الرواس: التوجيهات السامية بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تشجع جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتي تفضّل العاهل المفدى- أيده الله- وأسداها خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، تعد داعمًا ومعززًا لمرفق القضاء في سلطنة عُمان، وركيزة أساسية من ركائز تشجيع وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، فضلًا عن تعزيز تمكين واستدامة ونمو القطاع الخاص عبر وجود قضاء تخصصي بقضايا الاستثمار والتجارة.
وبيّن سعادته أن هذه التوجيهات السامية تأتي من منطلق الحرص من لدن جلالته - أبقاه الله - على تطوير قطاع الاستثمار والدفع به قدمًا في مختلف الجوانب، وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، خاصة أن محكمة الاستثمار والتجارة تهدف إلى البتّ في النزاعات الاستثمارية والتجارية بطريقة سريعة، مهنية وفاعلة، تتسق مع رؤية سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، من خلال توفير قضاء متخصص يدعم نمو الأعمال التجارية ويضمن حماية حقوق المتقاضين.
وأكد سعادته أن وجود هذه البنية التشريعية المحفِّزة للاستثمار يضفي عاملًا من الاطمئنان لدى المستثمر من خلال وجود جهات تخصصية لتسوية المنازعات في الشؤون الاقتصادية والتجارية، بما يختصر الوقت والجهد، خاصة أن هذه التوجيهات تأتي مع التأكيد السامي من لدن جلالة السلطان المعظم- أيده الله- على ضرورة الاستمرار في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وتقليل المُدد، وتجنب تراكم القضايا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صناديق الاستثمار الخضراء.. دعائم جديدة لبورصة مسقط
تتيح مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة فرصا عديدة لتأسيس شركات مساهمة عامة تعمل في هذه القطاعات أو في الأنشطة والخدمات المرتبطة بها. وكما يعلم الجميع فإن تأسيس مصنع للأمونيا الخضراء أو إنشاء محطات لتوليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح يتطلب تمويلا مرتفعا ورؤوس أموال ضخمة؛ غير أن قيام الشركات بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام من شأنه توفير السيولة التي تحتاج إليها لتنفيذ مشروعاتها.
ربما يرى الكثيرون أن تأسيس شركات مساهمة عامة تستثمر في قطاع حديث لا تزال منتجاته محدودة ولم يبدأ الإنتاج التجاري بشكل واسع حتى الآن قد يكون مخاطرة؛ نظرا لأن العائد على الاستثمار في هذه القطاعات يتطلب المزيد من الوقت، غير أن الاهتمام الذي يحظى به قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان والالتزام الدولي بدعم هذه المشروعات، يؤكد أن هذا القطاع في طريقه لتحقيق النجاح، ولعل اتفاقية التطوير المشترك لإنشاء أول ممر تجاري في العالم لتصدير الهيدروجين المسال يربط بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا وجمهورية ألمانيا الاتحادية التي تم توقيعها في شهر أبريل 2025 ، تؤكد مدى الاهتمام الذي يحظى به القطاع؛ في ظل التزام 11 شركة من هذه الدول بتأسيس منظومة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإسالته وتوفير حلول النقل والتخزين وتحويله مرة أخرى إلى الحالة الغازية ونقله بعد ذلك إلى المستهلكين.
هناك العديد من المؤشرات التي تدعونا إلى التفاؤل بأن تتمكن مشروعات الهيدروجين الأخضر من تحقيق أهدافها، فبالإضافة إلى الالتزام الدولي بشأن ممر الهيدروجين المسال من ميناء الدقم إلى أوروبا والذي أشرنا إليه أعلاه؛ هناك أيضا اهتمام من المؤسسات الدولية العالمية بتمويل مثل هذه المشروعات، وخلال شهر أبريل 2025 أعلنت مجموعة أكمي التي تستثمر في قطاع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنها استلمت الدفعة الأولى من تمويل يقدر بمبلغ 540 مليون دولار أمريكي للمشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 750 مليون دولار أمريكي، وكما يعلم الجميع لا يمكن لأي مؤسسة تمويل دولية أن توافق على تمويل أي مشروع دون أن تدرسه من مختلف الجوانب، وإذا كانت مؤسسة «باور فايننس كوربوريشن» قد قدمت هذا التمويل لمشروع الهيدروجين الأخضر الذي تنفذه مجموعة أكمي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فإن هذا يعني أن هذه المؤسسة واثقة من نجاح المشروع وأنه سوف يحقق العائد المادي الذي يمكّن المجموعة من تسديد التزاماتها المالية بشأنه.
ولعله من الأهمية الإشارة إلى أن شركة هيدروجين عُمان «هايدروم» التي تعتبر المنسق الوطني لتنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان قد أطلقت في شهر أبريل 2025 الجولة الثالثة من المزايدات العلنية على أراضي مشروعات الهيدروجين الأخضر بعد نجاح الجولتين الأولى والثانية، وهو مؤشر آخر على أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان والجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية والمستثمرين الدوليين لتحقيق النجاح لها، وتسعى سلطنة عُمان من خلال الاهتمام بقطاع الهيدروجين الأخضر إلى تطوير هذا القطاع والإسهام -مع المجتمع الدولي- في بناء اقتصاد عالمي تنافسي قائم على الهيدروجين الأخضر، وتأكيدًا على اهتمام سلطنة عُمان بقطاع الهيدروجين الأخضر فقد صدر في 16 فبراير 2023 المرسوم السلطاني رقم 10/2023 بتخصيص بعض الأراضي لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، ويأتي طرح جولات المزايدات العلنية تنفيذًا لما أكد عليه المرسوم بشأن طرح الأراضي عبر مزايدات علنية تحقق «تكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس».
عوائد مجزية
وإذا انتقلنا إلى العائد على الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر والقطاعات المرتبطة به، فإن هناك عددًا من الدراسات التي ترى أن العائد مجدٍ على المديين المتوسط والطويل؛ نظرا للدعم الحكومي لمثل المشروعات من جهة، والتقدم التكنولوجي الذي يشهده القطاع من جهة أخرى، كما أن التوجه العالمي للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر باعتباره «وقود المستقبل» وقيام العديد من الدول بتحديد عام 2050 موعدًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، يؤكد التوقعات المتفائلة بارتفاع الطلب مستقبلا على منتجات الهيدروجين الأخضر عالميا.
كل هذه المؤشرات التي تؤكد أن العائد على الاستثمار في القطاع يعتبر عائدًا مشجعًا؛ تعني أن هناك فرصًا عديدةً لانفتاح قطاع سوق رأس المال في سلطنة عُمان على مشروعات الهيدروجين الأخضر والمشروعات المرتبطة بها سواء في الشق السفلي أو الشق العلوي، ومن شأن انفتاح قطاع سوق رأس المال على مشروعات الهيدروجين الأخضر ليس مجرد تمويل هذه المشروعات وتوفير السيولة التي تحتاج إليها فقط وإنما أيضا تعزيز قطاع سوق رأس المال وتنويع الخيارات المتاحة للمستثمرين في بورصة مسقط وإدراج شركات ذات رؤوس أموال ضخمة يمكن من خلالها استقطاب شركات عالمية إلى البورصة، وقد أثبت قطاع سوق رأس المال خلال السنوات الماضية قدرات جيدة في تمويل العديد من المشروعات عبر قيام الشركات بطرح سندات أو صكوك أو أسهم لممارسة حق الأفضلية أو اكتتابات عامة أو خاصة.
ومع هذه الأهمية لقطاع سوق رأس المال من جهة؛ والاهتمام الذي يحظى به قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان من جهة ثانية، فإنه من المناسب تأسيس صندوق أخضر للاستثمار في القطاع من قبل جهاز الاستثمار العُماني والمؤسسات الاستثمارية الأخرى، ويكون هدف الصندوق هو تأسيس شركات تستثمر في الهيدروجين الأخضر والقطاعات الخضراء المرتبطة به ويتم طرح هذه الشركات لاحقا في بورصة مسقط، وإذا تمكن جهاز الاستثمار العُماني من قيادة هذا المشروع، فإنه لن يحقق عائدا استثماريا فقط وإنما أيضا سوف يُسهم في توفير مئات وربما الآلاف من فرص العمل أمام الشباب العماني، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق استراتيجية سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
إن إمكانيات نجاح تأسيس شركات مساهمة عامة تستثمر في قطاع الهيدروجين الأخضر والقطاعات المرتبطة به عديدة؛ فبالإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه من تشجيع سلطنة عُمان للاستثمار الأخضر واستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في القطاع والالتزام الدولي بدعم هذه المشروعات واهتمام الصناديق الاستثمارية العالمية بتمويلها؛ نجد أن الفترة الماضية شهدت إرساء ثمانية مشروعات كبرى في محافظتي الوسطى وظفار ضمن جولتين من المزايدات العلنية بإجمالي استثمارات مباشرة تتجاوز 49 مليار دولار أمريكي وبسعة إنتاجية متوقعة تزيد على مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا بحلول عام 2030. إذا نظرنا إلى هذا كله فإننا نجد أن إمكانيات نجاح تأسيس شركات مساهمة عامة تستثمر في قطاع الهيدروجين الأخضر والقطاعات المرتبطة به قائمة للعديد من الاعتبارات التي أشرنا إليها سابقا، كما أن التوجه العالمي نحو الاستثمارات الخضراء من شأنه تشجيع تأسيس صناديق تستثمر في هذا القطاع، وهناك العديد من التجارب العالمية للصناديق الخضراء التي تستثمر في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة وهي تجارب ناجحة علينا الاستفادة منها بما يدفع الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر بسلطنة عُمان إلى الأمام ويوفر قاعدة مهمة لنمو قطاع سوق رأس المال وبورصة مسقط في هذا الاتجاه.
محمد بن أحمد الشيزاوي كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية