إسرائيل: الاتصالات مستمرة بشأن المحتجزة أربيل يهود
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
ذكر إعلام إسرائيلي، أن الاتصالات مستمرة بشأن المحتجزة أربيل يهود، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه تقرر عدم الموافقة على عودة سكان غزة إلى شمالي القطاع حتى إغلاق ملف المحتجزة أربيل يهود.
أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أنه بموجب الاتفاق لن تسمح إسرائيل بمرور سكان غزة إلى شمال القطاع، حتى يتم الترتيب للإفراج عن "أربيل يهود" الذي كان من المفترض إطلاق سراحها.
يشار إلى أنَّ اربيل يهود تعدّ من بين الرهائن المدنيين المحتجزين في غزة، وباعتبارها امرأة مدنية، فمن المفترض أن تكون ضمن الدفعة التالية التي سيتم إطلاق سراحها.
وتعليقًا على ذلك قالت مصارد في حماس: "أبلغنا الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم إطلاق سراحها يوم السبت المقبل.
وقال مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي لوسائل إعلام: "إن الأسيرة أربيل موجودة لدى سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي.
من جانبه زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن حركة خماس لم تلتزم بالاتفاق المبرم بينهم، لتبادل الأسرى والرهائن من قطاع غزة.
وقال في بيان صحفي، اليوم السبت، إن "حماس لم تلتزم بالاتفاق وسنعمل على إعادة المختطفين، وملتزمون بذلك".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل أربيل يهود المحتجزة أربيل يهود بنيامين نتنياهو نتنياهو أربیل یهود
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر