موارد ليبيا السيادية في خطر.. ونيس يطالب بإجراءات حازمة لاستعادتها
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ليبيا – ونيس: استعادة السيطرة على موارد الدولة أولوية ملحّة إعادة موارد الدولة للخزانة العامة
أكد رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة، سعيد ونيس، أن المرحلة المقبلة تتطلب استعادة السيطرة الكاملة على موارد الدولة، مشددًا على ضرورة إنهاء استغلالها الأحادي ووقف قرصنتها بفرض الأمر الواقع. وفي تصريحات خاصة لمنصة “لام”، أوضح ونيس أن عائدات النفط والاتصالات والجمارك وأرباح المؤسسة الليبية للاستثمار يجب أن تعود لدعم الخزانة العامة، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل خطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار ونيس إلى أن صفقة التقاسم والمقترحات التي قدّمها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق تُعدّ من أسوأ أشكال التدخل السلبي في الشأن الليبي، لافتًا إلى أن السيطرة الأحادية على النفط تعطي الفرصة للأطراف المسيطرة على الأرض لاستغلال ونهب عوائد الموارد الأخرى، بما في ذلك الاتصالات والجمارك والضرائب، فضلًا عن الموانئ والمطارات والفنادق.
استعادة أملاك الدولةونوه ونيس إلى أهمية تحرير الموارد السيادية وإعادتها لدعم الخزانة العامة كخطوة أساسية قبل استعادة أملاك الدولة. وطالب بوقف تأجير أملاك الدولة بأسعار متدنية، مؤكدًا أن هذه الأملاك هي ملك للشعب الليبي ولا يجوز الاستفادة منها بطرق غير عادلة.
مراجعة العقود والمحاسبةكما دعا ونيس إلى مراجعة جميع عقود الانتفاع والإيجار والاستثمار التي أُبرمت خلال المراحل الانتقالية، مشددًا على ضرورة محاسبة المستفيدين منها وضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطالب 15 حزبًا بإرجاع 2.2 مليار
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
فيما يخص عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منح من أجلها أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات إلى الخزينة، أورد التقرير أن 24 حزبا قامت خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى حدود متم مارس 2025 بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة بلغت 35,92 مليون درهم.
وتتوزع هذه المبالغ المرجعة بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (28,71) مليون درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير 2,42 مليون درهم والمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (4,79 مليون درهم).
وقد تم إرجاع هذه المبالغ على التوالي خلال سنة 2022 (19) مليون درهم، وسنة 2023 8,07 مليون درهم، وسنة 2025/2024 (885 مليون درهم إلى حدود متم شهر مارس 2025.
في المقابل، سجل المجلس عدم قيام 15 حزبًا بعد بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 21,96 مليون درهم.
وتشمل هذه المبالغ، مبالغ لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها قانونا (15,07) مليون درهم)؛ مبالغ لم يتم استعمالها (3,36 مليون درهم أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها 2,88 مليون درهم)؛ مبالغ غير مستحقة (0,65) مليون درهم).
وتتعلق هذه المبالغ بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة باستحقاقات سنوات 2015 و 2016 (2,41 مليون درهم لثلاثة أحزاب) و 18132021 مليون درهم لسبعة أحزاب)، بالإضافة إلى مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير الخاصة بالسنوات ،2017، و 2020 و2021، و 2022، و 2023 (1,42) مليون درهم لسبعة أحزاب).
وتؤشر الإرجاعات المنجزة سنويًا، بخصوص مبالغ سبق تسجيلها ضمن خانة “الباقي إرجاعه” في تقارير سابقة صادرة عن المجلس، وفق التقرير ، إلى انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة.