تركيا توجه فصائل الجيش الوطني السوري للانضمام إلى الإدارة الجديدة بدمشق
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن توجيه أنقرة للفصائل المنضوية ضمن الجيش الوطني السوري المدعوم تركيّا بالانضمام إلى وزارة الدفاع في الحكومة السورية، وذلك في ظل تواصل مساعي الإدارة الجديدة في دمشق لحل الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة.
وتدعم تركيا فصائل الجيش الوطني السوري في شمال غرب سوريا التي تضم ما يقرب من 80 ألف عنصر مسلح.
وقال فيدان في لقاء مع قناة "الشرق" التي تتخذ من السعودية مركزا لها، الاثنين: "قلنا لهم دون تردد: اذهبوا وانضموا إلى الجيش الوطني، وكونوا جزءا منه ولا تسمحوا بحدوث أي اضطرابات في البلاد. وأتمنى أن يحدث نفس الشيء مع فصائل الجنوب، في السويداء ودرعا".
وأضاف أنه "من أهم الملفات المطروحة أمام الإدارة الجديدة في سوريا حاليا هو توحيد جميع الفصائل المسلحة تحت مظلة جيش واحد، بحيث يكون هناك جهاز دولة شرعي واحد فقط مخول بحمل السلاح واستخدام القوة"، وفقا لوكالة الأناضول.
ولفت الوزير التركي إلى أن "هذا هو الأمر الطبيعي في جميع الدول الحديثة"، موضحا أن "وجود أكثر من مجموعة مسلحة أو عناصر مسلحة تابعة لسلطات مختلفة يعني وجود أرضية لحرب أهلية، وهذا أمر غير مقبول".
وتابع فيدان بأن "الفصائل المسلحة كانت تعارض نظام الأسد باستثناء مجموعة واحدة، وهي تنظيم واي بي جي الإرهابي، الذي أصبح صديقا لبشار الأسد ورفض الانضمام إلى المعارضة. أما بقية الفصائل، سواء المجموعات المدعومة من تركيا في الشمال، أو هيئة تحرير الشام، أو الفصائل في الجنوب، فقد أظهرت جميعها موقفا معارضا لبشار الأسد".
يشار إلى أن وزارة الدفاع ضمن حكومة تصريف الأعمال السورية أجرت خلال الأسابيع الماضية عشرات اللقاءات مع قادة فصائل مسلحة من أجل ضمان انخراطها ضمن هيكلة الوزارة.
ولا تبدي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تعتبرها تركيا تهديدا على أمنها القومي، تعاونا في هذا الملف، حيث إنها شددت على مطلبها الدخول إلى القوات المسلحة ضمن وزارة الدفاع مع الاحتفاظ على كتلتها، وهو ما ترفضه الإدارة الجديدة.
وفي السياق، تطرق وزير الخارجية التركي إلى الجوانب المنتظرة من الإدارة السورية الجديدة في دمشق بقيادة أحمد الشرع، مشيرا إلى أنها "يجب أن لا تشكل تهديدا للمنطقة بعد الآن، ولا ينبغي التسامح مع الإرهاب أبدًا، ويجب معاملة الأقليات في البلاد بشكل جيد، ويجب إنشاء حكومة شاملة، والحفاظ على السلامة الإقليمية والسياسية وينبغي ضمان سيادة البلاد بشكل كامل".
وقال: "نحن كمجتمع دولي ودول إقليمية وافقنا على هذه المطالب ونقلناها للإدارة السورية. وفي الوقت الراهن، بغض النظر عمّن يذهب إلى دمشق، فإننا نتحدث عن نفس الأمور. وهذا ما نتوقعه من سوريا. وقلنا إنه لا يجوز لأي دولة أن تملي مطالبها الخاصة. ليس لدينا أي طلبات خاصة. ونتوقع إدارة تضمن رفاهة الشعب السوري وتساهم في استقرار وأمن دول المنطقة".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية فيدان تركيا سوريا الشرع سوريا تركيا الشرع فيدان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإدارة الجدیدة الجیش الوطنی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مبادرة ويتكوف الجديدة بشأن غزة
غزة – وعد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بطرح إطار عمل جديد لحل الأزمة في قطاع غزة، وقد تم الكشف عن تفاصيل هذه المبادرة اليوم الخميس.
ووفقا للاتفاق المقترح، الذي عرض على إسرائيل الليلة الماضية، تبدأ المرحلة الأولى بإعلان وقف إطلاق نار لمدة ستين يوما، على أن يتم خلالها الإفراج عن تسعة أسرى أحياء وثماني عشرة جثة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عشرين أسيرا لا يزالون على قيد الحياة، بينما يعتقد أن ما يصل إلى ثمانية وثلاثين آخرين قد لقوا حتفهم. وخلال فترة وقف إطلاق النار، ستجرى مفاوضات بين الطرفين بشأن إنهاء الحرب. وإذا تم التوصل إلى اتفاق على المبادئ العامة لإنهاء الحرب، فسيستكمل الإفراج عن بقية الأسرى الأحياء والجثث. أما إذا تعثرت المفاوضات، فستكون إسرائيل مخولة باستئناف العمليات العسكرية. كما أن هناك احتمالا آخر يتمثل في تمديد فترة التفاوض ووقف إطلاق النار، مقابل إطلاق سراح أسرى إضافيين.
ويتضمن الاتفاق أيضا استئناف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خلال الأمم المتحدة ومنظمات دولية، إلى جانب إفراج إسرائيل عن أسرى وفق آلية المراحل السابقة. ومن المنتظر أن ينسحب الجيش الإسرائيلي إلى مواقعه التي كان متمركزا فيها عشية انطلاق عملية “عوز وحرْب”، ما يعني بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا، لكنها ستنسحب من محور ممورغ، الذي وصفه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ”فيلادلفيا 2”.
وقد تسلمت إسرائيل هذا الإطار خلال الساعات الأخيرة، لكنها لم تصدر بعد موقفا رسميا حياله. إلا أن التقديرات تشير إلى أنها لن ترفضه، لأنه لا يختلف كثيرا عن المبادرة الأصلية التي اقترحها ويتكوف، والتي نصت على إطلاق سراح عشرة أسرى أحياء دفعة واحدة.
وفي حال وافقت إسرائيل على الاقتراح الجديد، ستعقد محادثات تقارب بين الأطراف في العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال التفاصيل. لكن استئناف المساعدات الإنسانية ضمن الاتفاق يعتبر ضربة لإسرائيل وجهودها الرامية إلى توصيل الإغاثة مباشرة إلى السكان دون أن تصل إلى يد حركة الفصائل الفلسطبينية. وإذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فقد تتمكن حركة الفصائل من استعادة سيطرتها على المساعدات وتعزيز نفوذها في قطاع غزة.
ويتكوف، الذي أعرب منذ الليلة الماضية عن “شعور إيجابي” تجاه إمكان التوصل إلى حل طويل الأمد من خلال هذه المبادرة الجديدة، أكد أن اقتراحه قابل للتعديل. وقال أمس: “نأمل في أن تنقل مسودة الوثيقة إلى الرئيس في نهاية اليوم ليطلع عليها”. وأوضح أنه يتوقع أولا “وقفا مؤقتا لإطلاق النار، يليه حل طويل الأمد يفضي إلى تسوية سلمية لهذا الصراع”.
الإطار الأصلي لويتكوف – والفروقات
وفقا للمبادرة الأصلية التي قدمها ويتكوف، كان من المقرر أن يشهد اليوم الأول من وقف إطلاق النار، والذي كان محددا بأربعين يوما، إطلاق سراح نصف عدد الأسرى الأحياء والجثث. وفي نهاية الفترة، إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، يطلق سراح البقية. أما في الصيغة الجديدة، فتم تمديد وقف إطلاق النار إلى ستين يوما، على أن يفرج خلالها عن تسعة أسرى أحياء وثماني عشرة جثة على مرحلتين، خلال أسبوع.
وقال مسؤولون تحدثوا إلى ويتكوف أمس، إن “الولايات المتحدة ستبذل كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق، حتى لو تطلب ذلك استخدام عبارات دبلوماسية مرنة”. ورغم أن هناك توافقا مبدئيا على معظم بنود الصفقة، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن ويتكوف يعتزم الضغط بقوة على إسرائيل لتقديم تنازلات بخصوص الضمانات اللازمة لإنهاء الحرب، وهي مطلب ثابت لدى حماس دفعها إلى رفض مبادرات سابقة.
وتجري في الكواليس محادثات وتبادل مسودات بين قطر والولايات المتحدة من دون علم إسرائيل، وعلى ما يبدو بعلم حركة الفصائل، التي صرحت ظهر أمس بأنها توصلت إلى “تفاهم مبدئي” مع ويتكوف، بينما لم تكن إسرائيل على دراية بتفاصيل ذلك. وقالت جهات مطلعة على الموضوع أمس: “يبدو أن ترامب ضاق ذرعا من طريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة، ويريد إنهاءها”.
وقد جاءت تصريحات ويتكوف بعد إعلان حركة الفصائل الفلسطينية ظهر أمس أنها توصلت إلى “تفاهم مبدئي” خلال المحادثات معه. وسارع مسؤول إسرائيلي إلى نفي ذلك، مؤكدًا أنه “لا توجد أي تفاهمات، وأن حركة الفصائل الإرهابية تواصل دعايتها وحربها النفسية”. وأضاف: “كما قال ويتكوف بنفسه قبل يومين، فإن إسرائيل وافقت على مبادرته، بينما تواصل حركة الفصائل رفضها. اقتراح الحركة غير مقبول لا من قبل إسرائيل ولا من قبل الإدارة الأميركية”. ومع ذلك، يبدو الآن أن لبيان الحركة أساسًا من الصحة.
المصدر: Ynet
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»