سوريا تخفض الرسوم الجمركية على 269 سلعة تركية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن سوريا خفضت الرسوم الجمركية على 269 منتجًا، ولكنه لم يعلن عن النسبة.
خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك في أنقرة، قال وزير التجارة عمر بولات إن سوريا قامت اعتبارًا من هذا الأسبوع بتخفيض الرسوم الجمركية على 269 منتجًا، بما في ذلك الدقيق وبيض الدجاج والذرة ومنتجات الحديد والصلب والحليب والقشدة والمنتجات الصحية.
وقال بولات: ”أود أن أوضح أنه تم الاتفاق على تنشيط اتفاقية التجارة الحرة بين بلدنا وسوريا ومراجعة سوريا للرسوم الجمركية على بعض المنتجات“.
وكان وفد وزارة التجارة قد اجتمع مع السلطات في دمشق خلال الأيام الماضية، وتقرر إعادة تقييم الرسوم الجمركية التي تطبقها سوريا على جميع الدول وعلى جميع البوابات الحدودية بالتساوي اعتباراً من 11 كانون الثاني/ يناير 2025 لبعض المنتجات.
وخلال المحادثات، تم الاتفاق أيضاً على بدء المفاوضات لإحياء اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وسوريا، والتي تم تعليقها في عام 2011، مع اتباع نهج شراكة اقتصادية أكثر شمولاً.
Tags: تجارةتركيادمشقسورياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تجارة تركيا دمشق سوريا الرسوم الجمرکیة الجمرکیة على
إقرأ أيضاً:
كيف تسترد حقك قانونيا عند شراء سلعة أون لاين وظهورها مخالفة للمواصفات؟
يشهد سوق التجارة الإلكترونية في مصر توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع جهاز حماية المستهلك إلى تشديد الرقابة ووضع قواعد واضحة تضمن للمواطنين حقوقهم عند الشراء عبر الإنترنت.
ورغم سهولة التسوق الإلكتروني وسرعة الوصول إلى المنتجات، إلا أن بعض المتعاملين يواجهون مشكلة استلام سلع تختلف عن تلك التي ظهرت أثناء عملية الشراء، سواء في الجودة أو اللون أو المواصفات.
وصلتك سلعة مختلفة عن طلبك؟ خطوات قانونية تضمن لك استرجاع حقك
وبحسب الخبير القانوني علي الطباخ، القوانين المنظمة لحماية المستهلك، المشتري يمتلك حقاً كاملاً في استرجاع قيمة السلعة أو استبدالها إذا ثبت أنها غير مطابقة لما تم عرضه.
تبدأ الخطوة الأولى فور استلام المنتج واكتشاف المشكلة، حيث يُنصح بتوثيق الحالة عبر تصوير السلعة من جميع الزوايا واحتفاظ المشتري بفواتير الشراء أو رسائل التأكيد الصادرة من الصفحة أو الموقع الإلكتروني. تلك المستندات تعد دليلاً قانونياً أساسياً لإثبات حق المستهلك.
ويجب على المشتري التواصل مع البائع فوراً عبر الرسائل أو الهاتف وعرض المشكلة بشكل واضح، مع طلب استرجاع المبلغ أو استبدال المنتج بآخر مطابق.
وفي حال امتناع البائع أو تجاهله للشكوى، يستطيع المستهلك تقديم بلاغ رسمي لجهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن أو من خلال التطبيق الإلكتروني، مع إرفاق الأدلة المتاحة.
ويقوم الجهاز بدوره باتخاذ إجراءات فورية قد تصل إلى إلزام البائع برد المبلغ أو توقيع عقوبات في حالات الغش التجاري.
وتشدد الجهات المختصة على ضرورة شراء السلع من صفحات موثقة أو مواقع رسمية لضمان وجود طرف يمكن الرجوع إليه قانونياً، مع التأكيد على أن حقوق المستهلك مكفولة حتى لو كان الشراء من بائعين على منصات التواصل الاجتماعي، طالما توافرت الأدلة التي تثبت عملية البيع.
وتسعى الدولة من خلال القوانين الحالية إلى تنظيم سوق التجارة الإلكترونية، بما يضمن حماية المواطن من أي ممارسات تضليلية، وتعزيز الثقة في عمليات الشراء عبر الإنترنت التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياة ملايين المصريين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا