سلسلة من حلقات العمل لاستشراف آراء الخبراء والمختصين لتطوير "دليل اشتراطات البناء في عُمان"
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
◄ تحديث الأدلة الفنية الخاصة بالبناء لضمان توافقها مع أحدث المعايير العالمية
مسقط- الرؤية
اختتمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سلسلة من حلقات العمل الفنية التي استمرت على مدار عدة أيام، بمُشاركة واسعة من خبراء محليين ودوليين، إضافة إلى ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تطوير دليل اشتراطات ومتطلبات البناء في سلطنة عُمان بما يضمن توحيد ممارسات البناء في السلطنة.
ويُعد دليل اشتراطات ومتطلبات البناء في سلطنة عمان جزءًا من مجموعة متكاملة تضم ستة أدلة فنية يجري تطويرها بالتعاون مع مجلس الكود الدولي (ICC)، وتشمل هذه الأدلة دليل البناء العام، ودليل الأنظمة الميكانيكية، ودليل السباكة، ودليل كفاءة الطاقة والاستدامة، ودليل الصرف الصحي، ودليل المباني القائمة والمباني التراثية، وتهدف هذه الأدلة إلى توحيد المُمارسات، تحسين جودة المشاريع العمرانية، وتوفير بيئة بناء مستدامة تدعم رؤية عُمان 2040.
دليل كفاءة الطاقة والاستدامة
وتناولت هذه الورشة تقنيات حديثة لتحسين كفاءة استغلال الطاقة، بما في ذلك أنظمة التدفئة، التبريد، والإضاءة الموفرة للطاقة، كما ركزت على استراتيجيات دمج مفاهيم الاستدامة في مشاريع البناء لتقليل الانبعاثات البيئية وتعزيز الامتثال لمُتطلبات التغير المناخي.
دليل الصرف الصحي الخاص
كما استعرضت الورشة تصميم أنظمة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي وفق أعلى المعايير، وشملت المناقشات كيفية تنفيذ أنظمة تتسم بالكفاءة والاستدامة، مع مراعاة الظروف البيئية الخاصة بكل منطقة.
دليل المباني التاريخية والقائمة
ركزت هذه الورشة على حماية المباني التراثية والقائمة من خلال استراتيجيات ترميم مبتكرة، تشمل استخدام مواد حديثة تراعي القيم التاريخية مع تطبيق معايير السلامة الحديثة.
دليل الأنظمة الميكانيكية
تضمنت الورشة مناقشات معايير تصميم وتركيب أنظمة التهوية، التدفئة، والتكييف، لضمان الكفاءة التشغيلية والسلامة، مع استعراض حلول مبتكرة لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين الأداء.
دليل السباكة
غطت الورشة الجوانب الفنية لتصميم أنظمة السباكة، مع التركيز على توزيع المياه وتركيب الأجهزة الصحية، بالإضافة إلى مُناقشة الحلول التقنية التي تضمن توفير مياه آمنة وتشغيل الأنظمة بكفاءة.
الأثر الاستراتيجي من الدليل
يُشكل هذا الدليل أهمية عالية من أجل تحسين جودة وسلامة المباني، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مما يُقلل من الأثر البيئي لعمليات البناء. كما يوفر بيئة تنظيمية موحدة تسهل جذب الاستثمارات الدولية، من خلال تقديم إطار عمل واضح ومتكامل يلبي احتياجات المستثمرين ويعزز من تنافسية السلطنة إقليميًا وعالميًا.
ومع اكتمال تطوير الأدلة الفنية وتطبيقها، تستعد سلطنة عمان لتحقيق نقلة نوعية في قطاع البناء، حيث يعكس هذا المشروع التزام عُمان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية 2040، مع ضمان تلبية متطلبات النمو العمراني والحفاظ على الهوية الوطنية والبيئية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البناء فی
إقرأ أيضاً:
فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص التجارة تصدر اشتراطات الحصول على أراضي صناعات التدوير
أصدرت وزارة التجارة والصناعة اشتراطات طلب الحصول على أرض لإنشاء مصنع يعمل في النشاطات التدويرية في منطقة العفجة، وذلك استكمالاً للإعلان الخاص بفتح باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة.
وتمتد فترة التقديم حتى 21 أغسطس 2025، وتشمل الفرص المطروحة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية كلا من: الأخشاب - الورق - البلاستيك - الزجاج - المخلفات الحيوانية - الأقمشة المستهلكة - مخلفات الأغذية - النفايات الإلكترونية - فرز النفايات. وقالت الوزارة إن المشاركة في هذه الفرص الاستثمارية تساهم في بناء مستقبل مستدام، كما تساهم في دعم الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير.
ودعت الوزارة المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على اشتراطات تخصيص الأراضي لإنشاء مصانع متخصصة في أنشطة التدوير.
وكشفت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تشمل:
* تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الحصول على ترخيص بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية.
يجب على المتقدم تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب تخصيص أرض لأنشطة تدوير ومعالجة النفايات بعد الانتهاء من تعبئة الاستمارة يتم تحميلها في النافذة الواحدة.
تقديم المستندات المطلوبة
يجب على المتقدم إرفاق المستندات التالية:
الموافقة المبدئية على إقامة مشروع صناعي.
سجل تجاري ساري المفعول.
كتاب تفويض لمن يقوم بهذه الإجراءات المطلوبة.
صورة من البطاقة الشخصية للشركاء.
نسخة من بطاقة المفوض بالتوقيع.
الأوراق الثبوتية اللازمة للوقوف على مدى جدية المستثمر، ومعرفته بالصناعات المطلوبة مثل:
دراسة الجدوى
أولا: الدراسة الفنية تشمل:
خطة عمل المصنع مع شرح عملية التصنيع وخطواتها.
تحديد المواد الخام لتشغيل المصنع ومصادرها والكميات ودراستها على مدار الخمس السنوات.
تحديد الطاقة الاستيعابية للمصنع.
تحديد الطاقة الانتاجية للمصنع.
الجدول الزمني للمشروع.
التكنولوجيا المستخدمة للإنتاج وأبعاد الآلات والمعدات وقطع الغيار التي ستستخدم للمشروع.
وصف المنتج النهائي مع توضيح الكميات واستخداماته.
القوى العاملة / الموارد البشرية.
تحديد مساحة الأرض المطلوبة.
مخطط مبدئي لهيكل المصنع المقترح.
كل ما يلزم المصنع من خدمات كهرباء، ماء، غاز، صرف صحي وغيرها.
خطة الأمن والسلامة
أية معلومات إضافية خاصة بالدراسة الفنية، داعمة للطلب
ثانياً: دراسة الأثر البيئي
وتشمل تحديد نوع المخلفات التي ستتولد بعد عملية المعالجة وطريقة التخلص منها مع ذكر الكميات.
تعبئة استمارة الحصول على التصريح البيئي من إدارة التقييم التصاريح البيئية بوزارة البيئة والتغيير المناخي.
أية معلومات إضافية خاصة بالأثر البيئي، داعمة للطلب.
ثالثاً: الدراسة الاقتصادية والسوق تشمل:
تقييم السوق العالمي والمحلي نظرة عامة للسوق، احتياجات السوق الموردين في السوق.
تكلفة المشروع والموائمة المالية.
رأس المال ونوع التمويل ذاتي أو طلب تمويل من بنك)
تحليل قوى بورتر الخمسة / تحيل إدارة المخاطر / تحليل SWOT
خطة التسويق قنوات التوزيع والبيع والتصدير والأسعار)
الإيرادات المتوقعة ملامح الأسواق المستهدفة (محلي خارجي)
حجم الطلب الوارد حجم السوق المنافسين المميزات / العيوب التنافسية)
رابعاً: اتفاقيات مع الموردين
اتفاقيات مع الموردين وشركات المواد الأولية (إن وجد)
اتفاقيات مع شركات التخلص من النفايات بعد عملية التصنيع (إن وجد)
خامساً: خبرة سابقة للشركة المتقدمة:
خبرات سابقة للشركة أو تحالفاتها (إن وجدت).
وكانت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية قد فتحت باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة، وذلك عبر منصة النافذة الواحدة. وسيكون تقديم الطلبات عبر منصة خدمات النافذة الواحدة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وتهدف المنصة إلى توفير عدد كبير من الخدمات المتكاملة والتي تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في مكان واحد.
وتؤدي «النافذة الواحدة» دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات وذلك بدءًا من عملية التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل، وانتهاءً بالحصول على التراخيص المطلوبة عبر واجهة الكترونية ذكية.
ويتيح هذا النظام الرقمي المتطور إمكانية تقديم الطلبات وتعديلها والتوقيع عليها ودفع الرسوم إلكترونياً من أي مكان في العالم. حيث يمكن للأفراد والمؤسسات التي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة والتي ستتولى نيابةً عن المستثمر الحصول على كافة التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية بتأسيس الشركات في دولة قطر.
وتعتبر هذه المبادرة الوطنية واحدة من أهم الإجراءات الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، وتوفير الوقت والتكاليف على المستثمرين.
خدمة التأسيس الشامل للشركات
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة إتاحة خدمة التأسيس الشامل للشركات عبر البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال التجارية، حيث تتم الموافقة الفورية فور استكمال إجراءات الطلب وتبدأ التكلفة من 2720 ريالا.
وتتيح هذه الخدمة للمستثمر إمكانية الحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال الاقتصادية وذلك وفقا للشكل القانوني للشركة المراد تأسيسها، وتختلف نوعية الرخص والشهادات حسب نوعية العقد أو الأنشطة الاقتصادية المراد مزاولتها.
وحول المعاملات المنجزة من خلال هذه الخدمة توضح التجارة والصناعة أنها تشمل حجز الاسم التجاري - اصدار السجل التجاري- إصدار الرخصة التجارية - إصدار قيد المنشأة - إصدار البطاقة الضريبية - إصدار الرخص النوعية بحسب الأنشطة التجارية المختارة. الحصول على الموافقة على استقدام العمالة.
وفي حال عدم تحديد بيانات موقع الشركة، فإنه يتم إصدار السجل التجاري فقط (دون الرخصة التجارية) ولا يحق في هذه الحالة مزاولة النشاط إلا بعد إصدار الرخصة التجارية.
وفي حال رغب المستثمر بتأسيس مصنع، فيبدأ بإصدار السجل التجاري ومن ثم الشروع بتحصيل الموافقات المبدئية لمشروعه الصناعي، وعقب ذلك يقوم باستكمال بقية الإجراءات والتي تشمل: تخصيص أرض صناعية وتحصيل التصريح البيئي، وتنتهي بإصدار الرخصة الصناعية. وعقب ذلك يمكن للمستثمر البدء في تجهيز المصنع تمهيداً للقيد في السجل الصناعي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة