«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحصل على تصنيف «AA-» من وكالة فيتش
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حصلت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة «AA-» (قوي جداً) وتصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأمد «AA-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وتتماشى هذه التصنيفات الإيجابية مع تصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأمد لدولة الإمارات (AA-/مستقر)، لتعكس بذلك دور الشركة في دعم رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تمتلك اليوم اقتصاداً قوياً قائماً على تنوع المصادر وقادراً على مواكبة التغيرات العالمية، حيث حرصت الدولة خلال المرحلة الماضية على تبني سياسات واستراتيجيات اقتصادية مرنة واستباقية، والتي أسهمت في دعم تنافسية المنتج الوطني بالأسواق الخارجية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع العديد من الأسواق الحيوية إقليمياً وعالمياً، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 75%.
وقال معاليه، إن حصول الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنيف ائتماني إيجابي من وكالة فيتش، يعكس ثقة مجتمعات الأعمال في الاقتصاد الوطني ويعزز من سمعته على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال وللتجارة، كما يأتي هذا الإنجاز الجديد تأكيداً على جهودنا الوطنية في تعزيز الدور الحيوي للشركة لخلق مناخ تنافسي للمصدرين والمستوردين، وزيادة زخم أنشطة التصدير وإعادة التصدير للشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات» برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وزيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم».
ويُعزى هذا النجاح إلى مجموعةٍ من العوامل الرئيسية، من ضمنها الدعم الحكومي، سيَّما وأن «الاتحاد لائتمان الصادرات» تعد الوكالة الاتحادية لائتمان الصادرات في الدولة وتتضمن هذه العوامل قوة برنامج إعادة التأمين لدى الشركة وخبراتها الرائدة على هذا الصعيد، وقدرة الشركة على تغطية مخاطر التجارة الإماراتية خارج الدولة.
من جانبها، أكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أنَّ هذا التصنيف يشكل مؤشراً جديداً على قوة الشركة على صعيدي الأداء المالي وقابلية تحمُّل المخاطر، حيث يعد من ضمن أعلى التصنيفات التي تمنحها الوكالات المتخصصة.
وأوضحت أن هذا النجاح يعد ثمرةً لخريطة طريقٍ استراتيجية واضحة تنتهجها الشركة، وتسعى من خلالها إلى توسيع نطاق دعمها الائتماني للمصنِّعين والمصدِّرين.
وأشارت المزروعي إلى أنَّ حصول «الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنيف»AA-» يعزز قدرتها على تقديم خدماتها وحلولها على نطاقٍ أوسع، ويسهم في زيادة تنافسية الصادرات الوطنية وتسهيل دخول المنتج الإماراتي إلى الأسواق العالمية المستهدفة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد لائتمان الصادرات الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنیف
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟