الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع
إقرأ أيضاً:
تراجع السياحة بالولايات المتحدة وتوقعات بخسارة 29 مليار دولار هذا العام
الثورة نت/..
توقّع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن تتكبّد الولايات المتحدة خسائر تصل إلى 29 مليار دولار من عائدات السياحة الدولية خلال عام 2025، في ظل تراجع حاد بأعداد الزوار الأجانب، وذلك على خلفية سياسات الهجرة والدخول المشدّدة التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يجعلها الدولة الوحيدة بين 184 بلداً يشملها التقرير التي تسجّل تراجعاً في الإنفاق السياحي.
وبحسب الدراسة الصادرة مؤخراً عن المجلس، والذي يُعدّ من أبرز الهيئات العالمية المتخصصة في تحليل الأثر الاقتصادي للسفر، فإن الولايات المتحدة ستخسر هذا العام 12.5 مليار دولار مقارنةً بعام 2024.
وبيّنت الدراسة أنّ هذه الأرقام قد تكون أقل من الحجم الفعلي للخسائر، لا سيما أن التقديرات الأصلية كانت تشير إلى إمكانية تحقيق نمو بنسبة 9% في أعداد الزوار الدوليين، وهو ما كان سيعني إيرادات إضافية تُقدّر بنحو 16.3 مليار دولار.
غير أن شركة “اقتصاديات السياحة” التابعة لمؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” عدّلت تلك التقديرات بشكلٍ جذري، فتوقعت بدلاً من النمو تسجيل تراجع بنسبة 8.2% في عدد الوافدين إلى الولايات المتحدة، أي بفارق يبلغ 17.2% عن التوقعات السابقة البالغة 9%، ما يضع الاقتصاد الأميركي أمام فجوة مالية كبيرة في قطاع السفر.
وفي ضوء هذا التباين، يتراوح العجز بين 25 مليار دولار (وفق تقديرات اقتصاديات السياحة) و29 مليار دولار (حسب مجلس السفر والسياحة العالمي)، وهو ما ينعكس سلباً على الوظائف والقطاعات الخدمية المرتبطة بالسياحة، خاصةً في المدن الكبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس وميامي التي تعتمد بشكلٍ كبير على الزوار الدوليين.
المصدر: الميادين
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي