عاجل. المجر تتراجع عن استخدام الفيتو: اتفاق دبلوماسي يمهد لتمديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
في تطور مفاجئ، تراجعت المجر عن تهديدها باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تجديد العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على روسيا، مما يسمح بتمديد العقوبات لمدة ستة أشهر إضافية.
وجاء هذا القرار بعد ضغوط دبلوماسية ومفاوضات شاقة، انتهت بتوصل المجر إلى تسوية مع بروكسل حول مخاوفها المتعلقة بإمدادات الطاقة.
فيما أصدرت المجر تهديدًا باستخدام الفيتو ضد تجديد العقوبات القطاعية، التي تشمل حظرًا شاملاً على النفط والفحم والتكنولوجيا والتمويل والنقل، بالإضافة إلى تجميد 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي.
وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية هذه العقوبات في 31 يناير 2025، ما لم يتم التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في الأيام التي سبقت الموعد النهائي لتجديد العقوبات ضد روسيا، شهدت العلاقة بين المجر وبقية دول الاتحاد الأوروبي توترًا ملحوظًا. وربط رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تهديده باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تجديد العقوبات بقضية عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وهو موضوع أثار نزاعًا طويلًا مع كييف بشأن طرق نقل الغاز.
وخلال مقابلة إذاعية، أكد أوربان أن "ما تم إغلاقه يجب إعادة فتحه". وفي هذا السياق، أكد دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أن تهديدات المجر كانت تؤخذ على محمل الجد، ما دفع بروكسل للعمل بسرعة أكبر للوصول إلى حل.
هذا التوتر الدبلوماسي دفع الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد توافق بين جميع الأطراف. وفي اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، تم التوصل إلى بيان يضمن استمرارية إمدادات الطاقة في أوروبا، ما يعزز استقرار المجر في ظل الظروف الحالية.
وتطرق البيان إلى "سلامة البنية التحتية للطاقة" في أوروبا، وأكد على ضرورة إجراء مشاورات إضافية مع كييف بشأن تدفقات الغاز والنفط عبر الأراضي الأوكرانية. هذا الاتفاق تم النظر إليه كحل وسط يرضي الأطراف كافة، مع ضمان تلبية احتياجات الطاقة للمجر وبقية الدول الأوروبية.
في خطوة متوازية، أعلنت المفوضية الأوروبية استعدادها لاستمرار المناقشات مع أوكرانيا بشأن إمدادات الغاز، مشيرة إلى نيتها توسيع دائرة المشاورات لتشمل المجر وسلوفاكيا أيضًا.
مع نهاية العقد طويل الأجل بين أوكرانيا وغازبروم الروسية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز استعداده لمواجهة التغيرات في سوق الطاقة، ويؤكد أنه مهيأ جيدًا للانتقال بعيدًا عن الوقود الروسي.
ورغم هذه الانفراجة الحالية، فإن التوترات قد لا تنتهي قريبًا، حيثُ أشارت التقارير إلى أن بروكسل تستعد بالفعل لإصدار الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
ومن المتوقع أن يتم إعداد هذه الحزمة في أواخر فبراير 2025، في وقت يتطلب فيه الأمر توافقًا جديدًا بين الدول الأعضاء لمواصلة الضغط على روسيا.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية يد زيلينسكي اليمني في حديث مع يورونيوز: كييف ضحية العدوان الروسي وتريد نهاية الحرب والسلام العادل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: انتصار روسيا سيقوض مصداقية الناتو ويثقل كاهل التحالف بتكاليف ضخمة ترامب: لا أسعى لإيذاء روسيا وأحب الشعب الروسي وعلى بوتين إيقاف "الحرب السخيفة" فلاديمير بوتينالمجرالاتحاد الأوروبيفيكتور أوربانعقوباتالإتحاد الأوروبي وروسيا
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة حركة حماس أزمة إنسانية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة حركة حماس أزمة إنسانية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين المجر الاتحاد الأوروبي فيكتور أوربان عقوبات الإتحاد الأوروبي وروسيا دونالد ترامب إسرائيل قطاع غزة حركة حماس أزمة إنسانية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة أزمة المهاجرين واشنطن روسيا الأمم المتحدة فرنسا الاتحاد الأوروبی یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
روسيا تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية لإنهاء عقوبات ألعاب القوى
روسيا – تقدم الاتحاد الروسي لألعاب القوى بطعن رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضية اعتراضا على قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى القاضي بتمديد إيقاف الروس عن المشاركة في البطولات الدولية.
وأوضح الاتحاد الروسي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أنه استعان بفريق من المحامين الدوليين المتخصصين في القانون الرياضي وإجراءات محكمة التحكيم الرياضية للدفاع عن موقفه، مؤكدا أن الطعن قدم خلال المهلة القانونية المحددة في لوائح الاتحاد الدولي، بما يضمن استيفاء جميع المتطلبات الإجرائية.
وأكد البيان أن قرار الاتحاد الدولي يمثل، من وجهة نظره، إجراء تمييزيا يمس الحقوق الأساسية لألعاب القوى الروسية، ويحرم الرياضيين الروس من حقهم في المنافسة على الساحة الدولية، مشددا على أن الاتحاد سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن مصالح لاعبيه.
وكان وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتياريف أعلن، في مارس الفائت، رفع جميع العقوبات المرتبطة بقضايا المنشطات عن الاتحاد الروسي لألعاب القوى، موضحا أن الاتحاد استوفى كافة المتطلبات التي فرضها الاتحاد الدولي، بعد تنفيذ 34 شرطا استراتيجيا وإصلاح منظومة مكافحة المنشطات وتحديث آليات الإدارة خلال فترة الإيقاف التي استمرت ثلاث سنوات، وهو ما نال إشادة وحدة نزاهة ألعاب القوى والخبراء المستقلين.
كما أشار ديغتياريف إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية أعادت، في 7 يوليو الجاري، اللجنة الأولمبية الروسية إلى عضويتها الكاملة، وألغت توصياتها السابقة الصادرة عام 2023 بشأن مشاركة الرياضيين الروس بصفة محايدة ومنعهم من المنافسات الجماعية.
وأضاف أن اللجنة الأولمبية الدولية رفعت أيضا القيود المفروضة على استضافة روسيا للبطولات الدولية، فيما سيواصل الوكالة الدولية للاختبارات الإشراف مؤقتا على فحوصات الرياضيين الروس إلى حين استعادة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات كامل صلاحياتها.
واعتبر وزير الرياضة الروسي أن هذه الخطوات جاءت نتيجة جهود قانونية ودبلوماسية متواصلة، مؤكدا أنها تمثل رسالة واضحة للاتحادات الرياضية الدولية بضرورة إعادة جميع الرياضيين الروس إلى المنافسات.
وأوضح كذلك أن أكثر من 20 اتحادا رياضيا دوليا يسمح حاليا بمشاركة الناشئين الروس تحت العلم والنشيد الوطني، فيما تتيح 10 اتحادات مشاركة جميع الرياضيين الروس دون قيود، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية الدولية داخل مختلف الاتحادات الدولية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها أولمبياد الشباب في السنغال 2026، ثم التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.
المصدر: RT