البول.
علاج الشد العضليواستعرضت وزارة الصحة والسكان علاج الشد العضلي والذي جاء على النحو التالي:
- الاسترخاء يمكن أن يساعد في تخفيف الشد العضلي
- التدليك: يمكن أن يساعد في تخفيف الشد العضلي عن طريق تحفيز العضلات وتخفيف التوتر.
- الحرارة: تطبيق الحرارة على المنطقة المصابة يمكن أن يساعد في تخفيف الشد العضلي.
- البرودة: تطبيق البرودة على المنطقة المصابة يمكن أن يساعد في تخفيف الشد العضلي.
- هناك علاجات طبية يمكن الاعتماد عليها من خلال المسكنات ومضادات الالتهاب ومضادات القلق والعلاج الطبيعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشد العضلي وزارة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تكشف جريمة جديدة للجيش السعودي بحق مواطنين يمنيين في جيزان
يمانيون |
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي ارتكبها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وذلك بعد اعتقالهم في منطقة جيزان وتعذيبهم بطرق وصفت بالهمجية واللا إنسانية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أن المواطنين الأربعة تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب، شملت الحرق المباشر والجلد المبرح، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم التعذيب وتحرّم المعاملة المهينة.
وأشار البيان إلى أن الضحيتين يحيى مهدي شويان الصالحي ومحمد لابص عقبي تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح، على أيدي جنود سعوديين دون مبرر قانوني أو أخلاقي.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان أن هذه الجريمة ليست حادثًا معزولًا، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المنظمة التي تمارسها السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين وعمالهم على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا الإجرام يتغذى على صمت دولي مريب وتواطؤ واضح من قبل منظمات تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الوحشية تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي، محملة النظام السعودي المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية الكاملة إزاء هذه الجريمة وجميع الجرائم السابقة بحق اليمنيين في الداخل السعودي.
ودعت الوزارة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الحقوقي، إلى الإدانة الفورية لهذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف حجم الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق اليمنيين داخل الأراضي السعودية.
وشدد البيان على أن الشعب اليمني يحتفظ بحقه الكامل في الدفاع عن كرامته وسيادة أبنائه بكل الوسائل المشروعة، وأن السكوت على مثل هذه الجرائم هو مشاركة فيها.
كما دعت وزارة العدل جميع الحقوقيين والنشطاء والإعلاميين إلى فضح هذه الممارسات، وتسليط الضوء على ما يتعرض له اليمنيون من إذلال وتعذيب وقتل داخل السعودية، مشيرة إلى أن ما يحدث يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، ويعكس وجه النظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، والعمل على توثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحاكم الدولية المختصة، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وكشف جرائم النظام السعودي أمام الرأي العام الدولي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية