أمير الرياض يطّلع على برامج وخدمات بنك التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على أعمال وبرامج وخدمات بنك التنمية الاجتماعية وخطته للتحول الإستراتيجي في أهدافه وبرامجه وخدماته التي يقدمها من خلال تمويل الأفراد والأعمال.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، وعددًا من مسؤولي البنك.
اقرأ أيضاًالمجتمعنائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة
كما استمع سموه لشرح مفصل عن محفظة البنك الحالية وما تحتويه من قروض اجتماعية وإنتاجية تم تقديمها للمستفيدين في منطقة الرياض.
وشاهد سموه عرضًا عن مقر البنك الجديد الذي سيتم افتتاحه قريبًا، كما تسلم سموه التقرير السنوي للبنك.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
«التنمية الأسرية» تستعرض أهداف مشروع سجل المخاطر الاجتماعية
الشارقة: «الخليج»
استعرضت إدارة التنمية الأسرية بالشارقة، أهداف مشروع سجل المخاطر الاجتماعية ومرتكزاته والأسس المنهجية لإدارة المخاطر ومعايير تقييمها إلى جانب تفعيل آليات إدارة المخاطر الاجتماعية التي تشمل الوقاية والتخفيف والتكيّف وفق أسس علمية ومنهجيات حديثة ومقارنة التغييرات بين الإصدار الأول والثاني من السجل.
وعقدت الإدارة وفروعها اجتماعاً، الاثنين، في مقر الإدارة، حيث قدّمت عروضاً تفصيلية من الجهات المشاركة للتعريف بالخدمات والأنشطة التي تقدمها وآليات العمل المعتمدة لعام 2024، والخطط المستقبلية لعام 2025، مع تأكيد أهمية التحديث المستمر لبيانات سجل المخاطر ورفع المستجدات.
وحضر الاجتماع موضي الشامسي، رئيسة الإدارة وفروعها، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، المديرة العامة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.
وأكدت موضي الشامسي، أن المشروع يُجسد التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في تعزيز الأمن الاجتماعي واستشراف مستقبل تنمية الأسرة والمجتمع.
بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالشراكة مع هيئة الوقاية والسلامة، تنفيذ مشروع التدريب النوعي لتطبيق نظام استمرارية الأعمال بمشاركة ممثلين من جهات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة، وذلك عبر إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة وتفعيل خطط الاستمرارية في مختلف الجهات ضمن خطة تمتد حتى عام 2027.
ويهدف المشروع الذي يعقد تحت عنوان «برامج استمرارية الأعمال» إلى رفع جاهزية الجهات الحكومية بالإمارة للتعامل مع الأزمات والطوارئ وتقليل تأثيراتها المحتملة على العمليات الحيوية، كما يسعى إلى تطوير القدرات المؤسسية لاستعادة الأنشطة الحيوية بسرعة وفاعلية، وتوعية العاملين بأهمية الاستمرارية وآليات التعامل مع الأزمات والتحديات المفاجئة.