عودة شيرين حمدي بمنصب جديد| قرارات بتعيين مستشارين لوزير التربية والتعليم
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بإسناد الإشراف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير للدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.
وقرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعيين شيرين حمدي مستشارا للوزير لشئون المعاهد القومية ، بعد أن اعتذرت عن منصبها كمستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات ومشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير .
كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أيضا تعيين الدكتور مدحت هلال مستشارا للوزير للتطوير الإداري.
وكان قد أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراء حركة تغييرات جديدة في قيادات المديريات والادارات التعليمية في يناير الجارى خلال إجازة نصف العام 2025 .
وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني انه سيتم سنويا اجراء حركتين لتغيير قيادات المديريات والادارات التعليمية مرتين فى السنة واحدة فى يونيو و الاخرى في يناير مشددا على انه سيتم تقييم أداء مديري ووكلاء المديريات والادارات التعليمية وفقا للأداء.
وفي اكتوبر 2024 ، كان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حركة تغييرات جديدة في قيادات وزارة التربية والتعليم ، وشملت هذه الحركة الاسماء التالية :
يتولى أشرف سلومة، المدير السابق لمديرية التربية والتعليم بالجيزة ، منصب مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بالإدارة المركزية لشئون المديريات بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.يتولى ناصر شعبان، المدير السابق لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية ، منصب مدير عام الإدارة العامة للجهات التابعة بالإدارة المركزية لشئون المديريات بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمدة عام.تكليف محمود زكريا فولي مدير عام بتسيير مهام وظيفة الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية بالإدارة المركزية للمراجز والمجمعات التعليمية بديوان عام الوزارة لمدة عام او لجين شغلها بالطرق القانونية.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف المزيد وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی الإدارة المرکزیة لشئون محمد عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: الكفاءات البشرية يمثلون حجر الزاوية في عمليات الإنتاج والتطوير المستدام
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات لجنة تقييم واختيار شاغلي وظائف الإدارة العليا بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها ووحداتها التابعة، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الوزير "محمد صلاح" أنه تم مراعاة أن يتحلى المرشحين لشغل وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة وشركاتها بمهارات الاتصال الفعال، والقيادة، والقدرة على الإقناع واتخاذ القرارات السليمة، والإبداع، وحل المشكلات، وإدارة الأزمات، لافتًا إلى اهتمام "الإنتاج الحربي" بالاستثمار في العنصر البشري بالجهات التابعة للوزارة في ضوء توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بالعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية وصقل الخبرات الوطنية، مؤكدًا على إيمانه أن الكفاءات البشرية من أبناء الإنتاج الحربي يمثلون حجر الزاوية في العملية الإنتاجية وكذا في عملية التحديث والتطوير لقطاع الإنتاج الحربي، بما يعزز المكانة الرائدة للوزارة وكياناتها التابعة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.
أوضح الوزير "محمد صلاح" أن لجنة القيادات العليا تختص ببحث موقف المرشحين لتولي وظائف الإدارة العليا بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وجهاتها التابعة، لافتًا إلى أنه استمع خلال اجتماعات اللجنة، التي انعقدت على مدار يومين، إلى ما عرضه رؤساء مجالس إدارات شركات ووحدات الإنتاج الحربي من معلومات وبيانات حول الموضوعات ذات الصلة، مؤكدًا أن اللجنة تلتزم بالأحكام الواردة بلائحة شئون العاملين والتي تنظم السُلطات المتعلقة بـ(التعيين/النقل/الإعارة).
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي أن معايير اختيار المرشحين لتولي وظائف الإدارة العليا بالجهات التابعة اتسمت بالدقة والشفافية ومنها استيفاء المتقدمين لشروط شغل الوظيفة والقدرات والمؤهلات العلمية المطلوبة والحصول على الدورات التدريبية المتخصصة.
وخلال الاجتماع وجّه الوزير بضرورة الحرص الدائم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بكل الجهات التابعة، سواء الموارد المادية أو البشرية، والعمل على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بمختلف القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة، وكذا ضرورة توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات وزيادة المكون المحلي بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.