النرويج تتحدى إسرائيل وتدعم الأونروا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلنت دولة النرويج عن دعم وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" رغم التضييق الإسرائيلي على نشاط المنظمة.
اقرأ أيضًا.. صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وذكرت شبكة القاهرة الإخبارية أن النرويج قررت دعم المنظمة بمبلغ قدره 24 مليون دولار، وذلك على الرغم من الحظر الإسرائيلي.
وفي وقتٍ سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن عدد من المستوطنين الإسرائيليين أقاموا حفلاً استفزازياً لمشاعر الفلسطينيين، وذلك على ضوء قانون إسرائيلي يستهدف وكالة أونروا.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر قانونين يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، ودخلاً بالفعل حيز التنفيذ.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن نائب رئيس بلدية الاحتلال المتطرف آرئيل كينج قاد احتفالاً نظمه متطرفون يمينيون على ضوء غلاق الأونروا ومنع نشاطها في القدس المحتلة.
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي منظمة دولية تأسست عام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، لبنان، وسوريا. تلعب الأونروا دورًا حيويًا في تقديم الخدمات الأساسية، حيث تدير مئات المدارس التي توفر التعليم المجاني لأبناء اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب تشغيل المراكز الصحية التي تقدم الرعاية الطبية الأولية لهم. كما توفر مساعدات غذائية ومالية للعائلات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اللاجئون.
إلى جانب المساعدات المباشرة، تساهم الأونروا في الحفاظ على استقرار المجتمعات الفلسطينية من خلال برامج التنمية والتوظيف، مما يساعد في تحسين الظروف المعيشية للاجئين. رغم ذلك، تواجه الوكالة تحديات كبيرة، أبرزها نقص التمويل والضغوط السياسية التي تهدد استمرار خدماتها. ومع ذلك، تبقى الأونروا عنصرًا أساسيًا في دعم اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم.
وتلعب النرويج دورًا بارزًا في دعم المنظمات الإغاثية الدولية من خلال تقديم المساعدات المالية والإنسانية لمناطق الأزمات حول العالم. تُعد النرويج من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية نسبةً إلى ناتجها المحلي الإجمالي، حيث تساهم بشكل مباشر في تمويل منظمات مثل الأمم المتحدة، الصليب الأحمر، والأونروا. تركز المساعدات النرويجية على مجالات حيوية مثل الإغاثة العاجلة، التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان.
إلى جانب الدعم المالي، تعمل النرويج على تسهيل الحوار السياسي والمبادرات الدبلوماسية لحل النزاعات، حيث لعبت دورًا في مفاوضات السلام في عدة مناطق، بما في ذلك الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. كما تدعم منظمات المجتمع المدني التي توفر المساعدات الغذائية، الصحية، والتعليمية للاجئين والمجتمعات المتضررة. من خلال هذا الدور، تؤكد النرويج التزامها بالمساعدات الإنسانية، وتعزيز الاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث الطبيعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأونروا دولة النرويج التضييق الإسرائيلي الحظر الإسرائيلي اللاجئین الفلسطینیین الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اقتحام مقر الأونروا بالقدس اعتداء على الأمم المتحدة
يشكل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، تعديا خطيرا على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكًا واضحًا لميثاقها وأن اقتحام جيش الاحتلال لمقر رئاسة الأونروا، وقيامهم بعمليات تفتيش واحتجاز موظفي الحراسة ومصادرة هواتفهم، يمثل سابقة خطيرة من دولة عضو في الأمم المتحدة وطرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حرمة مقرات المنظمة الدولية.
حكومة الاحتلال تواصل خطوات متسارعة لتقويض ولاية الأونروا وإنهاء عملها، نظراً لدورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتجسيد الالتزام الدولي تجاههم إلى حين إيجاد حل سياسي عادل لقضيتهم وفق القرار (194)، وأن الاعتداء على مقر الأونروا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الوكالة، من بينها تجميد حساباتها في البنوك الإسرائيلية، ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى جانب الحرب المفتوحة ضد موظفيها ومقراتها في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 381 موظفاً وتدمير أكثر من 270 منشأة ما بين تدمير كلي وجزئي. كما تأتي هذه الاستهدافات في إطار القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست عام 2024، والتي تحظر أنشطة الأونروا في القدس الشرقية وتُقوّض ولايتها في الضفة وغزة، قبل تعديلها لاحقًا لتشمل منع تزويد مرافق الوكالة بالمياه والكهرباء.
وما من شك بان غياب الردع الأممي لإسرائيل، واستمرار إفلاتها من العقاب، شكلا دافعا لها للاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في انتهاكاتها واعتداءاتها على الوكالة الأممية «الأونروا»، وعملية الاقتحام والتفتيش تعد ممارسة غير قانونية تنتهك بشكل فاضح قرارات الجمعية العامة الخاصة بحصانة المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم (302) والمادة (17)، إضافة إلى اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر بتاريخ 24 أيار/مايو 2024، والذي يلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، كما يتعارض الاقتحام مع رأي محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 الذي أكد عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ومع الرأي الاستشاري الصادر في تشرين الثاني/أكتوبر 2025، الذي يُلزم دولة الاحتلال باحترام حصانة الأونروا والتعاون معها كوكالة أممية.
ما جرى يؤكد أن القدس الشرقية مدينة محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن وجود قوات الاحتلال فيها لا يمنحها أي شرعية ولا يخولها اقتحام مقرات الهيئات الأممية أو التدخل في عملها، الأمر الذي يجعل تلك الممارسات انتهاكات جسيمة تخالف الوضع القانوني للمدينة وحقوق سكانها الفلسطينيين، وأن هذا السلوك يعكس تصرفًا خارجًا على إطار الشرعية الدولية، ويستدعي تحركا دوليا فوريا وفعالا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.
لا بد من المجتمع الدولي العمل على حماية الأونروا ودعمها ماليا وسياسيا، بما يمكنها من تنفيذ ولايتها استنادًا لقرارات الجمعية العامة، وفي مقدمتها القرار (302)، وضمان استمرار عملها حتى إعمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق حل عادل لقضيتهم بما يتوافق مع القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة (194)، ويجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته واعتداءاته على الأونروا، واحترام قرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وإلغاء القوانين التي تستهدف الوكالة وولايتها.
الدستور الأردنية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟