ميتا تلغي برنامج التحقق من الحقائق وتستبدله بـCommunity Notes على منصاتها
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن إلغاء برنامج التحقق من الحقائق (Fact-Checking) على جميع منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة، بما في ذلك فيسبوك، إنستجرام، وThreads.
وسيتم استبدال هذا البرنامج بنظام Community Notes، وهو نظام أخف ظهر لأول مرة على تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك على المنصة.
يعكس هذا التغيير تحولًا كبيرًا في استراتيجية ميتا لإدارة المحتوى، حيث سيتم نقل مسؤولية التحقق من المعلومات إلى المستخدمين بدلًا من الاعتماد على خبراء تابعين للشركة.
بدأت ميتا في التخلص من أدوات التحقق من الحقائق على فيسبوك في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن تتبعها إنستجرام وThreads قريبًا.
وفقًا لـ زوكربيرج، فإن أنظمة التحقق من الحقائق التي كانت تعتمد عليها ميتا ارتكبت العديد من الأخطاء.
وأوضح أن "الخبراء، مثل أي شخص آخر، لديهم تحيزاتهم ووجهات نظرهم الخاصة، وهذا انعكس في اختياراتهم حول ما يتم التحقق منه وكيفية القيام بذلك."
ما هو نظام Community Notes؟نظام Community Notes هو أداة تتيح للمستخدمين إضافة ملاحظات توضيحية على المنشورات التي قد تحتوي على معلومات مضللة.
تكون هذه الملاحظات مجهولة المصدر، ولا يتم نشرها إلا إذا وافق عليها عدد كبير من المستخدمين الذين ينتمون إلى خلفيات ووجهات نظر مختلفة.
وفقًا لـ ميتا، فإن هذا النظام "يتطلب اتفاقًا بين أشخاص من خلفيات متنوعة للمساعدة في منع التحيز في التقييمات."
كيف سيتم تطبيق النظام على إنستغرام وThreads؟بدأت ميتا في طرح نظام Community Notes على Threads منذ حوالي أسبوعين، ولكن فقط في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق النظام بشكل مشابه على إنستجرام، على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لكيفية عمله على المنصة لا تزال غير واضحة.
من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت ميتا ستقوم بتطبيق هذا النظام في الاتحاد الأوروبي أيضًا، حيث توجد قوانين صارمة تتعلق بإدارة المحتوى ومكافحة المعلومات المضللة.
مستقبل إدارة المحتوى على منصات ميتاتخطط ميتا لطرح نظام Community Notes على جميع منصاتها خلال الشهرين القادمين، مع الاستمرار في تحسينه حتى نهاية العام وما بعده إذا لزم الأمر.
بمجرد اكتمال نشر النظام، ستتم إدارة المحتوى على منصات ميتا بشكل أساسي من قبل المستخدمين، بدلًا من الاعتماد على فرق التحقق الداخلية.
التحديات المحتملةعلى الرغم من أن نظام Community Notes يهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل التحيز، إلا أن هناك مخاوف من أن يعتمد النظام بشكل كبير على مشاركة المستخدمين، مما قد يؤدي إلى انتشار المعلومات المضللة إذا لم يتم إدارته بشكل صحيح.
بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه النظام صعوبات في التعامل مع المحتوى الذي يتطلب خبرة متخصصة للتحقق منه.
تحول ميتا إلى نظام Community Notes يمثل خطوة جريئة نحو إدارة المحتوى بشكل أكثر شفافية واعتمادًا على المجتمع.
ومع ذلك، فإن نجاح هذا النظام سيعتمد على قدرة المستخدمين على التعاون بشكل فعال لتحديد المعلومات المضللة، مما يطرح تساؤلات حول فعاليته على المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مارك زوكربيرج إنستجرام المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة