10 مليارات دولار فائض بين الواردات والصادرات بهذا الموعد.. الحكومة توضح
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وكشف أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نموا كبيرا في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأوضح أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالوردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الرئيس السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، أن هناك عمل على زيادة الصادرات، وأن لجن الصادرات تعتبر من أكبر اللجان وبها 11 خبير، ويمثلون جميع القطاعات.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الصادرات مصطفى مدبولي الوزراء المزيد القطاع المعنی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات صناعة إربد 16.6%
صراحة نيوز-بلغت القيمة الكلية لصادرات غرفة صناعة إربد خلال شهر تشرين الثاني من العام 2025 نحو 114.7 مليون دولار، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 16.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت فيه الصادرات 98.4 مليون دولار.
وبحسب بيان الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الشهر 1,405 شهادات، مقابل 1,363 شهادة في تشرين الثاني من العام الماضي، ما يعكس زيادة في عدد المعاملات، متزامنة مع ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع صادرات سبعة قطاعات صناعية من أصل ثمانية، أبرزها قطاع الصناعات الغذائية الذي حقق نموًا يقارب الضعف، إلى جانب ارتفاع صادرات قطاع التعبئة والتغليف بنسبة 84%، وقطاع الصناعات الإنشائية بنسبة 42%. في المقابل، سجّل قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية تراجعًا بنسبة 59% خلال الشهر.
ووصل إجمالي صادرات الغرفة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي إلى 1.06 مليار دولار، مقارنة بـ 1.03 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 2.5%، ما يشير إلى استمرار مرونة القطاع الصناعي في المحافظة وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتوزعت الصادرات جغرافيًا بشكل رئيس إلى الولايات المتحدة الأميركية التي استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 10.7%، ثم الدول العربية بنسبة 8.4%، ما يعكس تنوع الأسواق التي تستقبل المنتجات الصناعية في المحافظة.
ولا تزال مدينة الحسن الصناعية تستحوذ على النصيب الأكبر من صادرات المحافظة بنسبة 95%، تلتها منطقة السايبر سيتي بنسبة 3.4%، حيث تشكّل هاتان المنطقتان مركزين رئيسيين للنشاط الصناعي في إربد وتحتضنان استثمارات محلية وأجنبية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل.
وقال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، إن النمو المسجل خلال الشهر جاء نتيجة تحسن أداء معظم القطاعات الصناعية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والإنشائية، مؤكدًا أن الغرفة تتابع حركة الصادرات بشكل دوري وتعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة على فتح أسواق جديدة وتنويع قاعدة التصدير، بما يعزز تنافسية المنتج الأردني واستدامة النمو الصناعي في المحافظة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟