وقفة احتجاجية بصنعاء: مطالبات بوقف "حوثنة" هيئة المواصفات والمقاييس
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
نفذ موظفو الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، صباح السبت 25 يناير 2025، وقفة احتجاجية تنديدًا بالاختلالات الإدارية والمالية التي تعاني منها الهيئة.
خلال الوقفة التي أُقيمت في ساحة الهيئة، رفع المحتجون والمحتجات لافتات تطالب بوقف الإنفاق غير القانوني على فئات تم توظيفها مؤخرًا دون مبرر إداري أو قانوني.
كما أكدوا ضرورة تنظيم عمليات الصرف بما يتماشى مع اللوائح الداخلية، مشيرين إلى صرفيات مهولة وغير منظمة لفئات محددة.
وشدد المحتجون على أهمية اعتماد بدل طبيعة العمل نظرًا لخصوصية المهام الموكلة لموظفي الهيئة، مطالبين بتحسين ظروفهم المهنية بما ينعكس إيجابًا على أدائهم الوظيفي.
كما أعرب المحتجون عن رفضهم لسياسات التوظيف التي تنتهجها قيادة الهيئة، والتي شملت توظيف أكثر من 150 شخصًا مؤخرًا، معظمهم ينتمون إلى محافظة واحدة، وبعضهم يتمتع بقرابة شخصية مع المدير العام المعين من قبل المليشيا الحوثية، دون إجراء اختبارات أو الالتزام بمعايير التوظيف.
يأتي هذا الاحتجاج في ظل تصعيد مليشيا الحوثي لعمليات "حوثنة" المؤسسات الحكومية المختطفة منذ انقلابها على السلطة بقوة السلاح، عبر استبدال الموظفين الرسميين بعناصر موالية لها أو تنتمي للسلالة الحوثية، في واحدة من أكبر عمليات الإقصاء الوظيفي التي تشهدها مؤسسات الدولة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
إحالة دعوى الغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات لهيئة مفوضي الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى مقامة من علي أيوب المحامي، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني.
وتطالب الدعوى التى أحيلت لـ"مفوضى الدولة" بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بمنع التعامل بالتوكيلات، مع إلزام الهيئة بالتعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى بجميع فروع ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وأنضم عدد من المحامين للدعوى ودفعوا ببطلان القرار لمخالفته للقانون والدستور، بينما دفع الحاضر من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفض الدعوى.اختصمت الدعوى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته، وذكرت أن المطعون ضده وبالمخالفة للقانون والدستور وللعديد من الأحكام القضائية أصدر قرار بعدم التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى، وذلك أيضا بالمخالفة لما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
وحيث أن منع التعامل بالتوكيلات قد جاء بالمخالفة للدستور والقانون الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذ القرار تمهيداً لإلغاؤه .
وقد خالف القرار الطعين صراحة نصوص الدستور والقانون.
مشاركة