الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع
إقرأ أيضاً:
الوكيل: استطلاع آراء منتسبي الغرف والشُعب العامة حول الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، نجاح الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي نفذتها وزارة المالية العام الماضي، مشيرًا إلى أنها ساهمت في إزالة العديد من المعوقات، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك. وأضاف أن الوزارة طرحت الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية للنقاش مع المجتمع التجاري بهدف الوصول إلى الصيغة المثلى لتطبيقها، كما حدث في الحزمة الأولى.
وخلال اجتماع جمع وزير المالية، أحمد كجوك، برؤساء الغرف التجارية وأعضاء الشُعب العامة، بحضور رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، أوضح الوكيل أن الهدف الرئيسي من الحزمة الثانية هو تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز الثقة والشفافية بين الممولين ومصلحة الضرائب، إلى جانب دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تهدف الحزمة إلى إنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة منذ سنوات، وتعزيز الشراكة بين وزارة المالية والمجتمع التجاري، وترسيخ ثقافة جديدة للعلاقة المبنية على التعاون والثقة المتبادلة بين الممولين والعاملين بالمصلحة.
حضر اللقاء كل من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد ورئيس غرفة القليوبية، ومحمد سعدة، سكرتير عام الاتحاد ورئيس غرفة بورسعيد، وأكرم الشافعي، أمين الصندوق المساعد ورئيس غرفة الإسماعيلية، وحسام الأنصاري، رئيس غرفة أسوان، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد محمد المصري والدكتور عماد عبد الوهاب، والوزير المفوض التجاري أسامة باشا، الأمين العام للاتحاد، والسيد أبو القمصان، المستشار الاقتصادي للاتحاد، وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأشار الوكيل إلى أنه سيتم تعميم الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية على جميع منتسبي الغرف التجارية بالمحافظات، من تجار وصناع ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى أعضاء الشُعب العامة، وسيتم جمع جميع الآراء والملاحظات والمقترحات لتشكيل رؤية موحدة تُرفع إلى وزارة المالية لدراستها وإدراج ما يناسبها ضمن بنود الحزمة.
وأكد الوكيل نجاح مكاتب الإرشاد الضريبي المنتشرة بمقار الغرف التجارية في المحافظات في تحصيل الضرائب من الممولين، مشيرًا إلى أن مكتب غرفة الإسكندرية نجح خلال الموسم الضريبي الأخير في تحصيل نحو مليار و400 مليون جنيه.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة