تعرف على عدد الأدوار المسموح بها في القرى وفقًا للمخططات الجديدة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قانون البناء الموحد.. تبدأ الوحدات المحلية بالمحافظات تطبيق تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بشأن عدد الأدوار المسموح بها في القرى وفقًا لعرض الشارع.
عميد طب قصر العيني يجتمع مع الفريق الطبي المكتشف لحالة متلازمة VEXAS ويسري القرار على أكثر من 4700 قرية و30 ألف تابع من النجوع والكفور والعزب، مع عدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع مخالفات البناء في القرى.
وقد أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ضوابط ارتفاع المباني في القرى
وبحسب وزارة الإسكان، يهدف القرار إلى تحديد ارتفاع المباني بالقرى بناءً على عدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقًا لعرض الشارع، مع مراعاة الالتزام بقيود الارتفاع التي تحددها هيئة عمليات القوات المسلحة، لتطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
ويشمل قرار ارتفاع العقارات داخل القرى الصادر من وزارة الإسكان، بناء أرضي ودورين متكررين في الشوارع التي عرضها 4 أمتار فأكثر، بحد أقصى ارتفاع 10 أمتار للبناء، كما يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع.
وكشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن العمل بقانون البناء الجديد بشأن تراخيص المباني يهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات، مشيرا الى الالتزام بالارتفاعات المحددة وفقًا للاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، بالإضافة إلى خطوط التنظيم المعتمدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوحدات المحلية الارتفاع مخالفات البناء وزارة الإسكان العقارات مخالفات البناء فی القرى
إقرأ أيضاً:
كنوز الجبال.. فرصٌ مؤجَّلة تنتظر الإحياء
حمود بن سعيد البطاشي
في عُمق الجبال العُمانية؛ حيث تتشابك مسارات الريح مع ذاكرة المكان، تختبئ كنوز لا تقل قيمة عن أي مورد اقتصادي آخر، لكنها ما تزال تنتظر من يمدّ إليها يد الحياة. وبينما تتسارع خطوات سلطنة عُمان نحو تنويع مصادر الدخل والتركيز على السياحة كأفق استراتيجي واعد، تبدو بعض القرى وكأنها خارج خارطة الاهتمام، رغم أنها تحمل ما لا تحمله المدن من تنوّع جغرافي وثقافي وجمالي. هنا، يصبح السؤال مُلحًّا: لماذا تبقى هذه الكنوز نائمة إلى اليوم؟ ومن يوقظها قبل أن يفوت الأوان؟
السياحة الجبلية والبيئية ليست ترفًا؛ بل أحد أهم الموارد القادرة على خلق فرص اقتصادية مباشرة لأبناء القرى، وفتح مسارات جديدة للاستثمار، وتحريك عجلة التنمية في المناطق التي تعاني من محدودية الفرص. ولنا في سوط نموذج جليّ، فهي قرية تحمل في قلبها ما يكفي لإنتاج قصة نجاح وطنية لو وجد المشروع الذي يشعل شرارة البداية. من كهف أبي هبّان، أحد أكبر الكهوف في السلطنة وأكثرها تفرّدًا، إلى الحارة القديمة التي تحمل ملامح التاريخ الأول، مرورًا بالممشى الجبلي الذي يمتد بين الصخور والوديان، وصولًا إلى الوادي الذي يشكّل لوحة طبيعية جاهزة لا تحتاج سوى لمسات تنظيمية مدروسة.
الخلل لا يكمن في غياب المقومات؛ بل في غياب الاستثمار المنهجي، والتخطيط الطويل المدى، والرؤية التي تربط بين ما هو موجود وما يمكن أن يكون. قد نمتلك مواقع خلابة، ولكننا لا نمتلك منظومة متكاملة تجعل السائح يقصد المكان ويعود إليه. فالسياحة ليست فقط مكانًا جميلًا؛ إنها تجربة عاطفية، ومسار مدروس، وبيئة خدمية، وبنية تحتية تستقبل الزائر بثقة واحترام.
وما ينقص هذه المواقع ليس الكثير؛ بل حُسن الإدارة، وتفعيل الشراكة، وتحريك الاستثمار المحلي والخاص. فكهف أبو هبّان مثلًا ليس مجرد تجويف صخري؛ إنه مشروع اقتصادي ضخم جاهز للانطلاق. يمكن أن يتحول إلى مقصد سياحي عالمي عبر مسارات آمنة، وإضاءة مدروسة، ولوحات تعريفية، ومركز استقبال للزوار، ومرافق بسيطة تضمن الأمن والجاذبية. وما حوله من تضاريس يمنح فرصًا للمغامرات، ومسارات المشي، والفعاليات الجبلية التي يعشقها السياح من كل مكان. إنه كنز، والكنز إمّا أن يُستثمر، أو يُترك يضيع في صمت الزمن.
وفي الحارة القديمة، تتكرر القصة. إرث معماري لو كان في دولة أخرى لرأينا حوله مقاهي تراثية، وورشًا للحرف، وأماكن للتصوير، ومسارات ليلية مضاءة بعناية. بينما لا يحتاج اليوم سوى إلى دعم بسيط يفتح الباب أمام شباب القرية والأسر المنتجة ويمكّنهم من صناعة منتجات تراثية تمثّل روح المكان.
وما يحدث في سوط يحدث في عشرات القرى بالشرقية والباطنة والظاهرة والجبال الجنوبية. مواقع فريدة، ولكن بلا إدارة سياحية حقيقية. والنتيجة أن الفرص موجودة… لكنها مؤجّلة.
ولكسر هذا الجمود، لا بد من خطة وطنية واضحة للسياحة الجبلية والريفية تشمل:
تحديد المواقع ذات الأولوية وفق معايير الجذب وقابليتها للتطوير. إنشاء بنية أساسية: مسارات، مواقف، لوحات، نقاط خدمات. منح امتيازات وتسهيلات للمستثمرين المحليين. تمكين الشباب بمشاريع صغيرة: بيوت ضيافة، أدلاء سياحيون، مقاهٍ، ورش حرف، فعاليات موسمية. تفعيل دور البلديات والمحافظات في إزالة العوائق وتسريع الموافقات.لا شك أن الاستثمار في القرى ليس ترفًا؛ بل ضرورة اقتصادية. وفي زمن تتجه فيه دول العالم للسياحة البيئية، تملك عُمان خامات طبيعية وثقافية لا تتكرر. وإن لم نتحرك اليوم، سنجد غدًا أن الفرص التي كانت في متناول اليد قد ذهبت لمن استثمر قبْلنا.
إننا لا نطالب بمشاريع بملايين الريالات؛ بل بمشاريع ذكية وصغيرة وقادرة على خلق أثر سريع. ممشى واحد قد يغيّر اقتصاد قرية. كهف واحد مُستثمَر جيدًا قد يصنع وجهة سياحية عالمية. حارة واحدة مُعاد إحياؤها قد تُعيد القرية إلى خريطة السياحة الداخلية.
إن كنوز الجبال فرصٌ مؤجلة تنتظر الإحياء. وما لم نوقظها اليوم، سيوقظها الزمن لصالح آخرين. فالجبال تنادي… والزمن لا ينتظر.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال