تعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال.. تفاصيل الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب على حزمة تسهيلات ضريبية تمثلت في عدة تشريعات تستهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يعزز الاستثمار ويحسن مناخ الأعمال.
نظام ضريبي لدعم الشركات الصغيرة وريادة الأعمالتضمنت القوانين الجديدة التي أقرها مجلس النواب، نظامًا ضريبيًا متكاملًا يستهدف الشركات الصغيرة، ورواد الأعمال، والمهنيين.
ويشمل هذا النظام حوافز وإعفاءات ضريبية تشمل جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية.
وبالنسبة لجميع الممولين المسجلين، سواء الحاليين أو الجدد، الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، سيكونون قادرين على الاستفادة من هذا النظام المبسط، حيث يهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء عن صغار الممولين، بما في ذلك الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الريادية.
إعفاءات وتيسيرات ضريبية موسعةيتضمن النظام الجديد العديد من الإعفاءات، منها:
الإعفاء من ضريبة الدمغة.
الإعفاء من رسم التنمية.
الإعفاء من رسوم الشهر العقاري والتوثيق.
الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.
كما سيتم فرض ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة لحساب صافي الأرباح، مما يسهل الإجراءات ويقلل الالتزامات الضريبية على صغار الممولين.
تبسيط الإجراءات الضريبيةالنظام الجديد يشمل إجراءات مبسطة، منها:
تقديم إقرار ضريبي سنوي مبسط لضريبة الدخل.
تقديم إقرارات ربع سنوية لضريبة القيمة المضافة بدلًا من الشهرية، للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
نظم مبسطة للسجلات والدفاتر.
تأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات، تأكيدًا لثقة الوزارة في صغار الممولين.
الإعفاء من الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.
آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبيةتضمنت القوانين الجديدة آليات مرنة لتسوية المنازعات الضريبية، منها:
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2020 إلى 2024 دون غرامات أو عقوبات.
السماح بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري قبل 2020 مقابل دفع نسبة من الضريبة.
إمكانية تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاعات على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون غرامات تأخير.
التجاوز عن 100% من الغرامات والضرائب الإضافية عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.
إجراءات التصالح في المخالفات الضريبيةالقوانين الجديدة تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية غير المتعلقة بالمستحقات الضريبية، بما في ذلك مخالفات نظام الخصم تحت حساب الضريبة، مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضرائب تيسيرات ضريبية مجلس النواب التشريعات الضريبية الاستثمار الإعفاء من
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الاحتفال باليوم العالمي لـ حقوق الإنسان هذا العام يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها مصر خطوات غير مسبوقة لترسيخ مفهوم الحقوق الشاملة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي وضعت الإنسان في قلب الأولويات الوطنية وجعلته محور السياسات العامة والتنموية.
وأكد الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة كان مسار عمل متكامل تُرجم إلى سياسات واضحة، وتشريعات تقدمية، وبرامج تستهدف الارتقاء بحياة المواطن على المستويات كافة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تمثل أول إطار مصري شامل ومؤسسي يضع خريطة طريق طويلة المدى لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان.
وأوضح الحبال أن هذه الاستراتيجية جاءت امتدادًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، والتي تجلت في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وتطوير الريف المصري ضمن المبادرة العملاقة "حياة كريمة"، التي تُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث لتعزيز الحق في السكن الكريم، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية.
وقال: "لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون النظر إلى حياة الناس اليومية، وما يحدث من تحسين في جودة الحياة لملايين المواطنين هو في حد ذاته ترجمة مباشرة لجوهر الحقوق الإنسانية."
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تبنت نهجًا يوازن بين توفير التنمية وصون الكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في ملف تمكين المرأة والشباب، وإجراءات دمج وتمكين ذوي الهمم، إلى جانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية التي استهدفت القضاء على الأمراض المزمنة، وتوفير الخدمات الطبية لجميع الفئات بلا تمييز.
وشدد الحبال على أن مصر اتخذت خطوات جادة لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية من خلال توسيع مساحة الحوار الوطني، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحديث البنية التشريعية والقانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع المصري وثوابته الوطنية.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع ملاحظات الشركاء الدوليين بقدر من الشفافية والجدية، دون السماح لأي طرف باستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي أو وسيلة للتدخل في الشأن الداخلي.
وأشار الحبال إلى أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب كانت جزءًا أساسيًا من حماية حق الإنسان في الحياة والاستقرار، مؤكدًا أن ما قدمته مصر من تضحيات لحماية شعبها والمنطقة يستحق الإشادة والإدراك الكامل لحجم التحديات التي واجهتها البلاد.
ولفت الحبال إلى أن الجمهورية الجديدة ماضية في مسارها لبناء دولة حديثة قوية، تحترم حقوق مواطنيها، وتوفر لهم حياة كريمة، وتعمل بروح منفتحة ومسؤولة لتعزيز مكانة مصر في هذا الملف.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة