الديمقراطيون بالشيوخ الأميركي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الثورة نت/
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء امس الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، فيما أحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترمب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
برلمانية المؤتمر بالشيوخ: المشاركة الواسعة في الانتخابات ركيزة لدعم الدولة ومؤسساتها
أكد السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن المشاركة في الانتخابات تمثل العمود الفقري لأي عملية ديمقراطية ناجحة، مشيرًا إلى أن صوت المواطن هو الأساس الذي تُبنى عليه المؤسسات التشريعية القادرة على التعبير عن احتياجات الناس.
وقال إن الدولة المصرية حققت خطوات كبيرة في مسار الإصلاح، وتحتاج الآن إلى مشاركة شعبية واسعة لاستكمال هذا الطريق.
وأوضح غنيم، أن المشاركة ليست فقط اختيارا لنائب، بل هي مشاركة في وضع السياسات العامة وتحديد الاتجاهات المستقبلية للدولة، سواء في ملف التنمية أو الخدمات أو حقوق المواطن.
وأضاف أن البرلمان المقبل سيكون أمامه مسؤوليات كبيرة تحتاج إلى نواب يتمتعون بالكفاءة والقدرة على العمل التشريعي والرقابي.
وأكد غنيم، أن الدولة وفرت جميع الأجواء التي تضمن سير العملية الانتخابية بكل شفافية، بداية من الإشراف القضائي الكامل وتيسير دخول المواطنين للجان، مرورًا بتوفير تأمين شامل للجان الانتخابية.
كما لفت إلى أهمية مشاركة المرأة والشباب، باعتبارهم الفئة الأكثر قدرة على دعم مسيرة الدولة في المرحلة المقبلة.
وأشار غنيم، إلى أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات تعكس وعي الشعب وقوة تماسكه، وتؤكد أن المواطن المصري يدرك أهمية دوره في صنع المستقبل.
ودعا غنيم، جميع المواطنين إلى النزول إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم في أخر جولات الإعادة بالانتخابات البرلمانية بالمرحلة الثانية، مؤكدًا أن المشاركة هي رسالة دعم للاستقرار وتأكيد على قدرة الدولة على تنظيم استحقاق انتخابي نزيه وفاعل.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة