البيان الختامي لأول أيام اجتماع القاهرة لرؤوساء المحاكم الدستورية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلن المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ختام فاعليات اليوم الأول لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذى تعقده المحكمة الدستورية المصرية بأحد فنادق القاهرة الجديدة على مدار اليوم وغدا.
وأوضح خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم للاعلان عن البيان الختامى لليوم الأول أنه بدأت صباح اليوم بالقاهرة، فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في دورته الثامنة، وذلك برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان " الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية"، والذي تستمر فعالياته حتى غدٍ بإذن الله تعالى، ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماعات سبعة تمت في الأعوام من 2017 حتى 2023، بهدف استمرار التواصل، وتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية الدستورية الأفريقية، فيما يخص الشأنين القضائي والقانوني الأفريقي.
ويناقش الاجتماع موضوع " الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية" وهو ينقسم إلى أربع جلسات، على مدى يوميه.
بدأت فعاليات الاجتماع بالجلسة الافتتاحية بكلمات لكل من: دولة رئيس مجلس النواب، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والمستشار وزير العدل، والمستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أمين عام المؤتمر، وذلك بحضور رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية، والمحاكم العليا لسبع وثلاثين دولة أفريقية، فضلًا عن حضور كل من محكمة التمييز القطرية والمحكمة الدستورية الأردنية، والمحكمة العليا العراقية، والمحكمة العليا الكندية، بصفتهم مراقبين لجلسات الاجتماع، وكذا بحضور المحكمة الدستورية التركية ضيف شرف الاجتماع، والمحكمة الدستورية المجرية ضيفًا خاصًا، وحضور أربع منظمات دولية وإقليمية هي: المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ولجنة فينسيا بالمجلس الأوروبي، ومؤتمر المحاكم الدستورية الأوروبية، والمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، وحضور الجمعية الدولية للقانون الدستوري، ومكتب مصر بمنظمة الصحة العالمية، ومكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور السادة الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والهيئات الرقابية والإعلامية، ووزارة الخارجية.
وبعد الجلسة الافتتاحية، بدأت أُولى الجلسات العلمية للاجتماع، برئاسة القاضية لوردينا كاردوسو، رئيسة المحكمة العليا بدولة أنجولا، وكان عنوانها "طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية"، وتحدث فيها كلٌّ من:
1- المستشار عمر بالحاج، رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عن "ضمانات الحقوق والحريات خلال الظروف الاستثنائية في ضوء التجربة الدستورية الجزائرية".
2- جياني بوكيكيو، الرئيس الشرفي للجنة فينسيا، عن " كيف تؤثر الظروف الاستثنائية على الانتقال للدستورية الحديثة".
3- القاضي جوزيه مانويل دوبينا ديجادو، رئيس المحكمة الدستورية بدولة الرأس الأخضر، عن "طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية في الظروف الاستثنائية".
4- القاضي قادير أوزاكايا، رئيس المحكمة الدستورية التركية.
كما تحدث أيضًا المستشار الدكتور عماد البشري، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا المصرية، عن "الاستثناء في مصر: الإطار المعرفي وديناميات الاستيعاب والتكيف".
ثم كانت الجلسة الثانية برئاسة القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا، رئيس المحكمة الدستورية، بدولة الكنغو الديمقراطية، وكانت بعنوان " التجارب التشريعية الأفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائية"، وتحدث فيها كلٌّ من:
1- المستشار الدكتور محمد أمين بن عبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بدولة المغرب.
2- الدكتور نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، عن "التجارب التشريعية والإجراءات الحكومية في مواجهة الظروف الاستثنائية الصحية".
3- القاضي جاسم محمد عبود، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة العراق.
كما تحدث عن مصر المستشار الدكتور طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، وعرض "للتجربة التشريعية المصرية في مواجهة الظروف الاستثنائية"، كما تحدث رئيس المحكمة الدستورية لدولة.
ثم دارت مناقشات واسعة بين ممثلي الدول الحضور وسوف تتوالى جلسات الاجتماع غدًا لمناقشة باقي محاوره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية الأفريقية المستشار طارق شبل المحكمة الدستورية المزيد المحکمة الدستوریة العلیا رئیس المحکمة الدستوریة الظروف الاستثنائیة المحاکم الدستوریة
إقرأ أيضاً:
«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب
أكد الدكتور أسامة البدرشيني، أستاذ القانون العام بجامعة الإسكندرية على أهمية أحكام المحكمة الدستورية، مشددًا على أنها أحكاما ملزمة للكافة بما في ذلك مجلس النواب، وأكد أن أي تغيير في تفسير هذه الأحكام قد يضر بتوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال البدرشيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في عام 2002 بخصوص الامتداد للجيل الأول للمستأجرين يظل قاعدة ثابتة، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر في 8 نوفمبر 2024 أكّد على نفس المبدأ.
وأوضح البدرشيني أن المحكمة الدستورية أرست مبدأين أساسيين بشأن قانون الإيجار القديم، وهما، الامتداد للجيل الأول للمستأجرين، حق المالك في الاستفادة من استثمار أمواله.
ودعا البدرشيني إلى ضرورة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشددًا على أن المحكمة الدستورية وجهت رسائل مهمة للبرلمان، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإيجارات.
وقال: «إنه لا يجب أن يغالي المؤجر في طلب الزيادة، لأن ذلك قد يؤدي إلى عجز المستأجر عن سداد الإيجار، مما يوفر فرصة لطرده».
وأشار إلى أن البرلمان، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، يجب أن يعمل وفقًا للأحكام الدستورية في سياقها الكامل، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الأمنية والقانونية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري.
وفي ختام مداخلته، قدم البدرشيني اقتراحًا للبرلمان بخصوص كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشكل عادل وواقعي. حيث اقترح تأجيل باقي نصوص قانون الإيجارات المقترح للمناقشة في البرلمان المقبل، مع تحديد آلية لزيادة الإيجار بما يحفظ حقوق الطرفين.
وأضاف: «نحتاج إلى حوار مجتمعي جاد لضمان استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خصوصًا في العلاقات التي تمتد لأكثر من 30 أو 40 عامًا».
وأعرب عن أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري أثناء معالجة هذه المسائل القانونية الحساسة، معتبرًا أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر ليست فقط علاقة قانونية بل علاقة إنسانية أيضًا.
اقرأ أيضاً«عميد حقوق أسيوط »: تعديلات قانون الإيجار القديم مهددة بعدم الدستورية بالصيغة الحالية «فيديو»
اتحاد المستأجرين لـ«الأسبوع»: مشروع قانون الإيجار القديم مخالف لأحكام الدستورية
مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية