بكفالة مالية.. إخلاء سبيل المتهم بسحل كلب حتى الموت بالشيخ زايد
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت جهات التحقيق بالشيخ زايد، إخلاء سبيل مهندس المتهم بسحل كلب عقب ربط عنقه بحبل مربوط سيارة سوزوكي والسير به حتي الموت بمنطقة الشيخ زايد، بكفالة مالية قدرها 10 الاف جنيه وتم التحفظ علي المتهم لحين سداد الكفالة.
وقال المتهم إنه قام بفعلته لقيام الكلب بالتعدي علي بناته وإصابة إحدهن وأنه قرر نقله لمكان بعيد عن منزله.
تلقي ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من عضو بجمعية الرفق بالحيوان يفيد بقيام شخص بربط كلب بسيارة سوزوكي وسحله حتي الموت بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مهندس وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كلب ربط عنقه حبل سيارة سوزوكي الشيخ زايد الجيزة كفالة مالية
إقرأ أيضاً:
إغلاق عيادة للتجميل بالشيخ زايد لعملها بدون ترخيص.. ما عقوبة المخالفين؟
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة للتجميل، بمنطقة الشيخ زايد، محافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
تعمل بدون ترخيصوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة قامت بالمرور على العيادة المذكورة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على أدوية وحقن مجهولة المصدر داخل المنشأة.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".