لفئتين فقط.. موعد صرف منحة شهر رمضان 2025
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
موعد صرف منحة شهر رمضان 2025.. أعلنت وزارة العمل لجميع الفئات من العمالة الغير منتظمة، عن صرف منحة شهر رمضان 2025، وذلك بقرار رسمي تم إعلانه قبل أيام من حلول السنة الجديدة 2025، إذ أصدرت قرارا بـ تطبيق زيادة جديدة على المنح المالية الدورية التي يتم صرفها للعمالة الغير منتظمة لتصل نحو 1000 جنيه، بدلا من 500 جنيه، إذ تم مضاعفة المنحة رسميا.
وقامت وزارة العمل بتطبيق قرار زيادة المنحة رسميا على منحة عيد الميلاد المجيد والتي انطلق صرفها رسميا في أول شهر يناير 2025.
حددت وزارة العمل مواعيد صرف المنحة بعد زيادتها، إذ يتم صرفها نحو ست مرات خلال العام، وذلك وفق الجدول التالي:
المنحة الأولى
وهناك منحة تصرف بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في 7 يناير من كل عام.
المنحة الثانية
وسوف تصرف مع بداية شهر رمضان 2025، ويتم تحديد الموعد وفقًا لرؤية هلال رمضان.
المنحة الثالثة
ومن جهة آخري سوف المنحة تصرف بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يحدد الموعد بناء على رؤية هلال شهر شوال.
المنحة الرابعة
ويتم تحديد هذه المنحة وفقا لرؤية هلال شهر ذي الحجة وتصرف بمناسبة عيد الأضحى.
المنحة الخامسة
تصرف هذه المنحة في 1 مايو 2025 بمناسبة عيد العمال.
المنحة السادسة
تصرف بمناسبة المولد النبوي الشريف، وفقا لرؤية هلال شهر ربيع الأول.
أكدت وزارة العمل أن هذه الزيادة ستطبق على جميع المستفيدين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط.
وأوضحت الوزارة أن التكلفة السنوية الإجمالية للمنح بعد الزيادة ستصل إلى 1.5 مليار جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة وتوفير حياة كريمة لهم.
اقرأ أيضاً«وزير العمل»: 2 مليون و266 ألفًا جنيها منح للعمالة غير المنتظمة
«1000 جنيه».. متى يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025؟.. شروط وخطوات التسجيل
صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات مديرية العمل بأسيوط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمالة الغير منتظمة وزارة العمل منحة شهر رمضان منحة شهر رمضان 2025 تصرف بمناسبة غیر المنتظمة وزارة العمل بمناسبة عید
إقرأ أيضاً:
خريف ظفار وفرص العمل المُهدرة
أحمد بن عبدالله الشنفري
مشكلة الباحثين عن العمل وارتفاع عددهم يتطلب العمل بفكر مختلف تمامًا عن الواقع الحالي، فلا يمكن لوزارة العمل حل الموضوع بمعزل عن باقي الوزارات الأخرى، وإنما تستطيع القيام ببعض التعديلات المطلوبة على القوانين والقرارات واللوائح لضمان نجاح توفير فرص العمل، ومنها العمل على تطوير فكرة التعمين نفسها، بحيث نُعيد الفكر في طريقة طرح الفكرة وتنفيذها.
وكيف لنا أن نقدم قانونًا أو نصدر قرارًا يضمن نجاح القطاع الخاص والأعمال المهنية والاستشارية والحرفية وتوفير فرص العمل، وبالتالي يُفرز هذا النجاح فرصًا وظيفية، ويصبح الاقتصاد أقوى، ويصبح التعمين مساهمًا في تحقيق التنمية المستدامة، وليس العكس.
اليوم نُكمل أكثر من 30 سنة على تطبيق فكرة التعمين أو أكثر، وما زلنا نبحث عن التعمين: هل هو صحيح أم لا؟ وكم حقق من النجاح؟ وهل تسبب في آثار سلبية؟ وهل ساهم في جذب الاستثمارات؟!
الاقتصاد هو فكر نيّر وتجانس وثيق وترابط بين كافة القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، ولا يمكن لجهة واحدة أن تعمل بمعزل عن الأخرى.
اليوم، وعلى الرغم من المطالبات المتكررة لأجل المساهمة في إنجاح موسم خريف ظفار2025، والعمل على صناعته لكي يُوفّر فرص عمل حقيقية للشباب، ويفتح أبواب النجاح لرواد الأعمال، ويُسهم في تخفيف الاحتقان الاجتماعي، إلا أن وزارة التربية والتعليم تقف في الاتجاه الآخر وترفض تأخير بداية العام الدراسي.
وهذا الأمر يُؤدي إلى تقليل عائدات السياحة بشكل كبير جدًا، وبالتالي يقل عدد المستفيدين من الموسم السياحي ولا يحدث فرقا واضحا في المستوى المعيشي.
وأرجو من بلدية ظفار دراسة إتاحة مواقع للتخييم لأن هذه العادة تُسهم في جذب السياح وترفع من القوة الشرائية.
في الحقيقة، عندما نفكر بطريقة جدية، نجد أن عدم تغيير موعد العام الدراسي الجديد سينتج عنه مستقبلًا عدد جديد من الباحثين عن العمل، ويُصبح ما فاتنا من رزق في الموسم سببًا رئيسيًا في التأثير على عدم استطاعة ولي الأمر توفير بيئة مناسبة لدراسة أبنائه، وعدم مقدرته على توفير المال المناسب لهم، الذي يجعلهم أكثر استقرارًا، وليس العكس.
أليس من الواجب العمل على تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد إلى منتصف شهر 9 وتأخير انتهاء العام الدراسي إلى نهاية شهر 6 أو أول أسبوع من شهر 7؟ أو تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية؟!
دول أوروبية مددت إجازة الطلاب والعاملين، وأجلت موعد بدء الدراسة، وكسبت منها أموالًا طائلة، منها -على سبيل المثال- إيطاليا التي حققت 10% مكاسب مباشرة، وتركيا التي حققت 15% مكاسب مباشرة، وإسبانيا وتايلند كذلك.
أرجو أن نفكر جديًا في كيفية الاستفادة من كل مقوماتنا الطبيعية، وألّا نفوّت أي شيء يدخل علينا أموالًا، وأن نعمل جاهدين على إدخال عوائد مالية من كل شيء، حتى من روعة لون السماء لدينا، وذلك لكي نوفر فرصًا وظيفية، ورزقًا مضافًا يستر المواطن ويسعده.
موسم خريف ظفار يعود بالخير على الدولة بشكل مباشر، وعلى كل ولايات عُمان وأبنائها بشكل غير مباشر ومباشر، لأن الطرق الجوية والبرية من دول الخليج إلى صلالة تُنشّط الحركة التجارية بشكل عام.
كذلك، من غير المعقول أن تبقى القوانين والقرارات هي نفسها على كل محافظات وولايات السلطنة الحبيبة، لأن القرار على شركة كبيرة في حقول النفط لا يستقيم تنفيذه مع شركة صغيرة في ينقل أو حاسك.
وإنما أرى أن يتم تشكيل مجالس للمحافظات تضم المحافظين والولاة وأعضاء الشورى والمجلس البلدي ومديري العموم وممثلين من الغرفة التجارية وعضوين من أهل المشورة والرأي، يكون لهم الحق في تحديد نسبة الضريبة المضافة، والضرائب، ونسب التعمين، وقيمة المخالفات، ولهم الحق في فرض قوانين محددة تنهض بالمحافظات والولايات والمدن، بعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
ختامًا، كل ما سبق كتابته لأجل أن نرى عُمان الحبيبة في أفضل حال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة