الأردن يسمح بنقل سيارات المغتربين ضمن رؤوس قاطرة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
صراحة نيوز – استثنت دائرة الجمارك الأردنية، رؤوس القاطرة التي تسحب مقطورة (ناقلة سيارات) من نمط التشغيل لغايات التحميل من داخل الأردن.
ووفقا للتعميم الصادر عن وزارة المالية، فإنه يتطلب من (ناقلة سيارات) التحميل من داخل الأردن والتوجه عبر مركز حدود العمري إلى السعودية ودول الخليج حتى 23 آب 2023.
واستثنى القرار الرأس القاطرة؛ نظرا لوجود عدد كبير من السيارات السياحية داخل الأردن (سيارات المغتربين)، بالإضافة إلى أنه لغايات تنظيمية من قبل هيئة تنظيم النقل البري، ولغايات عدم تكدس السيارات داخل الأردن.
ويدعم التعميم المركبات الأردنية العاملة على نمط نقل السيارات. المملكة
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة داخل الأردن
إقرأ أيضاً:
تاجيل اولى جلسات محاكمه 32 متهم بـ " لجان المغتربين "
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 32 متهمًا في القضية رقم 69091 لسنة 2024 الهرم والمعروفة إعلاميًا بـ " لجان المغتربين ".. لجلسة 14 يوليو المقبل لحضور المتهم الأخير من محبسه وللإطلاع والإستعداد.
كانت اتهمت نيابه امن الدوله العليا المتهمين بإنه في غضون الفتره من 2002 وحتى 25 يوليو 2023 بمحافظات القاهره والجيزه والمنيا واخريات بجمهوريه مصر العربيه تولى المتهم الأول قياده في جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامه والخاصه وامنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولى قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون من الثاني وحتى الاخير بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه بان ان انضموا إلى الجماعه سالفه الذكر مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه.
وامرت بالقاء القبض على المتهمين الخامس حتى الثامن ومن العاشر حتى التاسع عشر ومن الحادي والعشرين حتى الحادي والثلاثين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه.
كما امرت النيابه العامه بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.