جغرافيا سياسية جديدة وتحالف جديد: دمشق-بغداد-أنقرة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أنقرة- أثار توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 27 اتفاقية خلال زيارته لبغداد في مارس/آذار 2024 اهتمامًا كبيرًا في المنطقة. وكانت الاتفاقيات المتعلقة بالأمن ومشروع طريق التنمية أكثر ما حظي بأهمية إقليمية ودولية على حد سواء.
تشير المعلومات إلى أن الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل لم تكن راضية عن هذا التقارب وتتابعه بِحذر شديد.
في بغداد، التقى فيدان بالرئيس العراقي وجميع كبار المسؤولين مما يعكس أهمية هذه الزيارة من وجهة نظر القيادة العراقية. وتسعى تركيا الآن إلى إعادة ترتيب علاقاتها مع دول المنطقة مستفيدة من مكانتها ونفوذها اللذين اكتسبتهما بعد الثورة السورية.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: نولي اهتماما كبيرا بالتواصل بين #العراق والسلطات الجديدة في #سوريا pic.twitter.com/jV1SioRFhU
— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) January 26, 2025
عبر سورياكانت الملفات التي حملها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان معه إلى بغداد في الواقع مطروحة على الطاولة منذ فترة، لكنها تُناقش هذه المرّة في سياق مختلف نتيجة التحولات الجيوسياسية الجديدة.
إعلانوتشير التقارير إلى أن زيارة فيدان قد تحمل تطوّرًا مهمًا بشأن مشروع "طريق التنمية" الذي يُعتبر بالغ الأهمية للمنطقة بعد التغيّرات في النظام السوري. ومن المتوقّع أن يشهد المشروع تغييرًا في مساره ليشمل سوريا.
ووفقًا لمصادر في أنقرة، قد تنضم سوريا إلى المشروع الذي تُنفذه تركيا والعراق والإمارات وقطر بشكل مشترك. ومن المتوقع أن يبدأ طريق التنمية من ميناء الفاو العراقي مرورًا ببغداد ليتجه غربًا ويرتبط بالطريق السريع إم 5 في سوريا. وعلى هذا المسار، يمكن للطريق أن يصل إلى دير الزور ومنها إلى حلب، ثم يدخل تركيا عبر غازي عنتاب وهاتاي، مما يتيح الوصول إلى موانئ البحر المتوسط والربط البري بأوروبا.
تنظر أنقرة بإيجابية إلى هذا التغيير في المسار لأنه سيقلل التكاليف ويختصر الوقت ويسهم في إعادة إعمار سوريا.
أما بغداد، فيُعتقد أنها قد ترحّب أيضًا بهذا المسار الجديد بسبب مخاوفها المتعلقة بالتكاليف العالية، ومشاكلها العالقة مع إقليم كردستان العراق، هذا بالإضافة إلى التحديات الأمنية في الشمال.
كان مشروع طريق التنمية من النقاط الرئيسية في محادثات هاكان فيدان مع الحكومة العراقية، حيث تولي حكومة محمد شياع السوداني أهمية كبرى لهذا المشروع وترى أنه سيؤثّر بشكل كبير على تنمية العراق ومستقبله وعلاقاته مع أوروبا.
مع ذلك، يواجه السوداني تحديات داخلية كبيرة أبرزها العلاقات مع إيران. وتخشى إيران، التي فقدت نفوذها في سوريا بعد الثورة، تكرار سيناريو سوريا في العراق وتسعى للحفاظ على علاقات قوية مع بغداد. لكن يبدو أن حكومة السوداني لا تشارك إيران نفس الرؤية، حيث يُثار داخل العراق نقاش حول سعي البلاد للوقوف كدولة مستقلة بعيدًا عن تأثير إيران أو الولايات المتحدة أو حتى تركيا.
من بين الملفات الأخرى المهمة التي تضمنتها زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد ملف إعادة تنظيم العلاقات بين العراق وسوريا الذي يحتل مكانة مهمة. فبعد الثورة السورية، أخرجت دمشق النفوذ الإيراني بالكامل من أراضيها، وعلى الرغم من الطابع الشيعي للحكومة العراقية، فإن دمشق تعبر عن رغبتها المستمرة في إقامة علاقة بناءة مع الحكومة العراقية.
إعلانشهدت العلاقات بين البلدين خطوات إيجابية تُظهر نيات حسنة من الجانبين. فقد سلّم العراق جنود النظام السابق الفارّين إلى الحكومة السورية وامتنع عن السماح لقوات الحشد الشعبي باجتياز الحدود أثناء الثورة. في المقابل، كان ردّ دمشق حساسًا تجاه مكافحة تنظيم الدولة واعتمدت خطابًا دقيقًا في تعاملها مع الحكومة العراقية.
تسعى تركيا خلال هذه الزيارة إلى طرح فكرة تحالف جديد. وتعمل إدارة الرئيس رجب طيّب أردوغان على إقامة شراكة إستراتيجية ثلاثية تجمع أنقرة ودمشق وبغداد. ومن المتوقّع أن يتم توقيع اتفاقيّة شبيهة باتفاقية التعاون الأمني والاقتصادي التي أبرمتها أنقرة وبغداد، مع سوريا أيضًا، بعد استقرار النظام فيها بشكل رسمي.
وتشير المصادر الدبلوماسية في أنقرة إلى أن الدول الثلاث، التي تربطها حدود طويلة ومصالح متشابكة، قد تتجه نحو تشكيل هيكل تحالف جديد يشمل التعاون في مجالات الأمن الإستراتيجي والتنمية والاقتصاد. لكن هناك عقبات رئيسية تعترض هذا التحالف المحتمل أبرزها وجود تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في شمال سوريا والعراق، والنفوذ الإيراني في العراق، والخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان، بالإضافة إلى الوجود الأميركي في منطقة روجافا السورية.
تعتقد أنقرة أن لديها القدرة على تجاوز هذه التحديات من خلال علاقاتها القوية مع إدارة بارزاني في كردستان العراق، والاستفادة من العلاقة الشخصية الوثيقة بين أردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وإذا نجح تشكيل مثلث تحالف بين أنقرة ودمشق وبغداد، فقد يكون لذلك تأثير إيجابي على دول أخرى في المنطقة مثل لبنان والأردن ودول الخليج العربي.
عملية عسكرية
ومنذ اندلاع الثورة السورية، سعت تركيا إلى القضاء على وجود تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في منطقة روجافا داخل سوريا.
إعلانوفي هذا السياق، أجرت أنقرة استعدادات عسكرية مكثفة، وهي تظل في حالة تأهّب في انتظار الفرصة المناسبة. والجديد أن الإدارة السورية الجديدة تدعم مطلب تركيا في هذا الشأن، وهو ما يعكس توافقًا بين الطرفين حول هذه القضية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأجيل تنفيذ العملية العسكرية أثناء فترة رئاسته، وهو ما دفع أنقرة إلى تعليق العملية لفترة مؤقتة. مع ذلك، يواصل أردوغان تأكيد أن تركيا لن تتردّد في تنفيذ العملية إذا لم يلق التنظيم سلاحه.
وتشير مصادر أمنية في أنقرة إلى أن أحد المواضيع الرئيسية في زيارة وزير الخارجية هاكان فيدان إلى بغداد كان وجود التنظيم "الإرهابي" في كل من العراق وسوريا. مع ذلك، أكدت المصادر أن تركيا لم تطلب دعمًا عسكريًا من الحكومة العراقية لتنفيذ العملية في منطقة روجافا، إذ لا ترى أنقرة حاجة إلى ذلك.
أكمل الجيش التركي جميع الاستعدادات العسكرية، ولا ينتظر سوى القرار السياسي للبدء في العملية. ويُذكر أن تركيا تنفذ بالفعل عمليات محدودة في مناطق مثل منبج وعين العرب (كوباني) من وقت لآخر، لكن العملية الكبرى متوقفة على قرار الرئيس أردوغان.
كما يُتوقع أن يبدأ أردوغان قريبًا استخدام مصطلح "منطقة خالية من الإرهاب" بدلًا من سياسة "تركيا خالية من الإرهاب" التي كان يروج لها في الفترة الماضية. ويُعتبر التحالف بين أنقرة ودمشق وبغداد عنصرًا محوريًا لتحقيق هذا الهدف، إذ يمكن أن يسهم بشكل كبير في القضاء على التهديدات الإرهابية وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
هل يمرر البرلمان الليبي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا؟
طرابلس/أنقرة – بعد أن ظلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقّعة بين ليبيا وتركيا معلّقة لما يقرُب من 6 سنوات، يُعاد اليوم فتح هذا الملف الذي تعتبره اليونان تعديا على نطاقها البحري، وسط تحركات أوروبية لكبح أي خطوة ليبية نحو التثبيت القانوني للاتفاق.
وأكد عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي، للجزيرة نت، أن البرلمان يتجه للمصادقة على الاتفاقية في أقرب جلسة، مبينا أن من أبرز النقاط المراد تعديلها هي بند يمنح تركيا حق الموافقة المسبقة قبل تعاقد ليبيا مع شركات دولية كبرى.
يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي السابق فائز السراج وقّعا، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في إسطنبول، مذكرة تفاهم حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
ووفقا للمذكرة، "قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي تمارسان فيها كافة حقوق السيادة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة".
من جانبها، أشارت النائبة في البرلمان الليبي ربيعة بوراص إلى ضغوطٍ أوروبية تمارس بوضوح لثني المجلس عن المضي نحو المصادقة، مؤكدة للجزيرة نت أن اللجنة الفنية لا تزال تراجع نصوص الاتفاقية، وتعمل على إعداد بروتوكول تنفيذي بالتنسيق مع الجانبين المصري والتركي.
وأرجع عضو مجلس النواب صالح إفحيمة، في حديث للجزيرة نت، أسباب الرفض الأوروبي إلى اعتبارات سياسية واقتصادية لدول بعينها لا يمكن فصلها عن المشهد الجيوسياسي في شرق المتوسط.
أما النائب علي الصول فقال للجزيرة نت إن البرلمان سيمرر الاتفاقية إذ كانت تخدم المصلحة الوطنية الليبية أولا، وتراعي المصالح الإقليمية دون أن تُخضع القرار الليبي لأي توازنات مفروضة أو ضغوط دولية.
بدوره، أشار الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في السياسات الخارجية المقارنة أحمد العبود إلى خوض ليبيا -قبل 2011- ثماني جولات تفاوضية مع اليونان، وأكثر من 11 جولة مع تركيا دون التوصل إلى اتفاق، بناءً على تقدير دبلوماسي رأت فيه أن توقيع أي تفاهم آنذاك لا يخدم المصلحة الوطنية.
إعلانوأضاف للجزيرة نت أن مجلس النواب كان قد رفض مذكرتي التفاهم الموقعتين بين حكومة الوفاق وتركيا عام 2019، لكنه يرى الآن أن مذكرة ترسيم الحدود تمنح ليبيا ومصر امتدادا أوسع في مناطقها الاقتصادية الخالصة، مستندة إلى مبدأ قانون أعالي البحار الذي يعتبر اليابسة هي الأساس في الترسيم، رغم عدم توقيع أنقرة عليه.
ووفق العبود، فإن التفاوض مع اليونان لا يصب في صالح ليبيا، مرجعا السبب لاعتمادها على الجزر كمرجعية قانونية في الترسيم، مما قد يقتطع أجزاء واسعة من المياه الليبية لصالحها.
ونبّه إلى أن المصادقة على الاتفاقية قد تفتح الباب أمام التزامات إستراتيجية، لا سيما إذا بدأت عمليات التنقيب الفعلي عن الغاز والنفط، قائلا إن أنقرة قادرة على حماية مصالحها الاقتصادية، "في حين تُقيّد ليبيا بحظر التسليح وضعف في البنية الدفاعية".
محور خلافبدوره، أوضح النائب إفحيمة أن الاتفاقية كانت ولا تزال محور خلاف بين حكومتي طرابلس وبنغازي، مما انعكس سلبا على موقف ليبيا أمام مختلف القضايا الدولية، وفي حال رفض البرلمان الاتفاقية ستنتهي حالة الاستقطاب ويُعاد رسم مسار التوافق الموحد بشأن قضايا السياسة الخارجية.
وبرأي الباحث الأكاديمي في الدراسات الإستراتيجية والسياسية محمد مطيريد، فإن اتفاقية 2019 جاءت في سياق تثبيت نفوذ حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لكن تبدّل المعادلات الإقليمية والتقارب المتنامي بين أنقرة وسلطات شرق ليبيا جعلا البرلمان أقرب إلى المصادقة بالنظر إلى ما تتيحه الاتفاقية من مكاسب إستراتيجية واقتصادية للدولة الليبية.
ويرجّح، للجزيرة نت، أن البرلمان قد يُعارض تمريرها إذا أصر الجانب التركي على الصيغة الحالية دون التعديلات المطلوبة.
من جانبه، أكد أستاذ العلاقات الدولية مسعود السلامي، للجزيرة نت، أن توجه البرلمان نحو المصادقة على الاتفاقية يعود إلى 3 عوامل:
حماية الثروات البحرية الليبية من التوسع اليوناني. التقارب التركي مع شرق البلاد الذي عزز مناخ الثقة وأعاد ترتيب الأولويات. التفاهم التركي-المصري الذي خفّف تحفظات القاهرة.من جانبها، سارعت أنقرة إلى تأكيد تمسكها بالاتفاق ورفضها الانتقادات الأوروبية، بعدما جدد الاتحاد الأوروبي، في ختام قمته التي عُقدت ببروكسل نهاية الأسبوع الماضي، رفضه له مؤكدا أنه "انتهاك للحقوق السيادية لليونان وقبرص ولا يتوافق مع قانون البحار".
وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن مذكرة التفاهم الموقعة بين أردوغان والسراج تتوافق تماما مع القانون الدولي، مشددة على أن أنقرة لن تسمح بانتهاك حقوقها ومصالحها المشروعة.
وقال المتحدث باسم الخارجية أونجو كيتشالي، في بيان رسمي، إن النتائج التي اعتُمدت في القمة الأوروبية الأخيرة تعكس استمرار اليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية في محاولاتهما فرض مطالب "متطرفة ومخالفة للقانون الدولي ومبدأ العدالة، على الاتحاد الأوروبي".
موقف سياسيووصف كيتشالي الموقف الأوروبي بأنه متحيز وذو دوافع سياسية، معتبرا أن إثارة قضية حساسة ذات أبعاد قانونية وفنية مثل ترسيم الحدود البحرية في هذا السياق لا يخدم السلام والاستقرار الإقليميين.
إعلانوأضاف البيان "ينبغي على الاتحاد دعوة جميع أعضائه إلى الالتزام بالقانون الدولي بدلا من تبني ادعاءات لا أساس لها من الصحة القانونية"، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدفاع بحزم عن حقوقها بشرق المتوسط في إطار القانون الدولي.
وكان الجانبان التركي والليبي قد وسّعا نطاق المذكرة الأولى في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، من خلال توقيع مذكرة تفاهم جديدة تمنح أنقرة حقوقا إضافية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الليبية وداخل الأراضي الليبية. وأثارت هذه الخطوة اعتراضات شديدة من جانب اليونان، التي وصفت المذكرتين بأنهما "باطلتان".
وشرعت تركيا في ترجمة اتفاقها البحري مع ليبيا إلى خطوات عملية، ففي 25 يونيو/حزيران الماضي وقّعت شركة النفط التركية مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لإجراء مسوحات زلزالية مشتركة ضمن المناطق البحرية المشمولة بالاتفاق.
أثارت هذه التطورات غضب أثينا والاتحاد الأوروبي، غير أن أنقرة قابلت هذه الضغوط بتكثيف تحركاتها الدبلوماسية مع ليبيا. ففي اليوم التالي للقمة الأوروبية، استقبل وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار نظيره الليبي في إسطنبول، حيث ناقشا فرص التعاون في استكشاف النفط والغاز.
وأكد بيرقدار "قدرة البلدين على الاستفادة من خبراتهما من خلال تعاون ملموس يعود بالنفع المتبادل"، في إشارة إلى مضي أنقرة وطرابلس قدما في مشاريع التنقيب المشتركة.
يرى المحلل السياسي عمر أفشار أن المصادقة المحتملة من البرلمان الليبي تمثل مكسبا إستراتيجيا كبيرا لأنقرة، إذ ستمنح الاتفاق ثقلا سياسيا وقانونيا داخل ليبيا وعلى المستوى الدولي، وتساعد في إفشال ما تعتبره تركيا محاولات لعزلها عن معادلات الطاقة في شرق المتوسط.
وقال للجزيرة نت إن هذه الخطوة قد تستخدم كورقة ضغط دبلوماسية ضد المواقف الأوروبية الرافضة. لكنه حذر من أن التطور قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع الاتحاد الأوروبي. وأكد أن أنقرة ستسعى إلى استثمار هذا المكسب مع إدارة تداعياته لتجنب مواجهة مفتوحة في شرق المتوسط.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي