تعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال.. تفاصيل الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب على حزمة تسهيلات ضريبية تمثلت في عدة تشريعات تستهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يعزز الاستثمار ويحسن مناخ الأعمال.
نظام ضريبي لدعم الشركات الصغيرة وريادة الأعمالتضمنت القوانين الجديدة التي أقرها مجلس النواب، نظامًا ضريبيًا متكاملًا يستهدف الشركات الصغيرة، ورواد الأعمال، والمهنيين.
ويشمل هذا النظام حوافز وإعفاءات ضريبية تشمل جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية.
وبالنسبة لجميع الممولين المسجلين، سواء الحاليين أو الجدد، الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، سيكونون قادرين على الاستفادة من هذا النظام المبسط، حيث يهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء عن صغار الممولين، بما في ذلك الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الريادية.
إعفاءات وتيسيرات ضريبية موسعةيتضمن النظام الجديد العديد من الإعفاءات، منها:
الإعفاء من ضريبة الدمغة.
الإعفاء من رسم التنمية.
الإعفاء من رسوم الشهر العقاري والتوثيق.
الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.
كما سيتم فرض ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة لحساب صافي الأرباح، مما يسهل الإجراءات ويقلل الالتزامات الضريبية على صغار الممولين.
تبسيط الإجراءات الضريبيةالنظام الجديد يشمل إجراءات مبسطة، منها:
تقديم إقرار ضريبي سنوي مبسط لضريبة الدخل.
تقديم إقرارات ربع سنوية لضريبة القيمة المضافة بدلًا من الشهرية، للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
نظم مبسطة للسجلات والدفاتر.
تأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات، تأكيدًا لثقة الوزارة في صغار الممولين.
الإعفاء من الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.
آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبيةتضمنت القوانين الجديدة آليات مرنة لتسوية المنازعات الضريبية، منها:
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2020 إلى 2024 دون غرامات أو عقوبات.
السماح بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري قبل 2020 مقابل دفع نسبة من الضريبة.
إمكانية تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاعات على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون غرامات تأخير.
التجاوز عن 100% من الغرامات والضرائب الإضافية عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.
إجراءات التصالح في المخالفات الضريبيةالقوانين الجديدة تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية غير المتعلقة بالمستحقات الضريبية، بما في ذلك مخالفات نظام الخصم تحت حساب الضريبة، مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضرائب تيسيرات ضريبية مجلس النواب التشريعات الضريبية الاستثمار الإعفاء من
إقرأ أيضاً:
الشركات الليبية تعرض منتجاتها بـ«ملتقى الأعمال الإفريقي» في المغرب
شاركت الشركات الليبية، تحت رعاية وإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، في ملتقى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في نسخته الثانية بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، حيث افتتح الملتقى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بحضور كل من رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة، وعمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، ووامكيلي كيتسوي الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةِ.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية لفتح أسواق خارجية للمنتجات الليبية وخلق آفاق جديدة تدعم مسار التنويع الاقتصادي في ليبيا، وتعكس حرص الوزارة على تعزيز مكانة الشركات الليبية في الأسواق الإقليمية والدوليةِ.
ويُشار إلى أن وفدًا من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أجرى زيارة عمل إلى المملكة المغربية خلال شهر نوفمبر 2025، شملت عقد اجتماعات موسعة مع عدد من المسؤولين بوزارة الصناعة والتجارة المغربية والمندوبية السامية للتخطيط، إضافة إلى زيارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، ومقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي في الرباط، والمكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، ونتج عن هذه الزيارات تحقيق مجموعة من نتائج التعاون المثمرة التي ترسخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتدعم الصالح الوطنيِ.
وتأتي مشاركة الشركات الليبية في ملتقى الأعمال كأحد أبرز نتائج تلك الزيارات، بما يعكس حرص الوزارة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوثيق الروابط مع الشركاء الإقليميين والدوليين في خدمة الاقتصاد الوطنيِ.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود