المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمبر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
وأشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط المزيد التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
«الإيسيسكو» وصندوق الأمم المتحدة يبحثان التعاون في مجال التنمية الاجتماعية
أكد الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، الأهمية الكبيرة التي توليها المنظمة لتعزيز قدرات الشباب، باعتبارهم ركيزة أساسية للتنمية والتطور، وثروة بشرية هائلة، مشيرا إلى أن (الإيسيسكو) قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد، وذلك لإيمانها بأن الشباب هم مصدر الإبداع والابتكار.
جاء ذلك خلال لقاء المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، اليوم الخميس، ماريال ساندر ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في المملكة المغربية، لبحث تطوير آليات التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية.
تطرّق اللقاء الذي عُقد بمقر (الإيسيسكو) في الرباط، إلى مناقشة مقترحات لبرامج ومشاريع تعاون مشترك بهدف تعزيز قدرات الشباب والنساء وتأهيل الدول للاستفادة من العائد الديمجرافي المؤهل، باعتباره قوة المجتمعات، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات تبلور رؤى واقعية لتحقيق التنمية المستدامة.
كما تناول اللقاء آليات بدء تنفيذ هذه المبادرات في المملكة المغربية كمرحلة أولى، ثم العمل على تعميمها على باقي دول العالم الإسلامي، وذلك وفقا لاحتياجات كل دولة.
من جهتها.. استعرضت ساندر أهداف وبرامج صندوق الأمم المتحدة للسكان في المملكة المغربية، والهادفة إلى دعم الأسر ودفع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحسين وضعية السكان، وتمكين الشباب والنساء، وتأهيلهم اقتصاديا واجتماعيا.
كما تم الاتفاق على مواصلة النقاشات الثنائية، لبحث آليات تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة ودراسة أفضل سبل تمويلها.
اقرأ أيضاًشراكة مرتقبة بين وكالة الفضاء المصرية و«الإيسيسكو» لتعزيز التنمية المستدامة
مناقشة آليات إطلاق «كرسي الإيسيسكو لفهم القرآن الكريم» بجامعة ألمانية
الإيسيسكو تؤكد ضرورة الحفاظ على الحواضر التاريخية في العالم الإسلامي وتجديد إشعاعها الحضاري