ليبيا – وصف خبير الاقتصاد عبد الحميد فضيل، إعلان توحيد المصرف بحد ذاته بأنها “خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح”، خاصة أن المصرف منقسم منذ أكثر من 8 سنوات، ولم يجتمع مجلس إدارته كاملاً إلا مرة واحدة عبر تطبيق “الزوم”.

فضيل وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أكد أن هذا الإعلان لا يكفي، ولا بد من أن تتلوه مجموعة من الخطوات الأخرى، وهي اجتماعات مجلس الإدارة والإجراءات الفنية في سبيل التوحيد، وعودة تبعية بعض المصارف من المركزي الموازي إلى المركزي بطرابلس، إضافة إلى الإشكاليات العالقة، خاصة المستعجلة منها كالمقاصة وتوحيد الحسابات بين المصرفين.

وتابع الخبير الاقتصادي أنه سبق للصديق الكبير ونائبه سابقا علي الحبري إعلان توحيد المركزي، بعد أن قدمت شركة “ديولويت” للمراجعة المالية تقريرها، وساد التفاؤل حينها، لكن الانقسام استمر، متسائلا:” هل سيكون هذا الإعلان توحيدا فعليا على أرض الواقع من خلال إجراءات فعلية، خاصة اجتماع مجلس الإدارة؟”.

وتطرق فضيل إلى أن نتائج التوحيد لا شك أنها ستكون إيجابية، فالمصرف سيكون واحدا، ومجلس الإدارة سيطرح العديد من الملفات على الطاولة، وأهمها ملفات المقاصة، وتعديل سعر الصرف، وتعزيز قيمة الدينار الليبي، وبعض أرصدة المصارف غير التابعة للمركزي طرابلس، والعديد من الملفات الكبرى في الجانب النقدي إذا حدث التوحيد فعلياً.

وتساءل فضيل عن هذا الإعلان هل هو مبني على أسس سلمية أو هو لأسباب سياسية بالدرجة الأولى؟ وهل هو مقدمة لانفراج سياسي قادم؟ موضحا أن عملية التوحيد وحدها لا تكفي، فهي منظومة متكاملة تشمل وزارة المالية في مقابل وجود إنفاق من حكومة موازية على سبيل المثال، معربا عن خشيته من أن يصطدم التوحيد بمشكلة الانقسام السياسي من جديد.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

المركزي يطالب الداخلية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المضاربة غير القانونية بالعملات الأجنبية

وجّه مصرف ليبيا المركزي خطابًا رسميًا إلى وزير الداخلية، دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، في ضوء ما وصفه بتوسع نشاط السوق الموازي وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني.

واستند الخطاب إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، الذي يمنح مصرف ليبيا المركزي الصلاحية في تنظيم أعمال الصرافة ومنح أو إلغاء التراخيص لمكاتب وشركات الصرافة.

وأوضح المصرف أن مواد القانون (46، 55، 56) تنص على أن مزاولة أنشطة الصرافة يجب أن تتم بإذن منه، وأنه الجهة المختصة بوضع القواعد المنظمة لهذا القطاع، وفق خطابه.

وبحسب نص الخطاب، فقد أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القرار رقم (8) لسنة 2024، الذي تضمن اعتماد القواعد العامة المنظمة لعمل شركات ومكاتب الصرافة، وتم بموجبه منح عدد من التراخيص الرسمية لممارسة نشاط بيع وشراء النقد الأجنبي عبر هذه الشركات.

وأكد المصرف أن الجهات المخولة قانونًا بمزاولة هذه الأنشطة هي فقط التي تحصلت على إذن رسمي، محذرًا من أن التعامل خارج هذه القنوات يسهم في تغذية أنشطة غير مشروعة، ويعد أحد العوامل المحفزة لانتشار ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشكل تحديًا اقتصاديًا وأمنيًا للدولة، وفق قوله.

وفي هذا السياق، دعا مصرف ليبيا المركزي وزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأفراد والجهات الذين يمارسون نشاط الصرافة بطرق غير قانونية، بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب القوانين السارية.

وأرفق المصرف مع خطابه كشفًا يتضمن أسماء شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة، والتي تم الترخيص لها رسميًا من قبل مصرف ليبيا المركزي بمزاولة هذا النشاط داخل ليبيا.

المصدر: رسالة

مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • اجتماع البنك المركزي وتعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار
  • المصرف المركزي يصدر مسكوكة تذكارية بمناسبة حملة زايد وراشد
  • المركزي يطلق منظومة الكترونية تسمح للموردين بتقديم طلبات الاعتمادات عبرها
  • ديوان المحاسبة يتابع ملفات مصرف ليبيا الخارجي وإعادة هيكلة الاستثمارات الدولية
  • بنك ليبيا المركزي يسحب نسخة من فئة 50 دينارا طبعت خارج سلطته
  • المصرف المركزي: سحب أوراق نقدية من فئة 50 دينار وكشف تجاوزات تتجاوز 3.5 مليار دينار
  • وزارة الاقتصاد تُحذّر من المضاربة على الدينار وتؤكد: المركز المالي للدولة متين وسوق الصرف ستُضبط تدريجياً
  • مصرف ليبيا المركزي يدعو الداخلية لردع السوق الموازي للعملات
  • المركزي يُعيد تأمين المستوردين بالليرة السورية
  • المركزي يطالب الداخلية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المضاربة غير القانونية بالعملات الأجنبية