مجلس إدارة المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول لعام 2025 في درنة ويبحث تأسيس صناديق استثمارية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ليبيا – مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يعقد اجتماعه الأول لعام 2025 في مدينة درنة
عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء، اجتماعه الأول لعام 2025 في مدينة درنة، برئاسة المحافظ ناجي عيسى، وبحضور نائبه وجميع أعضاء المجلس، حيث ناقش المجتمعون عدة ملفات اقتصادية ومالية هامة، أبرزها تأسيس صناديق استثمارية وإصلاحات في سياسات الإنفاق العام.
ووفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، فقد تضمن الاجتماع مناقشة آلية البدء في تأسيس صناديق استثمارية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع المصرفي والخاص في تمويل مشروعات التنمية.
مناقشة السياسة النقدية والميزانية الموحدةكما ناقش المجلس سياسة الإنفاق العام لعام 2024 وتأثيرها على سعر الصرف، إضافة إلى الزيادة غير المسبوقة في الطلب على النقد الأجنبي. وتم الاتفاق على التواصل مع الجهات المعنية لإقرار ميزانية موحدة لعام 2025 وفق قانون يصدر عن مجلس النواب، إلى جانب تطبيق إصلاحات في السياسات الاقتصادية والمالية.
جولة تفقدية لمشاريع إعادة الإعمار في درنةوعلى هامش الاجتماع، قام أعضاء المجلس بجولة تفقدية في مدينة درنة للوقوف على مستجدات جهود إعادة الإعمار، وعقدوا اجتماعًا مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار وفريقه، للاطلاع على المشاريع التي تم إنجازها والمشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المصرف المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز التنمية، ومواكبة التحديات المالية التي تواجه ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لعام 2025
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» تنظم الاجتماع الثاني لمجموعات ومجالس الأعمال لعام 2025
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اجتماعها الفصلي الثاني لعام 2025 مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلتها.
وأسهم الاجتماع بتوفير منصة استراتيجية لمناقشة فرص النمو الاقتصادي، وتسليط الضوء على التطورات الرئيسة التي تسهم في تشكيل بيئة الأعمال المحلية.
واطلع المشاركون على أحدث المبادرات والبرامج والخطط المستقبلية الرامية إلى تحفيز نمو القطاع الخاص وتوفير بيئة داعمة لتوسع الأعمال بشكل مستدام، كما ركز الحوار على تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الناشئة.
وخلال الربع الأول من عام 2025، نظمت غرفة تجارة دبي 55 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، مسجلةً زيادة بنسبة 166% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما أنشأت الغرفة مجلسي أعمال جديدين، هما مجلس الأعمال الإندونيسي ومجلس الأعمال المجري، ما عزز التواصل مع الشركات والمستثمرين من السوقين.
كما راجعت الغرفة خلال الفترة ذاتها 10 قوانين ومشاريع قوانين بالتعاون مع مجموعات الأعمال، بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 55%، ما يؤكد اهتمام الغرفة بدعم مصالح مجتمعات الأعمال عند صياغة وإصدار السياسات المختلفة.
ونسّقت الغرفة أربعة اجتماعات مشتركة بين مجموعات ومجالس الأعمال والجهات الحكومية المعنية الرئيسة خلال الربع الأول لمعالجة التحديات الخاصة بكل قطاع، والتعاون في إيجاد الحلول المناسبة.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «تسهم مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي في دعم مصالح ممثلي القطاع الخاص، الأمر الذي يعد عاملاً حيوياً لتطوير بيئة الأعمال في دبي ودعم النمو الاقتصادي المستدام عبر جميع القطاعات».