مبيعات العقارات للأجانب في تركيا تراجع إلى أدنى مستوى خلال 7 سنوات
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تراجعت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال عام 2024 إلى 23,781 وحدة سكنية، وهو أدنى مستوى خلال السنوات السبع الماضية. وانخفضت حصة الأجانب من إجمالي المبيعات إلى 1.6%، بينما تصدر الروس قائمة المشترين. كما كانت إسطنبول المدينة الأكثر بيعًا للعقارات للأجانب، حيث تم تسجيل 8,416 عملية بيع.
ووفقًا للبيانات المستمدة من إحصائيات مبيعات العقارات التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TÜİK) لعام 2024، شهدت مبيعات العقارات للأجانب انخفاضًا خلال العامين الماضيين
وبالمقارنة بعام 2023، انخفضت مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 32.
إسطنبول في الصدارة، تليها أنطاليا وميرسين
استحوذت إسطنبول على الحصة الأكبر من مبيعات العقارات للأجانب في 2024، حيث تم بيع 8,416 وحدة فيها، مما عزز ريادتها في هذا المجال خلال 9 من السنوات الـ12 الأخيرة.
أما أنطاليا، التي شهدت اهتمامًا متزايدًا من المواطنين الروس والأوكرانيين منذ اندلاع الحرب بين البلدين، فقد جاءت في المرتبة الثانية بـ 8,223 وحدة. وتلتها ميرسين بـ 2,112 وحدة، ثم أنقرة بـ 637، ويالوفا بـ 588، وبورصة بـ 528، وكوجالي بـ 417، وآيدن بـ 389، وإزمير بـ 381، وموغلا بـ 365 وحدة.
اقرأ أيضابعد قرار أمريكي مفاجئ.. الوقود أرخص في تركيا اعتبارًا من…
الخميس 30 يناير 2025الروس والإيرانيون في الصدارة
احتل المواطنون الروس المرتبة الأولى في قائمة المشترين الأجانب للعقارات في تركيا خلال 2024، حيث اشتروا 4,867 وحدة سكنية. وكان الروس يحتلون المرتبة الثالثة في السنوات السابقة، لكنهم تصدروا القائمة خلال السنوات الثلاث الماضية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا العقارات في تركيا مبيعات العقارات في تركيا مبيعات العقارات للاجانب
إقرأ أيضاً:
هآرتس: حرب غزة تخفض توقعات نمو اقتصاد الاحتلال خلال السنوات المقبلة
تشير التقديرات الاقتصادية الجديدة في حكومة الاحتلال إلى تدهور واضح في توقعات النمو متوسط المدى، مع اتضاح التأثيرات السلبية لحرب غزة على منظومة الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتبين هذه التوقعات أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 2027 و2030 قد يتراجع إلى ما بين 3 و3.5 بالمئة سنويا، بعدما كان متوسطه يصل إلى 4 بالمئة خلال العقد الماضي.
وفي المقابل، يتوقع أن يسجل اقتصاد عام 2026 نموا مرتفعا نسبيا يتراوح بين 4.7 بالمئة وفق بنك إسرائيل و5.2 بالمئة وفق وزارة المالية، نتيجة تعويض التباطؤ الذي شهدته فترة الحرب الممتدة لعامين.
وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" في تقرير، فإن وزارة المالية تتوقع نموا بين 3.5 و3.7 بالمئة خلال 2027–2029، مع ترجيح أن تتعرض هذه الأرقام لخفض إضافي، في حين يشير تقرير بنك إسرائيل السنوي إلى أن الحرب ستترك "ندوبا واسعة" في الاقتصاد على المدى المتوسط، بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي، وتوسع الجيش، والحاجة إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، إضافة إلى استمرار علاوة المخاطرة وتراجع التصنيف الائتماني، وتكاليف إعادة الإعمار ورعاية عشرات آلاف المتضررين.
وتكشف التوقعات بحسب الصحيفة، أن خفض إمكانات النمو من 4 بالمئة سنويا إلى ما بين 3 و3.5 بالمئة يعني خسارة دائمة تتراوح بين 0.5 و1 بالمئة سنويا، ما سيؤدي خلال عقد واحد إلى ناتج محلي إجمالي أقل بنسبة 5 إلى 10 بالمئة مقارنة بما كان سيُحقق دون الحرب، أي خسارة تتراوح بين 100 و250 مليار شيكل (30.5 إلى 76.1 مليار دولار).
أما حصة الفرد من الناتج، فسينخفض بين 8000 و16000 شيكل سنويا، وتعيد هذه الصورة إلى الأذهان تبعات حرب يوم الغفران 1973كما يسميها الاحتلال التي أفرزت "العقد الضائع" مليئا بالديون والتضخم والانكماش، قبل تدخل خطة الاستقرار الاقتصادي عام 1985 واتفاق السلام مع مصر.
ويبرز تأثير الخسائر البشرية، حيث فقد الاقتصاد نحو 2000 قتيل معظمهم شباب، إضافة إلى 20 ألف جريح يتلقون العلاج في قسم التأهيل بوزارة الدفاع، و80 ألف جريح لدى مؤسسة التأمين الوطني، مع توقع ارتفاع العدد إلى 120 ألفا بحلول 2028 بسبب تداعيات نفسية طويلة المدى، هذا الواقع يعني انخفاضا يقارب 1 بالمئة في القوة العاملة، إلى جانب زيادة سنوية بنحو 6 مليارات شيكل في نفقات التأهيل، وملياري شيكل في تكاليف مؤسسة التأمين الوطني.
وتشكل الزيادة المستمرة في الإنفاق العسكري أحد أبرز أوجه الضغط، إذ تتطلع المؤسسة الدفاعية لرفع حصتها من الناتج المحلي إلى 6.3 بالمئة في 2026 مقابل 4.2 في 2022، على أن لا تقل عن 5 بالمئة في السنوات اللاحقة، ورغم أن هذه المستويات تبقى أقل بكثير من مستويات "العقد الضائع" التي بلغت 25–30 بالمئة من الناتج، فإنها ستأتي على حساب الاستثمارات المنتجة.
وترتبط هذه التقديرات بفرضية متفائلة بانتهاء الحرب دون تصعيد جديد في غزة أو لبنان أو إيران أو الضفة الغربية، فالاشتباكات الواسعة في الضفة قد تتطلب استدعاءً كبيرا لجنود الاحتياط، ما يعني زيادة إضافية في الإنفاق الدفاعي وتراجعاً أكبر في الناتج.
ويُضاف إلى ذلك الضرر الذي لحق بصورة إسرائيل عالميا، والذي يتجلى في موجات انتقاد واسعة على المنصات الرقمية، رغم صعوبة قياس أثره المباشر على الاقتصاد، لعدم ظهور تغييرات واضحة في بيانات التصدير، كما تتصاعد التحذيرات من ارتفاع الهجرة بين حملة الشهادات العليا.
وقد قدر بنك إسرائيل خسارة 4.7 بالمئة من إنتاجية الاقتصاد بسبب الحرب، أي ما يعادل فقدان عام كامل من النمو، مع احتمال عدم تعويض الخسارة بالكامل لاحقا، خصوصا إذا تراجع النمو عن مستوياته التاريخية.
وتزداد هذه الصورة قتامة بسبب مشكلات سابقة كانت تثقل الاقتصاد قبل الحرب، أبرزها انخفاض مشاركة المجتمع الحريدي في سوق العمل وتدنّي إنتاجيته، وتراجع مستوى التعليم وفق الاختبارات الدولية، وفجوات كبرى في البنية التحتية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا