حدود السحب والتحديثات الجديدة لتطبيق إنستا باي InstaPay: كل ما تحتاج لمعرفته
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تزايدت أعداد مستخدمي تطبيق إنستا باي (InstaPay) بشكل ملحوظ، وذلك بفضل الخدمات المميزة التي يقدمها في مجال المدفوعات اللحظية.
التطبيق، المُعتمد من البنك المركزي المصري، يتيح تسهيل عمليات الدفع والتحويل المالي من خلال الهاتف الذكي بمرونة وأمان.
ما هي حدود السحب من تطبيق إنستا باي؟وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري، تم تعديل الحدود القصوى للسحب والتحويل من تطبيق إنستا باي، والتي أصبحت كالتالي:
الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70،000 جنيه مصري.الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 120،000 جنيه مصري.الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400،000 جنيه مصري.أسباب تعديل الحدود
أعلن البنك المركزي أن هذا التعديل جاء بناءً على تحليل البيانات المتعلقة بمعاملات المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي شهدت زيادة كبيرة في أعداد وقيم العمليات. يهدف التعديل إلى:
استيعاب مختلف شرائح العملاء.تلبية احتياجات الاستخدام المتنوعة التي ظهرت مؤخرًا.مزايا وتحديثات جديدة في تطبيق إنستا بايمنع التحويلات الخاطئة:
أطلق إنستا باي ميزة جديدة تقلل من الأخطاء الشائعة أثناء التحويل. يمكن للمستخدم الآن إنشاء رابط دفع يحتوي على جميع بيانات المستفيد المطلوبة، مما يضمن دقة وسلامة العملية.
سهولة الاستخدام:
يدعم التطبيق تسجيل الدخول عبر البصمة، وإضافة الحسابات البنكية بكل سهولة لتبسيط التجربة.
أمان متقدم:
يعتمد التطبيق على رمز PIN لضمان حماية بيانات المستخدمين أثناء تنفيذ العمليات المالية.
للاستفادة من خدمات التطبيق، اتبع الخطوات التالية:
تحميل التطبيق:للأندرويد: من متجر جوجل بلاي.للآيفون: من متجر آبل.تأكيد رقم الهاتف.إدخال البيانات الشخصية.تفعيل البصمة.اختيار البنك الذي تتعامل معه.إضافة بيانات البطاقة البنكية والحساب البنكي.تعيين رقم PIN لضمان الأمان.التحديثات الأخيرة من البنك المركزيفي 28 ديسمبر 2023، أعلن البنك المركزي تأجيل فرض رسوم على المعاملات التي تتم عبر تطبيق إنستا باي إلى أجل غير مسمى، مما يجعل التطبيق خيارًا اقتصاديًا وسهل الاستخدام.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انستا باي تطبيق instapay حدود السحب إنستا باي المدفوعات اللحظية البنك المركزي المصري تطبيقات المدفوعات تحويل الأموال عبر الهاتف تحديثات إنستا باي تطبیق إنستا بای البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية