الناطق باسم الأمن الوطني: تفكيك “خلية الأشقاء” خضعت لبروتوكول صارم
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد المراقب العام للشرطة بوبكر سبيك، المتحدث باسم المديرية العامة للأمن الوطني، أن التدخلات الأمنية في مجال تفكيك الإرهاب تخضع لبروتوكول صارم للأمن والسلامة.
وأوضح سبيك في الندوة الصحفية التي عقدت اليوم لتسليط الضوء على الخلية الإرهابية المفككة مؤخرا بمدينة حد السوالم نواحي الدارالبيضاء، أنه “قبل أي تدخل وعلى ضوء المعلومات الاستخبارتية التي يتم توفيرها وبتنسيق مع ضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية يتم التحضير مع القوات الخاصة، هذه الأخير التي لها بروتوكول أيضا صارم للتدخل، حيث أنه في جميع قضايا الإرهاب والتطرف يتم تنفيذ هذا البروتكول لإجهضاض وتحييد أي خطر إرهابي ولحماية المواطنين وممتلكاتهم، ولحماية موظفي الشرطة”.
وشدد سبيك على أن “جميع التدخلات التي يتم تطبيق فيها هذا البروتوكول الصارم لم يتم تسجيل وقوع أي ضحية في صفوف قوات التدخل والإقتحام”، مشيرا إلى أنه “في حالة تطلب الرفع من درجة حالة هذا البرتوكول يتم رفعه حسب المستوى المطلوب”.
وفي هذا السياق قال، سبيك، إن “عملية التدخل لتفكيك خلية حد السوالم الإرهابية تطلبت تنفيذ هذا البروتوكول الصارم، حيث كانت لدينا معلموات استخبارتية أن الخلية تقوم بعمليات تجربيبة للمواد المتفجرة وهو ما تطلب الإستعانة بالكلاب المدربة المتخصصة في الكشف عن العبوات الناسفة وبعدد من الفرق الأمنية”.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه “تم الاستعانة بالقناصة الذين كانوا يمتطون طائرة الهليكوبتر أو على مستوى الأسطح متخصصين في الرماية العالية الدقة، وذلك للتفاعل بسرعة مع أي خطر محتمل من طرف أعضاء الخلية، خصوصا غالبيتهم كانوا مستعدين للتصفية الجسدية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يطلق خدمة “التدقيق الأمني للمركبات” عبر الرقم الموحد “117111”
صراحة نيوز – أطلقت إدارة التنفيذ القضائي، اليوم الخميس، خدمة التدقيق الأمني على المركبات، عبر الرقم المجاني الموحد “117111” ، وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد نورز هاكوز.
وتأتي هذه الخدمة، ضمن مسار التحديث والتطوير الرقمي الذي تنتهجه مديرية الأمن العام في مختلف وحداتها وتشكيلاتها، لا سيما تلك المرتبطة بتوفير خدمات الوصول إلى المعلومات القضائية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
ويهدف إطلاق الخدمة إلى تمكين المواطنين من الاستعلام عن وجود أية قيود قانونية أو طلبات قضائية مسجلة بحق المركبات، حيث توفر الخدمة الجديدة ردّاً آلياً فور إدخال رقم تسجيل المركبة، وبشكل يوفر الوقت والجهد عليهم، ويعزز الشفافية والدقة في الحصول على المعلومات القانونية المتعلقة بالمُستعلم ومركبته.
وتؤكد إدارة التنفيذ القضائي استمرارها في تطوير خدماتها الأمنية والقضائية، وفق أحدث الممارسات التكنولوجية، بما يضمن تقديم خدمات ميسرة وفعَّالة للمواطنين والمقيمين، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم القضائية بكل سهولة ويُسر.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية