هل يمنع دم سقط الجنين العبادات؟ عضو بـالعالمي للفتوى تجيب
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن مسألة هامة تتعلق بالدم الذي قد ينزل بعد السقط، مشيرة إلى أن الكثير من النساء قد يواجهن هذا الموقف، وتتساءل بعضهن: "هل يعتبر هذا الدم دم نفاس، فيُمنع عليّ أداء العبادات، أم هو دم استحاضة، فيمكنني الاستمرار في أداء العبادات؟"
وقالت الدكتورة هبة إبراهيم، خلال فتوى لها اليوم الخميس: "إن الدم الذي ينزل بعد السقط يختلف حكمه بحسب مرحلة الحمل التي وصل إليها الجنين، فإذا كان السقط قد حدث بعد أن تم نفخ الروح في الجنين، وهو ما يحدده الفقهاء عادة بعد 120 يومًا من الحمل، فإن الدم الذي ينزل في هذه الحالة يعتبر دم نفاس، وبالتالي يجب على السيدة الامتناع عن أداء العبادات التي تتطلب الطهارة من الدم، مثل الصلاة والصيام".
وأضافت: "أما إذا حدث السقط قبل مرور هذه الفترة، وبيّن الأطباء المختصون أن الجنين لم يصل إلى مرحلة النفخ فيه، وُصف الدم الذي ينزل بعد السقط على أنه دم استحاضة، وليس دم نفاس، وبالتالي يجوز للمرأة أداء عباداتها كالصلاة والصيام، مع اتباع الأحكام الخاصة بدم الاستحاضة".
وأوضحت أنه في الحالات التي يتعذر فيها تحديد ما إذا كان الدم ناتجًا عن جنين أو مجرد كتلة دموية، يمكن للطبيب المختص أن يحدد ذلك باستخدام الفحوصات الحديثة، وفي حالة التأكد من أن الدم يخص جنينًا بدأ في التكون، يُعامل الدم كما لو كان دم نفاس، ويُحكم عليه بما يتناسب مع هذا الوضع.
كما أشارت إلى أن الفقهاء قد وضعوا قواعد لتحديد ما إذا كان الدم ناتجًا عن جنين، على سبيل المثال، إذا كانت المرأة قد تجاوزت 28 يومًا من آخر دورة شهرية، وظهر الجنين في الفحوصات الطبية، فإن الدم الناتج عن السقط في هذه الحالة يُعتبر دم نفاس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العبادات المزيد الدم الذی إذا کان
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.