كواليس جلسة محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «ساجدة» بالنهضة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
انتهت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، من سماع طلبات دفاع المتهمين بخطف وقتل وهتك عرض الطفلة «سجدة» في مساكن النهضة، واللذين أصروا على سماع شهادة شهود الإثبات في الدعوى، كما ناقشت المحكمة الطبيبة الشرعية التي أعدت التقرير الطبي الشرعي الموقع على جثمان الطفلة، وذلك خلال نظر ثالث جلسات محاكمة المتهمين.
وأكدت الطبيبة الشرعية في سؤالها أمام القاضي أن الطفلة المجني عليها تعرضت لاغتصاب من قبل المتهم الثاني أثناء احتضارها حال مقاومتها الجاني بطريق وحشية، موضحة أن غشاء البكارة للطفلة سليم ولم تحدث به تمزقات قديمة او حديثة،
كانت قد وجهت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 14650 لسنة 2024 جنح ثان السلام، والمُقيدة برقم 4604 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، للمتهمة «إيمان. س»، وزوجها «رجب. ن»، تهمة قتل المجني عليها الطفلة «سجدة عمرو»، مع سبق الإصرار، بأن بيتت المتهمة الأولى النية وعقدت العزم على إزهاق روحها بغرض الانتقام من والدتها، إذ أعدت لذلك مخططا إجراميا أحكمت تنفيذه وما أن ظفرت بها حتى أطبقت على فمها كاتمة أنفاسها راطمة رأسها بالحائط.
وذكرت النيابة في تحقيقات القضية أن المتهمة عقب قتلها الطفلة، أغرقت جسدها بالمياه قاصدة من ذلك قتلها، ثم عاونها زوجها ـ المُتهم الثاني ـ بأن جثم فوقها حال احتضارها مُستكملاً حلقات الاعتداء عليها قاصدا من ذلك قتلها، فلفظت أنفاسها الأخيرة محدثين إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
ونسبت النيابة العامة للمتهمة «إيمان.س»، تهمة خطف المجني عليها الطفلة «سجدة» عن طريق التحايل بأن أوهمتها بحيله خدعتها بها وهي إعطائها قطعا من الحلوى مستغلة صغر سنها وشعورها بالأمان نحوها قاصدةً من ذلك إبعادها عن أعين ذويها لتنفيذ جُرمها داخل مسكنها محل الجريمة.
كما أسندت النيابة للمتهم الثاني، تهمة هتك عرض الطفلة بالقوة والتهديد، حال كونها لم تبلغ السن القانوني 18 عامًا، مستغلا انعدام مقاومتها ووهن قوتها تأثرا بأفعال المتهمة الأولى المتقدم وصفها.
اقرأ أيضاًإصابة شاب في مشاجرة دموية بالعياط
دون إصابات.. سقوط سور بلكونة على سيارتين ملاكي في منطقة أبراج الزهور ببنها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة قتل المحكمة قتل طفلة السلام طفلة النهضة
إقرأ أيضاً:
لـ 14 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط الغاز للحكم
حجزت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق، لجلسة 14 يونيو المقبل للحكم.
كانت محكمة جنح أكتوبر استمعت لطلبات هيئة دفاع أسر المجني عليهم في حادث انفجار خط غاز الواحات الذي خلف 8 متوفين و16 مصابا وتفحم 11 سيارة.
وادعى دفاع أسر المجني عليهم بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد عن كل متوفى ومبلغ 100 ألف وواحد عن كل مصاب.
كما طلب الدفاغ ضم متهمين جدد للقضية وهم جهاز مدينة 6 أكتوبر والإدارة العامة للمرور وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم بشخصهم أمام هيئة المحكمة.
ووصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وسط حراسة أمنية مشددة.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة جميع صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية