السبايلة يطالب بتنمية عادلة وشاملة للطفيلة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
صراحة نيوز-قال النائب محمد السبايلة خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة إن محافظة الطفيلة لا تزال من أقل المحافظات حظًا في التنمية، رغم ما تملكه من مخزون طاقي ومعدني كبير، مؤكدًا أن المطالبة بحقوقها ليست خطابًا مناطقيًا بل استحقاقًا دستوريًا لكافة مواطنيها.
وأوضح السبايلة أن الطفيلة، بتاريخها الوطني وولاء أبنائها، قدّمت الكثير للدولة ووقفت في الصفوف الأولى عند كل واجب، لكن المشاريع التنموية على أرضها بقيت مؤجلة، بينما الخدمات الأساسية ما تزال بحاجة إلى تعزيز حقيقي، سواء في البنية التحتية أو التعليم أو الصحة أو الاستثمار.
وأشار إلى أن المحافظة تملك فرصًا اقتصادية واعدة في مجالات الطاقة والمعادن، إلا أن ضعف الاستثمار وغياب المشاريع الإنتاجية حرم أبناءها من فرص العمل والتنمية المستدامة، مؤكّدًا أن هذا الواقع يستدعي مراجعة شاملة لسياسات توزيع مكتسبات التنمية بما يضمن العدالة بين جميع المحافظات.
وأضاف السبايلة أن الموازنة يجب أن تعكس أولويات المواطنين في الطفيلة وسائر المحافظات، مشيرًا إلى أن تحسين مستوى المعيشة، ومحاربة الفقر والبطالة، وتوفير فرص العمل، تمثل مطالب لا يمكن تأجيلها، وأن المواطن في الطفيلة «قدم الكثير ولم يحصل على ما يستحقه من خدمات وتنمية وفرص».
وبيّن السبايلة أن المرحلة تتطلب موازنة تحفّز النمو وتدعم الإنتاج وتفتح المجال أمام الاستثمار في المحافظات، داعيًا الحكومة إلى الانتقال من المبادرات المؤجلة إلى مشاريع حقيقية تُحدث فرقًا ملموسًا في حياة الناس، خصوصًا في الطفيلة التي وصفها بأنها «محافظة غنية بالموارد وفقيرة بالخدمات».
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة بزيادة الاستثمارات
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، استعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضحت" الكسان" في تصريحاتها أن هذه التسهيلات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتقليل معدلات البطالة، إلى جانب مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وذلك لتنفيذ مشروعات تنموية استراتيجية تعود بالنفع على المجتمع .
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.