جامعة الدول العربية: نساند مصر والأردن في موقفهما الرافض للتهجير
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
واجه مقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن أهالى قطاع غزة ردود فعل واسعة، حيث علّق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، فى تصريح صحفى على هامش افتتاح المنتدى الاقتصادى العربى الإيطالى، مؤكداً أن الجامعة العربية تساند بشكل قوى ومبدئى الموقف المصرى والأردنى الرافض للأفكار التى يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين.
وأضاف «أبوالغيط» أن الموقف العربى لا يساوم فى موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء فى غزة أو الضفة، والاصطفاف العربى المساند لموقف كل من مصر والأردن واضح ولا لبس فيه، والأطروحات القديمة المتجددة بتهجير أصحاب الأرض هى أطروحات مرفوضة ولا طائل من مناقشتها: «صلابة الموقف المصرى الأردنى والصمود الأسطورى للشعب الفلسطينى على أرضه مع الدعم العربى لرفض التهجير سيفشل كل مخططات تصفية القضية الفلسطينية».
وكانت جامعة الدول العربية قالت، فى بيان، إن محاولات خلع الشعب الفلسطينى من أرضه مرفوضة ومخالفة للقانون الدولى، مشيرة إلى أن السبيل الحقيقى والوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط هو من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وشددت على أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة، التى حظيت بإجماع عربى ودولى، لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع، وجعل السلام أبعد منالاً، بما يزيد من معاناة شعوب المنطقة وفى مقدمتها الشعب الفلسطينى.
وقالت الأمانة العامة، فى هذا الصدد، إنّ القضية الفلسطينية العادلة هى قضية أرض وشعب، وإن محاولات نزع الشعب الفلسطينى من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها فى السابق، وهى مرفوضة ومخالفة للقانون الدولى، إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسراً سوى بالتطهير العرقى، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تقتضى عملاً متواصلاً من الجميع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراره، توطئة للبدء فوراً فى إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذى تعرض لخمسة عشر شهراً متواصلة من الحرب الوحشية، كما تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق فى تاريخ الحروب الحديثة، ودعت الأمانة العامة جميع دول العالم، المؤمنة بحل الدولتين كسبيل للسلام، إلى العمل بشكل حثيث وفورى لبدء مسارٍ ذى مصداقية للوصول إلى هذا الحل، وتطبيقه على الأرض فى أقرب الآجال، باعتبار ذلك الحل يضمن تحقيق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين وكافة شعوب المنطقة والعالم.
من جهتها، عبَّرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد وإدانتها لأية مشروعات تستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطينى من قطاع غزة، وأكدت، فى بيان، أن التهجير أمر يشكل تجاوزاً للخطوط الحمراء التى سبق أن تم التحذير منها، وفى الوقت ذاته لن يتخلى الشعب الفلسطينى عن أرضه ومقدساته، موضحة أنها لن تسمح بتكرار النكبات التى حلت بالشعب الفلسطينى فى 1948 و1967.
سيناتور جمهورى مقرب من «ترامب»: الاقتراح غير قابل للتطبيقفيما رفض السيناتور الجمهورى، ليندسى جراهام، المقرب من ترامب، تصريحات الأخير بشأن تهجير الفلسطينيين قائلاً: «أنا حقاً لا أعرف أن الاقتراح غير قابل للتطبيق»، وأضاف: «فكرة ترحيل جميع الفلسطينيين والذهاب إلى مكان آخر، لا أرى أنها عملية، وترامب يجب أن يستمر فى التحدث إلى زعماء الشرق الأوسط»، فيما قالت وزارة الخارجية الألمانية فى بيان، أمس، إنه يجب عدم طرد السكان الفلسطينيين من غزة، رافضة نقل فلسطينيين من القطاع إلى مصر أو الأردن.
بدوره، جدد الأردن، أمس، على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدى، رفضه لتهجير الفلسطينيين، وقال فى مؤتمر صحفى، أمس: «الحديث عن الوطن البديل مرفوض»، وأضاف: «موقفنا أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام، ورفضنا للتهجير ثابت لا يتغير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية تهجیر الفلسطینیین الشعب الفلسطینى
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.