الجزيرة نت ترصد عودة أهالي البلدات الحدودية جنوب لبنان
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
جنوب لبنان- مع إعلان البيت الأبيض، مساء أمس الأحد، تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/شباط المقبل، ما زال عشرات الأهالي يصرون على دخول قراهم الحدودية بالتنسيق مع وحدات الجيش اللبناني المتمركزة على تخومها.
"رغم المخاطر المحدقة لا خيار أمامنا سوى العودة إلى أرضنا وبلدتنا، فالحياة خارجها مستحيلة".
وتروي زهراء، وهي من سكان البلدة، للجزيرة نت قائلة "دخلنا اليوم للمرة الأولى، لكن الاحتلال يمنعنا من الاقتراب، أين القادة والمسؤولون لوقف ما يحدث؟ لقد مر 60 يوما ونحن ننتظر العودة، وإن كان منزلي غير مدمّر سأعود إليه، وإن كان مدمّرا سأقيم خيمة فوقه، فلا أريد أن أبقى نازحة".
وعلى بعد نحو كيلومتر واحد من ميس الجبل باتجاه بلدة حولا، يصرّ الحاج محمود كغيره من أبناء البلدات الحدودية على البقاء، قائلا "هذه أرضنا التي سقيناها بدمائنا لن نتركها للصهاينة، لقد حاولوا منعنا بشتى الوسائل لكننا هنا وسنبقى هنا".
أما أبو حسن وهو من سكان حولا أيضا فيقول "دخلنا سيرا على الأقدام منذ السابعة صباحا، لكننا فوجئنا بوجود القوات الإسرائيلية في الجهة المقابلة داخل دبابات ميركافا حيث أطلقوا النار على المدنيين، مما أسفر عن سقوط 7 جرحى".
وشهدت الطرق المؤدية إلى البلدات الحدودية بالجنوب عمليات تخريب وجرف واسعة، مما شكّل تحديات كبيرة أمام الأهالي العائدين، الذين تعرض العشرات منهم لإطلاق نار من جيش الاحتلال المتمركز بالمواقع المشرفة على مداخل البلدات في محاولة لمنعهم من الدخول.
إعلانوفي المقابل، عزَّز الجيش اللبناني من انتشاره بالمناطق الجنوبية، في وقت طالبت فيه إسرائيل بتمديد مهلة الهدنة مبررة طلبها بالحاجة إلى مزيد من الوقت للتعامل مع ما تزعم أنه أنفاق ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله.
أوضح رئيس بلدية الناقورة المهندس عباس عواضة أن المشهد في بلدته يعكس حجم الدمار الهائل حيث تجاوزت نسبته 90%، في حين أن المنازل المتبقية التي تشكل 10% فقط أصبحت غير صالحة للسكن.
وأكد عواضة -في حديثه للجزيرة نت- أن الدمار طال الحجر والشجر، إذ تم تجريف البساتين وتدمير البنية التحتية بشكل كامل، وتعرضت أعمدة الكهرباء وشبكات الصرف الصحي وخطوط مياه الشرب والخزانات ومحطات الضخ للتدمير الشامل، حسب كلامه.
ولفت إلى وجود تنسيق مع الجيش اللبناني لتسهيل عودة الأهالي المؤقتة إلى البلدة بغرض تفقد ممتلكاتهم، مشددا على أن البلدية وأعضاء فريق العمل يبذلون جهودا لتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة بهدف ضمان عودة الأهالي إلى بأمان وسلام.
وفجر أمس، انتهت مهلة محددة بـ60 يوما لانسحاب الجيش الإسرائيلي المتوغل في الجنوب اللبناني، بموجب اتفاق لوقف إطلاق نار بدأ سريانه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
لكن قوات الاحتلال تواصل وجودها في قرى لبنانية، وتمنع بنيرانها النازحين من العودة، في خرق صريح للاتفاق، حيث قُتل 22 لبنانيا -أحدهم جندي- وأصيب 124 برصاص إسرائيلي، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة اللبنانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
احتواء رسمي وعسكري للإشكال مع اليونيفيل: موقف واحد مع الجيش في الجنوب
مع أن الموقف الرسمي اللبناني كان مبتوتاً ومحسوماً من التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" قبل موجة الاعتداءات الاخيرة عليها في قرى الجنوب وبلداته، فإن عاصفة المواقف المؤيدة داخلياً لهذه القوة زادت الموقف الرسمي ثباتاً بحيث ستتقدم الحكومة بطلب التمديد من مجلس الأمن الدولي من دون أي تعديل في تفويض القوة وصلاحياتها المعمول بها راهناً.وكان الموقف الرسمي من هذه التطورات مرتقباً في جلسة لمجلس الوزراء، لكن الجلسة أُرجئت إلى مطلع الأسبوع المقبل بعد اتفاق بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، علماً أن أبرز البنود الداخلية المرشحة للبحث في الجلسة تتعلق بالتعيينات المالية ولا سيما منها نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة والمدعي العام المالي. ولم تحسم بعد وجهة إصدار أو التريث مجدداً في إصدار هذه التعيينات في ظل معلومات عن تباينات في التوجهات بين الرؤساء الثلاثة لم تذلّل بعد حيالها.
وجاء في" الاخبار": أفادت مصادر أمنية بأن قيادة القوات في الناقورة طلبت من الجيش اللبناني المساعدة في وقف تعرّض قواتها لـ«تحرّشات من قبل مجموعات أهلية مناصرة لحزب الله».
ومع أن الجيش أكّد عدم قبوله بكل ما يحصل، إلا أن مصدراً رسمياً تحدّث عن إبلاغ القوات الدولية، بأن المحافظة على التنسيق المُسبق مع قيادة الجيش تسمح بتجنّب كل هذه الإشكالات، خصوصاً أن هذا التنسيق لا يعطّل عمل القوات الدولية، إذ إن الجيش غالباً ما يرافقها إلى أي نقطة تريدها في مناطق عملها جنوب نهر الليطاني.
وجاء في" اللواء": احتوى لبنان الرسمي الاشكالات الاخيرة مع اليونيفيل، على المستويات الرسمية والروحية والعسكرية والشعبية والحزبية، من زاوية ان وحدات حفظ السلام مرحب بها في لبنان، وان الجنوب والجنوبين ممتنون لدور قوات الطوارئ جنوبي الليطاني كشاهد على همجية الاحتلال والبربرية الاسرائيلية غير المسبوقة في ازمنة ما بعد الحرب العالمية الثانية..
واكدت مصادر سياسية مطلعة ان لبنان حريص على بقاء عمل قوات اليونيفيل في الجنوب، واشارت الى عدم تبلغه اي قرار رسمي بشأن إنهاء مهامها، وان ما اثير في هذا السياق يندرج في اطار الحملة الاسرائيلية لإبتزاز لبنان.
وقالت ان الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا لم تبلغا لبنان اي امر في هذا الشأن،كما ان الدول المشاركة في هذه القوات ابدت رغبة في ابقائها تعمل وفق ما هو منصوص عنه في القرارات الدولية.
الى ذلك، أفادت المصادر ان لبنان يبدي تعاونا مع لجنة وقف اطلاق النار وهو ملتزم بالإتفاق الذي صدر في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي والجيش يقوم بمهامه، في حين ان اسرائيل تواصل خروقاتها واكبر دليل ما أقدمت عليه عشية عيد الاضحى المبارك وبدء الموسم السياحي.
اما في ملف سلاح حزب الله، فإن المصادر تحدثت عن تواصل يتم بين رئاسة الجمهورية والحزب والأمور تأخذ مداها علما ان الموضوع دقيق وله تشعباته، في حين ان موضوع تسليم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات ولا سيما الواقعة في جنوب الليطاني كالرشيدية والبرج الشمالي وفق التاريخ المحدد له في منتصف الشهر الجاري فلا يزال قائما اما اذا كان هناك من تأخير لأي سبب فلن يلغي بأي حال من الأحوال القرار المتخذ بسحب هذا السلاح.
وكتبت" النهار" وفق المعطيات التي أبرزتها عاصفة الاعتداءات على اليونيفيل وما أثارته من ردود فعل واسعة منددة بالاعتداءات، وجد "حزب الله" نفسه أمام خطأ فادح جديد هو الانكشاف أمام إجماع داخلي لم يأخذ بأي تبرير أو ذريعة للاعتداءات التي دفع إليها أهالي العديد من أبناء المنطقة الحدودية، كما أن الحزب لم يجد التبرير المنطقي للتقاطع مع إسرائيل في تقييد اليونيفيل وتهديد مهمتها. ولكن صورة الواقع الميداني الحدودي جنوباً لا تزال على كثير من القلق والمحاذير، ولا يقتصر الأمر على موضوع اليونيفيل، بل أيضاً على التطورات الميدانية المثيرة للريبة. وفي هذا السياق، كان لافتاً للغاية تسجيل أربع عمليات توغّل بري محدودة للقوات الإسرائيلية داخل المنطقة الحدودية الجنوبية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية والقيام باعمال تجريف وسواها، بما ترك مخاوف من المؤشرات الميدانية لهذه التوغلات. وتتزامن هذه التحركات مع خلل واضح في تنفيذ آلية اجتماعات لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل التي لم تنعقد منذ وقت طويل، ولكن اختراقاً لافتاً سجل في عملها بعد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية الأسبوع الماضي بحيث تكررت في الأيام الأخيرة عمليات دهم مبانٍ في الضاحية وتفتيشها على يد الجيش بناء على طلبات اللجنة.
وقالت جهات مطلعة على موقف اليونيفيل لـ«البناء» أن «الإشكالات بين بعض وحدات القوات الدولية وأهالي عدد من القرى يعود الى عدم التنسيق بشكلٍ كافٍ مع الجيش اللبناني في الدوريات وريبة بعض الأهالي بدخول دوريات الى مناطق مفتوحة وزراعية وذلك بعد الحرب الأخيرة، لكن هذا الوضع المستجدّ لن يؤثر على عمل اليونيفيل ولا على قرار التجديد له في آب المقبل، كاشفة أن الاتصالات والتواصل قائمان بين قيادة اليونيفيل وقيادة الجيش والسلطات اللبنانية لحل الإشكالات، ونفت الجهات أي علاقة لحزب الله بتحريض الأهالي على اعتراض قوات اليونيفيل. وتنفي الجهات أي تنسيق بين قيادة اليونيفيل وقيادة الجيش الإسرائيلي بما خص الغارات الإسرائيلية أو بالمهمات التي تقوم بها وحدات اليونيفيل في جنوب الليطاني، وبالتالي لا علاقة لليونيفيل بـ»الميكانيزم» المتبعة بين لجنة الإشراف والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، ما يعني أن دور اليونفيل يقتصر على المهمة الموكلة اليه وفق القرار 1701».
مصادر رسمية أشارت لـ "نداء الوطن" الى أن المؤشرات تدل على وجود عقدتين خطيرتين، واحدة إقليمية وأخرى داخلية، وتتمثل العقدة الإقليمية برفض انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس، وإبلاغ لبنان بهذا الموقف، وسط تصاعد المخاوف من توجيه ضربة ستكون أكثر قساوة، وذلك وفق ما يصل إلى المسؤولين اللبنانيين من زوار الخارج. أما العقدة الداخلية فتتمثل برفض "حزب الله" تسليم سلاحه وعدم تقديمه أي تنازل من شأنه أن يقوي موقف الدولة تجاه تل أبيب. وأمام هذه المواقف قد يبدو الصدام حتمياً، إلا في حال وصلت المفاوضات النووية إلى إيجابية تنعكس على لبنان بحلحلة ملف السلاح غير الشرعي.
وكتبت" الديار": لا تزال تداعيات الاحتكاك الأخير مع عناصر «اليونيفيل» تتفاعل على مستويات سياسية وأمنية عدة، وسط دعوات محلية ودولية لضمان سلامة عناصر البعثة. وفي هذا الإطار، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل الناقورة، مؤكداً التزام المؤسسة العسكرية بالقرار 1701 وبالتنسيق الكامل مع «اليونيفيل»، في ظل مناخ إقليمي ينذر بمزيد من التصعيد. زيارة القائد جاءت في وقت تزايدت فيه الضغوط على الدولة اللبنانية للتحرك قضائيًا ضد من اعتدى على القوات الدولية، في محاولة لاحتواء أي تداعيات قد تمسّ بمهمة هذه القوات في الجنوب. مواضيع ذات صلة توتر بين اليونيفيل والأهالي جنوبًا و"الحزب" يحاول احتواء التصعيد Lebanon 24 توتر بين اليونيفيل والأهالي جنوبًا و"الحزب" يحاول احتواء التصعيد
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف