معلومات الوزراء: تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن الأمن السيبراني 2025 غير مطمئن
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "توقعات الأمن السيبراني العالمي لعام 2025" .
و يتناول التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "توقعات الأمن السيبراني العالمي لعام 2025" ، التعقيد المتزايد في المشهد السيبراني وتأثيراته العميقة على المؤسسات والدول، ويشير إلى أن هذا التعقيد لا يقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل يشمل أيضًا أبعادًا اقتصادية واجتماعية تتطلب استجابة شاملة ومتكاملة.
وأوضح التقرير التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "توقعات الأمن السيبراني العالمي لعام 2025" ، أن العوامل التي تساهم في تعقيد المشهد السيبراني تتمثل في التوترات الجيوسياسية وسلاسل التوريد المعقدة، والتقنيات الناشئة، والمتطلبات التنظيمية، بالإضافة إلى نقص المهارات، إذ أن الصراعات والتوترات الدولية تزيد من حالة عدم اليقين وتجعل الهجمات السيبرانية أداة في هذه الصراعات، حيث تُستَهدَف الحكومات والبنية التحتية الحيوية والاقتصادات، في حين يؤدي الاعتماد على سلاسل التوريد المتشابكة إلى ظهور نقاط ضعف يمكن استغلالها، ويزيد من هذه المخاطر الافتقار إلى الشفافية والرقابة على أمن الموردين.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم التبني السريع للتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في ظهور ثغرات أمنية جديدة، يستغلها مجرمو الإنترنت لتعزيز أساليبهم الهجومية، أما عن المتطلبات التنظيمية فقد يؤدي انتشار القوانين واللوائح المختلفة في جميع أنحاء العالم إلى زيادة العبء على المؤسسات التي تجد صعوبة في الامتثال لها
وأضاف التقرير التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "توقعات الأمن السيبراني العالمي لعام 2025" أن النقص في المهارات المتخصصة في الأمن السيبراني يساهم في تفاقم الوضع، حيث تفتقر العديد من المؤسسات إلى الكفاءات اللازمة لإدارة المخاطر السيبرانية.
وأشار التقرير التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "توقعات الأمن السيبراني العالمي لعام 2025" إلى أن آثار هذا التعقيد تتمثل في عدة نقاط منها:
-تفاقم التفاوتات السيبرانية: حيث يؤدي التعقيد المتزايد إلى زيادة الفجوة بين المنظمات الكبيرة والصغيرة، والدول المتقدمة والنامية، وتكافح المنظمات الصغيرة لتأمين نفسها، بينما تتقدم المنظمات الكبيرة بخطى ثابتة.
-تطور الهجمات الإلكترونية: يزداد عدد الهجمات الإلكترونية وتتطور أساليبها، خاصةً مع استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل مجرمي الإنترنت، مما يجعل هجمات الفدية والاحتيال والتصيد أكثر انتشارًا.
-مخاطر على البنية التحتية الحيوية: أصبحت البنية التحتية الحيوية أهدافًا متزايدة للهجمات الإلكترونية، مما يعرض السلامة العامة والأمن القومي للخطر.
-مخاطر في التكنولوجيا الحيوية: إذ تؤدي التطورات في هذه المجالات إلى ظهور مخاطر جديدة تتطلب تدابير أمنية متقدمة، حيث يمكن أن تؤدي الهجمات إلى تعطيل الأبحاث أو المساس بالبيانات الحساسة.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن التقرير أفاد بأنه استجابة لهذه التحديات يمكن استغلال الذكاء الاصطناعي في الدفاع، حيث يجب تقييم أمان أدوات الذكاء الاصطناعي قبل نشرها، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز قدرات الدفاع من خلال الكشف السريع عن المخاطر والاستجابة لها، كما يجب على المؤسسات اعتماد نهج شامل لإدارة المخاطر، مع التركيز على تحديد المخاطر وتقييمها وتنفيذ تدابير وقائية، وأيضًا تعزيز التعاون، حيث ينبغي تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وبين الدول المختلفة لمواجهة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود، مع التركيز على تبادل المعلومات والتهديدات.
واستعرض مركز المعلومات عدد من التوصيات الناتجة عن المنتدى لتعزيز جودة الأمن السيبراني وتجنب المخاطر الناتجة عنه، وذلك من خلال:
-الاستثمار في الأمن السيبراني: يجب اعتبار الأمن السيبراني استثمارًا استراتيجيًا وليس مجرد نفقات، مع تخصيص الموارد اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية.
-تنمية المهارات: يجب التركيز على تنمية المهارات في مجال الأمن السيبراني، وخاصةً المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
-رفع الوعي: ينبغي رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني في جميع أنحاء المجتمع، مع ضرورة فهم جميع الموظفين للمخاطر السيبرانية والمشاركة في تعزيز ثقافة الأمن.
-التحضير للمستقبل: يجب الاستعداد للتهديدات المستقبلية من خلال البدء في تقييم المخاطر وتنفيذ التدابير الوقائية.
أكد التقرير في ختامه أن المشهد السيبراني يتسم بالتعقيد والتغير المستمر، ويتطلب استجابة سريعة ومتكاملة من جميع الأطراف المعنية. لذا، يجب على المؤسسات والدول العمل معًا لتعزيز القدرة على الصمود السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، وضمان أمن البيانات والمعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز المعلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الأمن السيبراني المزيد الذکاء الاصطناعی التحتیة الحیویة على المؤسسات
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي إسرائيلي يوجه أصابع الاتهام لنتنياهو في الفشل بمعالجة أوضاع مستوطني الشمال
#سواليف
كشف تقرير مراقب الدولة لدى #الاحتلال، متانياهو إنجلمان، عن #إخفاقات جسيمة في تعامل #حكومة #الاحتلال مع أوضاع مستوطني الشمال خلال #الحرب، محملاً المسؤولية الأساسية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو والمدير العام السابق لمكتبه، يوسي شيلي. وأشار التقرير إلى أن “التأخير المستمر في صياغة سياسة حكومية شاملة لمعالجة أوضاع مستوطني الشمال يُعد خللاً جوهرياً في #أداء_الحكومة، وهو خلل يقع على عاتق مكتب رئيس الوزراء”.
التقرير، الذي جاء في 30 صفحة فقط، يوثق مسار التعامل الحكومي مع #مستوطنات_الشمال خلال #الحرب. في الأشهر الأولى، اتخذت حكومة الاحتلال قرارات جزئية مثل إخلاء المستوطنات الواقعة على بُعد كيلومترين من الحدود، وتخصيص مساعدات للمجالس الاستيطانية. لكن، رغم الإجماع المبكر على الحاجة إلى قرار حكومي شامل، لم يُتخذ هذا القرار إلا بعد 7.5 أشهر، في مايو/أيار 2024.
حتى بعد اتخاذ القرار، استغرق الأمر شهرين إضافيين لتعيين إليعازر (تشايني) ماروم رئيسًا لهيئة تنفيذ القرار. وخلال الخمسة أشهر التي قضاها في منصبه، لم يتمكن، وفق التقرير، من إكمال المهام الأساسية، وهي تنفيذ خطة المساعدات لمستوطنات وصياغة استراتيجية طويلة الأمد لإعادة تأهيل المنطقة وإعادة المستوطنين إلى مستوطناتهم.
مقالات ذات صلة المنتخب الوطني يخسر أمام نظيره العراقي بهدف دون مقابل 2025/06/10يكشف التقرير أن التأخير يعود إلى خلافات داخلية بين الوزارات المختلفة لدى الاحتلال. في البداية، أُوكلت مهمة التنفيذ إلى وزارة الداخلية، التي نقلتها بدورها إلى وزارة المالية في فبراير/شباط 2024. لكن المالية لم تأخذ القرار بجدية، معتبرة أنه “غير ناضج” ويحتاج إلى صياغة بديلة. وحتى عندما قرر مكتب رئيس وزراء الاحتلال إصدار قرار خاص به، لم يتم تنفيذ العديد من تفاصيله. على سبيل المثال، لم تُعقد لجنة الوزراء لإعادة تأهيل مستوطنات الشمال، ولم يُشكَّل فريق من المديرين العامين. كما لم تقدم وزارة المالية تفاصيل عن كيفية توزيع 3 مليارات شيكل مخصصة لإعادة تأهيل وتطوير الشمال.
على الرغم من ذلك، يركز المراقب على مسؤولية نتنياهو وشيلي، مؤكدًا أن “على رئيس الوزراء ضمان عمل مستمر ومنظم للجنة وزراء برئاسته لتطوير الشمال، بهدف تعزيز سياسة حكومية شاملة وحل الخلافات بين الوزارات”. وبذلك، يرفض المراقب تبريرات نتنياهو بتحميل الخلافات البينية المسؤولية.
يكشف التقرير عن واقع معقد يعيشه مستوطنو الشمال. في سبتمبر/أيلول 2024، أفاد 24% فقط من مستوطني الشمال بأنهم عادوا إلى منازلهم أو سيعودون بالتأكيد، مقارنة بـ54% من مستوطني الجنوب المُخلين. في المقابل، قال 54% من مستوطني الشمال إن هناك احتمالاً كبيراً لمغادرتهم المنطقة نهائياً، مقابل 13% فقط في الجنوب. الأكثر إثارة للقلق هو أن نسبة الشباب والمتعلمين الذين لا ينوون العودة إلى الشمال مرتفعة بشكل ملحوظ.
تُظهر البيانات أيضًا أن 54% من الذين تم إجلاؤهم بشكل مستقل يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. كما أبلغ نصف أولياء أمور طلاب المدارس الثانوية في مستوطنات الشمال عن تراجع في درجات أبنائهم. وفي قطاع الأعمال، يفكر 27.3% من أصحاب الأعمال المستقلة في إغلاق أعمالهم في الشمال.
وعلق رئيس المجلس الاستيطاني ماطيه أشير ورئيس منتدى خط المواجهة، موشيه دافيدوفيتش، قائلاً: “التقرير خطير للغاية، ولا شك أن سكان خط المواجهة والشمال بشكل عام تُركوا لمصيرهم. الوزير المسؤول، زئيف إلكين، مدير إدارة الشمال، مدين بإجابات لنا وللمستوطنين. لقد انتهت أيام المهلة منذ زمن. أقدر جهوده، لكن عائلاتنا وأعمالنا في حالة انهيار. بالنسبة لي، رئيس الوزراء نتنياهو هو المسؤول الأول، وأتوقع من إلكين أن يطالب بلقاء عاجل معه ينتهي بقرار حكومي لتنفيذ خطة بـ15 مليار شيكل وُعد بها سكان الشمال في أكتوبر/تشرين الأول 2024”.
من جانبه، قال رئيس المجلس الاستيطاني الجليل الأعلى، أساف لانجلبن: “فشل الحكومة في إعادة تأهيل الشمال واضح للعيان. الحكومة وعدت بخطط كبيرة، لكنها غيّرتها باستمرار ولم تنفذ شيئًا تقريبًا. هكذا لا تدير دولة تسعى حقًا لإعادة تأهيل الشمال وإعادة مستوطنيها. نشكر مراقب الدولة على تقريره الشامل والجاد، الذي جاء نتيجة عمل دؤوب وزيارات ونقاشات مع رؤساء السلطات المحلية والمستوطنين”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة