أوحيدة: المبعوثة الجديدة تواجه ضغوطًا لتجاهل القوانين الانتخابية المتوافق عليها
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ليبيا – أوحيدة: تيتيه ستنطلق من خطة ستيفاني خوري الهلامية بتشكيل لجنة استشارية
دور محدود للبعثة الأممية
أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن المبعوثة الأممية الجديدة، حنا تيتيه، ستبدأ مهمتها كما فعل سابقوها من خلال لقاءات وصَفَها بأنها بعيدة عن حلول الأزمة الليبية الحقيقية، مشددًا على أن دور البعثة الأممية لا يتجاوز تقديم الدعم لحل ليبي-ليبي يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
انتقاد لاستمرار الأزمة
أوحيدة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أبدى اعتقاده أن تيتيه ستتبنى أفكارًا تتعلق بحقوق المرأة وهواجس أخرى وصفها بأنها “اصطناعية”، مشيرًا إلى أن مثل هذه القضايا تُستخدم من قبل بعض الدول المتلاعبة بالأزمة الليبية.
وأعرب عن قلقه من تكرار سيناريو تجاهل قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتوافق عليها، مشيرًا إلى أن “سماسرة السياسة الانتهازيين” سيحاولون التأثير على المبعوثة الجديدة.
خطة خوري الهلامية
أوضح أوحيدة أن تيتيه قد تستند إلى ما سماه “خطة ستيفاني خوري الهلامية”، التي تتضمن تشكيل لجنة استشارية، متسائلًا عن أهدافها، اختصاصاتها، وشرعيتها. واعتبر أن هذه الخطط قد تؤدي إلى استمرار الأزمة لصالح دول غير متفقة على حل يخدم ليبيا، مستغلين وكلاء محليين وصفهم بأنهم “يُنتجون في مستنقعات الفساد والفوضى”.
أمل في التغيير
وفي ختام حديثه، أعرب أوحيدة عن أمله في أن تكون المبعوثة الجديدة جادة في مساعيها، عبر العمل على إيصال الليبيين إلى انتخابات نزيهة بناءً على القوانين المتوافق عليها، ومعالجة أي عراقيل فنية. كما دعا إلى التفكير خارج الصندوق لتجنب تكرار التجارب الفاشلة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة العامة تغلق منشأة خدمات صحية خاصة لمخالفة القوانين
أعلنت وزارة الصحة العامة عن إغلاق منشأة صحية تابعة للقطاع الصحي الخاص إغلاقا مؤقتا لمخالفتها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الصحي في الدولة.
وذكرت وزارة الصحة العامة في بيان لها أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الرقابية والزيارات التفتيشية التي ينفذها فريق إدارة التخصصات الصحية في الوزارة، حيث تتلخص المخالفات التي تم رصدها في عمل المنشأة دون مدير طبي، وعدم الالتزام بالحد الأدنى من الممارسين الصحيين المطلوب لتشغيلها.
كما اتضح من خلال مراجعة السجلات أن المنشأة قدمت خدمات للمرضى والمراجعين قبل حصولها على الترخيص والموافقات الرسمية من وزارة الصحة العامة.
وأكدت وزارة الصحة العامة على وجوب التزام جميع المنشآت الصحية المرخصة في الدولة بالقوانين واللوائح والمعايير المعتمدة، حرصا على سلامة المرضى وضمان جودة الخدمات المقدمة وتفاديا للإجراءات القانونية بحق المخالفين.