روبيو: ترامب جاد في سعيه لشراء غرينلاند
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس إن الرئيس دونالد ترامب جادّ في سعيه لشراء غرينلاند، الإقليم الدانماركي المتمتع بحكم ذاتي، وقال في تصريح إذاعي "لقد أعلن الرئيس ترامب ما ينوي القيام به، وهو شراؤها".
وخلال المقابلة الإذاعية قلّل روبيو من أهمية التهديد الذي قد تلجأ إليه الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية ضد الدانمارك، لكنه أكد في المقابل أن تصريحات ترامب بشأن غرينلاند "ليست مزحة".
وأضاف "لا يتعلق الأمر بشراء الأرض لغرض شراء الأرض. هذا في مصلحتنا الوطنية ويجب حلّه".
وفي إشارة إلى ضمانات الناتو للدانمارك، قال روبيو "لدينا اتفاقية دفاع معهم لحماية غرينلاند إذا تعرضت لهجوم"، وأضاف "إذا كنّا بالفعل ملزمين بفعل ذلك، فقد يكون من الأفضل أن تكون لدينا سيطرة أكبر على ما يحدث هناك".
وحشدت رئيسة الوزراء الدانماركية ميتي فريدريكسن دعم أوروبا في مواجهة طموحات ترامب للاستحواذ على غرينلاند، كما أكدت خلال مكالمة هاتفية سابقة مع ترامب أن "غرينلاند سيدة مستقبلها".
وأكد الوزير الأميركي أنه لم يكن حاضرا خلال المكالمة الهاتفية بين ترامب وفريدريكسن، مشددا على أن الرئيس الأميركي "يتحدث بصراحة ووضوح مع الناس".
إعلانوقال "في نهاية المطاف أعتقد أن الدبلوماسية في كثير من الحالات تعمل بشكل أفضل عندما تكون صريحا بدلا من استخدام كلمات مبتذلة ولغة لا تترجم إلى أي شيء".
وأعرب روبيو عن قلقه من أن الصين تسعى للوصول إلى القطب الشمالي، وقد تحقق مكاسب في غرينلاند من خلال شركات تديرها الدولة.
وأضاف "من الواقعي تماما الاعتقاد بأن الصينيين سيحاولون في نهاية المطاف، وربما حتى في الأمد القريب، أن يفعلوا في غرينلاند ما فعلوه في قناة بنما وأماكن أخرى".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أردوغان يشدد على عدم سعيه للترشح لولاية رئاسية جديدة
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على عدم نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا، وذلك في رده على ادعاءات المعارضة بشأن سعيه إلى إقرار دستور جديد يضمن له الترشح لولاية رئاسة جديدة.
وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة عائدا من المجر، "لم يعد من الممكن لتركيا أن تمضي نحو المستقبل بدستور وضعه الانقلابيون. نحن بحاجة الآن إلى دستور يضعه المدنيون، لا الانقلابيون".
وشدد الرئيس التركي مرارا وتكرارا على ضرورة إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982.
ويرى أردوغان الذي دشن حملة "دستور جديد مدني" عام 2021، أن دستور عام 1982 "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة يعد سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية".
وشدد الرئيس التركي في حديثه للصحفيين على استعداد حزب العدالة والتنمية الحاكم على العمل مع باقي الأحزاب بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري المعارض من أجل وضع دستور "مدني وديمقراطي وحر" للبلاد.
وتابع متسائلا "المسألة الأساسية هي: هل سيسير حزب الشعب الجمهوري معنا في مسار إعداد دستور مدني مشترك؟ هذا هو المهم".
وتثار انتقادات في أوساط المعارضة التركية لمساعي أردوغان الرامية لوضع دستوري جديد للبلاد، من بينها أن الأخير يسعى إلى فسح المجال أمام ولاية رئاسية جديدة، وهو ما لا يخالف ما ينص عليه الدستور الحالي.
وقال أردوغان "نحن لا نريد الدستور الجديد من أجل أنفسنا، بل من أجل وطننا. ليست لدي أي نية أو رغبة في الترشح مجددا أو إعادة انتخابي".
ومن غير الممكن للرئيس التركي وتحالف "الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون التركي بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أهم العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.