مايا مرسي: ما تحقق في مجال الحماية الاجتماعية يفوق عشرات أضعاف ما تم منذ الخمسينيات
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية، في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، موضحة أن الدولة المصرية حرصت على توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز آلية استهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
أضافت «مرسي» في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة اكسترا نيوز: «يعكس ما تحقق خلال العقد الماضي، قفزة هائلة تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينات، وللمرة الأولى تم استحداث منصب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وهو مايعكس الإرادة السياسية للدولة لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية».
أضافت أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويل النقدي لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مايا مرسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عددًا من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، سواء أفرادًا أو أسرًا، وذلك في إطار تنظيم عملية الصرف وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
متى يتم وقف صرف الدعم؟بحسب نص القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية، في حال عدم صرف المستفيد للدعم لمدة شهرين متتاليين، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية للحالة والتحقق من أسباب الانقطاع عن الصرف.
وبعدها، يُعرض الموقف على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، والتي تتولى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الدعم أو وقفه.
التظلم.. والحق في استئناف الصرفيمنح القانون المستفيد حق التظلم من قرار وقف الدعم، إذ يمكنه التقدم بطلب إلى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار. ويتم البت في التظلم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، التي تحدد آلية الفحص والمعايير المعتمدة لإعادة صرف الدعم أو رفض التظلم.
فقدان الحق نهائيًا بعد 6 أشهروفي جميع الحالات، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي لمدة 6 أشهر متواصلة من تاريخ الاستحقاق، يسقط حقه نهائيًا، ما لم يقدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية أيضًا.
ويهدف القانون الجديد إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر الأولى بالرعاية. كما يسعى لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة الأطفال في أول ألف يوم من عمرهم، وتحسين صحة المرأة بشكل عام.
كذلك يسعى القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، بدعم مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة التنوع العمري والنوعي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة