دبلوماسيون غربيون: الاتحاد الأوروبي ربما يعلق العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بروكسل-سانا
ذكر ثلاثة دبلوماسيين أن الاتحاد الأوروبي ربما يعلق قريبا العقوبات المفروضة على سوريا فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والنقل.
وحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي نقلتها رويترز اليوم أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها ” 27 دولة” باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي، والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل.
كما أوصى الدبلوماسيون وهم ضمن مجموعة تبحث مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إزاء قضايا تتعلق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة خلال الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم غد الإثنين.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعربت عن أملها مؤخراً بالتوصل إلى اتفاق سياسي حول تخفيف العقوبات على سوريا.
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة بقيمة 890 مليون يورو على جوجل وسط توتر مع واشنطن
الثورة نت/وكالات فرض الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس ،غرامتين على شركة “جوجل” بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو، بتهمة انتهاك قواعد المنافسة الرقمية، في خطوة قد تزيد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وقالت المفوضية الأوروبية إن الغرامة الأولى، البالغة 460 مليون يورو، جاءت بسبب تفضيل جوجل لخدماتها الخاصة مثل “غوغل فلايتس” و”جوجل هوتيلز” في نتائج البحث على حساب منافسين آخرين،وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت أن الغرامة الثانية، بقيمة 430 مليون يورو، فُرضت بسبب قيود وضعتها الشركة على مطوري التطبيقات بشأن تقديم عروض وخدمات للمستهلكين خارج متجر “جوجل بلاي”. وأكد الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز المنافسة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، محذراً من احتمال زيادة الغرامات إذا لم تلتزم جوجل بالقواعد خلال 60 يوماً. من جانبها، انتقدت جوجل القرار، معتبرة أن القواعد الأوروبية تؤثر على جودة منتجاتها وخدماتها، بينما حذرت واشنطن من أن العقوبات قد تهدد استقرار العلاقات التجارية عبر الأطلسي. وتأتي هذه الغرامات في إطار تطبيق “قانون الأسواق الرقمية” الأوروبي الذي يستهدف الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان منافسة أكثر عدالة في السوق الرقمية.