عربي21:
2025-12-04@21:30:49 GMT
وزير إسرائيلي سابق يتحدث عن شرطين لإنهاء سيطرة حماس في غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تحدث وزير إسرائيلي سابق من حزب الليكود، عن شرطين أساسيين لضمان إفقاد حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة، وذلك في أعقاب الحرب الإسرائيلية المدمرة طيلة 15 شهرا.
وقال الوزير الإسرائيلي السابق دان مريدور في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، إنّه "دون التطبيع مع السعودية، وتدخل السلطة، فإنّ حركة حماس ستواصل سيطرتها في غزة".
وشدد مريدور على أن "الإدارة الفاشلة للمخاطر قبل الكارثة، والإدارة الاستراتيجية الفاشلة للمعركة في أعقابها، جعلت حماس تبقى هي المسيطرة في القطاع".
نتنياهو فشل مرتين
وأوضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فشل مرتين، الأولى في إدارة الخطر أمام "حماس" حتى كارثة 7 أكتوبر، والثانية في إدارة الحرب منذ ذلك الحين وحتى الآن، مضيفا أنه "بسبب قرار حكومة الليكود خرجت إسرائيل من قطاع غزة، وحماس سيطرت بالقوة على القطاع (..)".
وأشار إلى أن إسرائيل تقف أمام سؤال "كيف سنتعامل مع القطاع المحكوم فعليا من قبل حماس؟"، منوها إلى أنه كان هناك "محاولة لخلق واقع من الحدود الهادئة لفترة طويلة، ومن أجل ذلك بذل نتنياهو جهود مضنية لتمكين حماس من الحصول على تمويل كبير من قطر، وأعطيت لها تسهيلات اقتصادية".
واستدرك بقوله: "قرار كهذا يقتضي إدارة المخاطر، وحماس بقيت عدو لدود ولا تسلم بوجود إسرائيل (..)، وتل أبيب أخذت مخاطرة عالية على أمل الوصول إلى حدود هادئة، لكن حكومة نتنياهو فشلت فشلا ذريعا ومتواصلا في إدارة الخطر الشديد".
وتابع: "نتنياهو بمعرفته من هي حماس، كان يجب عليه أن يجري كل أسبوع أو شهر، بنفسه وعن طريق هيئة الأمن القومي، جلسة مع رؤساء الجيش والشاباك، واستيضاح ما الذي يحدث في غزة (..)".
ورأى أنه لو تصرف نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية بهذا الشكل، لما كان هناك أي شك تقريبا بأنه كان يمكن "تجنب كارثة 7 أكتوبر".
وذكر أن الفشل الثاني لنتنياهو "هو إدارة الحرب بعد 7 أكتوبر. وتدمير سلطة حماس هو هدف مناسب ومهم، ولا توجد إمكانية لتحقيقه بدون ضربة عسكرية قاسية، لكن أيضا لا توجد إمكانية لتحقيقه بواسطة ضربة عسكرية فقط. تدمير سلطة حماس مرهون بسلطة أخرى تقوم باستبدالها".
بديل حكومي لحماس
وأردف قائلا: "تم اقتراح على إسرائيل بديل كهذا من قبل الرئيس الأمريكي وبعض الدول العربية. بديل حكومي لحماس كان يمكن أن يتم تشكيله من رجال السلطة الفلسطينية (التي ضعفها معروف، لكنها كانت مستعدة لذلك) بمساعدة قوات عربية (مصرية، إماراتية وغيرها)، وبمساعدة مالية ضخمة (ربما سعودية، إماراتية) من أجل إعادة إعمار القطاع".
واستكمل بقوله: "لا يوجد أي يقين بأن هذا سينجح، لكن هناك احتمالية لذلك بدعم أمريكي ودولي واسع. هذه هي الرجل المكملة لعملية عسكرية. وبدونها لن تكون هناك أي فرصة لإسقاط نظام حماس. بالفعل، الآن بعد مرور 15 شهر وبعد ضربة عسكرية قاسية فإن حماس لا تزال تسيطر على قطاع غزة".
وأكد الوزير الإسرائيلي السابق أن مصلحة تل أبيب هي إضعاف حماس وتعزيز السلطة الفلسطينية، مستدركا: "لكن الحكومة التي شكلها نتنياهو يمكن أن تتفكك إذا كانت هناك مفاوضات مع السلطة، لذلك فإن الحرب جرت منذ 15 شهرا، وحماس تسيطر حتى الآن على القطاع".
ووفق قوله، فإنّ "كل ذلك واضح ومعروف لدى نتنياهو، وهو يفضّل عدم وصول السلطة الفلسطينية إلى غزة، لأنه حينها سيتعين على إسرائيل التفاوض معها، وبالتالي ستسقط حكومة اليمين المطلق لاعتبارات سياسية".
وختم قائلا: "يجب إنهاء المعركة الآن وإعادة جميع المخطوفين ومواصلة عملية التسليم بوجود إسرائيل عن طريق التطبيع مع السعودية، وهذا مهم تاريخيا ويساعد على صمودنا أمام محور إيران، لكن يبدو العملية مرتبطة بضم السلطة الفلسطينية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية حماس غزة حماس غزة الاحتلال المقاومة حرب الابادة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
هكذا تدخل الأموال لـحزب الله.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
نشر معهد "ألما" الإسرائيلي تقريراً جديداً تحدث فيه عن الجبهة بين لبنان وإسرائيل، مُتطرقاً إلى ما فعله "حزب الله" لبناء نفسه وقاعدته العسكرية والماليّة.التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه "من المقرر إجراء فحص جدي للواقع على الحدود الشمالية مع لبنان بعد مرور عام على وقف إطلاق النار"، وأضاف: "الرسالة المركزية التي تصلنا من الميدان واضحة وحادة وهي إنه بما أن دولة لبنان تتجنب تفكيك أسلحة حزب الله على نطاق واسع، فإن دولة إسرائيل تنتهج سياسة جزّ الأعشاب الضارة بشكل مستمر، وأحياناً اقتلاع البنية التحتية للإرهاب في لبنان. وهنا، يُطرح السؤال في كثير من الأحيان حول ما إذا كان لبنان غير قادر على التحرك أم لا يريد ذلك".
وتابع: "لا خلاف على أن التحدي كبير، نظراً للوضع الديموغرافي في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى أن الشيعة (القاعدة الطبيعية لحزب الله) يشكلون ما يقرب من 50% من المواطنين، وهي الصورة التي تؤثر أيضاً على تركيبة الجيش اللبناني. في الواقع، تتجنب القوات المسلحة اللبنانية باستمرار دخول المناطق الخاصة كجزء من الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله، مما يسمح فعلياً لحزب الله بمواصلة استخدام الشعب اللبناني كدروع بشرية".
واستكمل: "رغم الصعوبة، لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله يتجاوز الضربات الإسرائيلية. يتطلب الأمر عملاً مكثفاً، ويتطلب في المقام الأول تغييراً في نظرة المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا، المنخرطتين بالفعل في آلية تنفيذ وقف إطلاق النار. في الواقع، إننا بحاجة إلى تفاهم واضح مفاده أنه بدون سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فإنَّ لبنان سوف يظل دولة فاشلة، كما سبق للسفير الأميركي توم باراك أن قال في وقتٍ سابق".
وتابع: "الأسوأ من ذلك هو أنه بدون معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، لن نتمكن من إزالة التهديد الذي يشكله حزب الله لإسرائيل، بل ولاستقرار المنطقة بأكملها. مع هذا، فإن هناك سلسلة أمور حرجة لا تتلقى الرد المناسب: المال وتمويل الإرهاب، إيران، والوهم الخطير في ما يتعلق بالجيش اللبناني".
وأعاد التقرير التذكير بما نشرته وزارة الخزانة الأميركية قبل فترةٍ قصيرة حينما قالت إنه "منذ كانون الثاني 2025، حوّلت إيران نحو مليار دولار إلى حزب الله"، وأضاف: "السؤال الرئيسي الذي يجب طرحه هو: كيف حدث ذلك في ظلّ رقابة المجتمع الدولي ونظام العقوبات على إيران؟ كيف يمكن لهذا المبلغ الضخم أن يتدفق إلى أيدي الحزب؟".
التقرير اعتبر أنّ "هذا التهريب لا يقلُّ خطورة عن تهريب الأسلحة على نطاق واسع"، موضحاً أن "الإجابة تكمنُ في الآليات التي تم التحذير منها في وقتٍ سابق ولم يتم فعل أي شيء لوقفها، وعلى سبيل المثال محلات الصرافة في بلدان أخرى التي تجري ترتيبات مع محلات الصرافة في لبنان"، وأضاف: "في تقديرنا، فإن الأموال تدخل لبنان أيضاً بالطريقة التقليدية القديمة عبر الرحلات الدبلوماسية الإيرانية إلى لبنان. كذلك، يُمكن تقدير أن الدبلوماسيين الإيرانيين يهبطون في بيروت بحقائب محملة بالنقود، وباستثناء حالة واحدة واستثنائية تم فيها تفتيش الحقائب، فإن هذا الطريق مفتوح تماماً".
واستكمل: "علاوة على ذلك، لا تزال المؤسسات المالية التابعة لحزب الله، مثل القرض الحسن تعمل في لبنان من دون أي عائق، وكذلك الحال بالنسبة لمصادر دخلها داخل لبنان، مثل محطات وقود الأمانة. وفعلياً، لقد تم تصنيف هذه المحطات إلى جانب القرض الحسن من قبل الولايات المتحدة ككيانين إرهابيين".
وتابع: "يبدو أن الأموال الإضافية تأتي من الشتات اللبناني، الذي يضخ رؤوس أموال ضخمة إلى البلاد؛ وهذا خط أنابيب تمويل ليس من السهل تتبعه لأن الغطاء يستخدم من قبل شركات خاصة والعديد من الشركات الوهمية. وإلى كل هذا، لا بد من إضافة الأعمال المتنوعة التي يقوم بها حزب الله في العديد من الأماكن حول العالم".
ورأى التقرير أن "وقف هذا التدفق من الأموال يتطلب عملاً استخباراتياً شاقاً وموارد هائلة"، موضحاً أن "الحرب على الإرهاب لا تنتهي فقط بالأعمال الحركية التي يقوم بها سلاح الجو الإسرائيلي؛ ويجب أن يتضمن ذلك قطع الشريان الاقتصادي الذي يغذي الوكيل الإيراني".
التقرير انتقل للحديث عن إيران، وقال: "إننا نُدرك أن الحل لن يتحقق طالما بقي النظام المتطرف هناك على حاله. لقد اتخذت الجمهورية الإسلامية قراراً استراتيجياً يبدو غير عقلاني في نظر الغرب: فعلى الرغم من الوضع الاقتصادي الكارثي داخل إيران، وعلى الرغم من انهيار البنية التحتية المحلية، يواصل النظام استثمار موارد كبيرة في تنمية أسلحته بالوكالة والمشاريع النووية والصاروخية".
وتابع: "هكذا، تعمق التورط الإيراني في حزب الله اللبناني بعد اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصرالله، سواء من حيث الميزانيات، أو التوجيه، أو المشاركة في عمليات صنع القرار. وللإشارة، فإنه من الأمثلة على ذلك التصريحات الإيرانية التي هددت برد فعل من قبل حزب الله على الضربة التي استهدفت في 23 تشرين الثاني الماضي، والتي أدت إلى مقتل هيثم علي طباطبائي، رئيس أركان حزب الله".
واستكمل: "لقد ثبت خطأ التصور الغربي بأن العقوبات وحدها كفة الميزان، والسبب هو نشوء اقتصاد بديل. إن إيران تعاني من العقوبات، ولكنها لا تنهار، وذلك لأنها أنشأت نظاماً تجارياً يتجاوز العقوبات مع دول مثل روسيا والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية. وما دام هذا المحور موجوداً، فإن إيران ستواصل تمويل الإرهاب على حساب رفاهية مواطنيها، وسيظل الاستقرار في الشرق الأوسط حلماً بعيد المنال".
مع هذا، يقولُ التقرير إن "حزب الله ليس مجرد جيش إرهابي وقاعدة إيرانية متقدمة؛ بل هو المزود الرئيسي للخدمات للشعب الشيعي اللبناني"، وأضاف: "حتى اليوم، في ظل ضعف حزب الله الاقتصادي، لا تزال خدماته المدنية فعّالة: المدارس، والحركة الكشفية، والعيادات، وتوزيع المواد الغذائية".
وتابع: "هذه المجموعات، التي هي قانونية تماماً في لبنان، هي الأساس لبناء مجتمع المقاومة من داخل الطائفة الشيعية في لبنان، وهذا ما ينتج الولاء وغرس قيم الثورة الإسلامية الإيرانية، ويسمح بتجنيد العملاء، ويخلق الشرعية لإخفاء الأسلحة داخل منازل المدنيين والاستخدام الجماعي للدروع البشرية"، على حد مزاعم التقرير.
وأكمل: "من المستحيل هزيمة حزب الله من دون تفكيك هذه المؤسسات وتشكيل حكومة بديلة فاعلة. يجب أن تكون الدولة اللبنانية قادرة على استبدال منظومة الخدمات التي يقدمها حزب الله للسكان. وفي الواقع، فإن هذا ليس بالأمر السهل، فلبنان مبني على تقسيم الموارد والسلطة بين الطوائف المختلفة".
إلى ذلك، تحدث التقرير عمّا أسماها "النقطة الأخيرة والأكثر حساسية تتعلق بالجيش اللبناني"، وتابع: "يرى المفهوم الغربي الأميركي أن الحل يكمن في إغداق الأموال على الجيش اللبناني: تحسين معداته، ورفع رواتبه، وبالتالي تحويله إلى قوة مضادة لحزب الله. في الواقع، فإن هذا افتراض عملي لم يتم فحصه بعمق من قبل".
وتابع: "علينا أن نسأل أنفسنا سؤالاً بسيطاً ليس له بحث مفتوح: ما هو تركيب الجيش اللبناني؟ كما ذكرنا فإن التقديرات تتحدث عن أن حوالي 50% منهم من المسلمين الشيعة. هل يرى هؤلاء العسكريون أنفسهم ملتزمين بنزع سلاح حزب الله، أم يرون فيه حامياً للطائفة الشيعية؟ كيف يُمكن لجندي في الجيش اللبناني أن يتصرّف ضدّ أخيه المنتمي لحزب الله؟".
وتابع التقرير زاعماً: "في غياب بديل سياسي واقتصادي أمام الشيعة، فإن احتمالات توجههم بأسلحتهم ضد إخوانهم ضئيلة. السيناريو الأخطر، بل الكابوس الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار، هو النموذج العراقي، أي عندما يبتلع فيها حزب الله الجيش اللبناني من الداخل. وفي مثل هذا السيناريو، فإن ألوية بأكملها في الجيش اللبناني، المجهزة بأسلحة غربية متطورة، سوف تتلقى أوامرها العملياتية ليس من قائد الجيش في بيروت، بل من طهران. لقد حدث هذا في العراق، وحدث أيضاً في سوريا، عندما انضمت جماعات جهادية من المتمردين إلى الجيش السوري بكامل هيئتها، مع الحفاظ على ولائها للقادة المحليين".
واستكمل: "من حيث المبدأ، فإن مساعدة الجيش اللبناني ليست هدفاً معيباً في حد ذاته، خاصة في ظل حرص روسيا وإيران أيضاً على نقل المساعدات العسكرية إليه، ولكن هذه المساعدات يجب أن تكون مشروطة بمراقبة صارمة وفحص عميق للولاءات".
وتابع: "إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما هي المعدات العسكرية التي يحتاجها الجيش حقاً في مواجهة التهديدات التي تواجهه، والتي تأتي في المقام الأول من داخل لبنان. وفي كل الأحوال، لا يمكن الاستمرار في تمويل هيئة قد تتحول، بناء على الأوامر، إلى فرع آخر من فروع الحرس الثوري أو أي عدد من المنظمات الإرهابية".
وأكمل: "في نهاية الحرب العام الماضي بين إسرائيل وحزب الله، قيل الكثير عن الفرصة الوحيدة المتاحة للبنان لإحداث التغيير والتحول من دولة فاشلة إلى دولة مزدهرة. بعد مرور عام على وقف إطلاق النار، فإن الاستنتاج واضح وهو أن إسرائيل تقوم بما هو مطلوب منها لتوفير الأمن لمواطنيها، ويجب أن تستمر في الحصول على الدعم لهذه الأعمال، لأنها تخدم أيضاً مستقبل لبنان وانفصاله عن قبضة إيران وحزب الله".
وختم: "لكن هذا لا يكفي، فلكي لا تُفوّت الفرصة التي أُتيحت العام الماضي، لا يزال هناك المزيد مما ينبغي فعله. إن المعركة من أجل مستقبل لبنان وأمنه على حدوده الشمالية تتطلب أكثر من مجرد القوة العسكرية. في الواقع، يتطلب الأمر عملاً من جانب الحكومة اللبنانية إلى جانب تصميم دولي لوقف خط أنابيب الأموال الإيرانية، وتفكيك البنية التحتية المدنية لحزب الله، والإشراف على مؤسسات الدولة اللبنانية بعيون مفتوحة". المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا ينقل المسيّرات من أوروبا إلى لبنان Lebanon 24 تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا ينقل المسيّرات من أوروبا إلى لبنان
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا